میشود. دولت نیز محصول قراردادی اجتماعی است، تعهد لطمه به آزادی فرد است و فرد جز با اراده مستقیم یا غیر مستقیم خود ملتزم نمیشود. در تعهدات قراردادی اراده فرد به طور مستقیم منشاءایجاد تعهد است ولی در الزامات ناشی از قانون،این اراده به طور غیرمستقیم و در قالب اراده اکثریت دلالت دارد . به همین جهت قرارداد برتر از قانون شمرده میشود. تعهدات ناشی از قرارداد همیشه عادلانه است زیرا در فرضی که فرد برای خود تصمیم میگیرد تصور بیعدالتی ناممکن است.
اولین اصل شناخته شده در امور تجاری بینالمللی اصل آزادی قراردادهاست که بر اساس آن طرفین قرارداد آزادند که قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نمایند. زیرا در حقوق تجارت بینالملل فرض بر این است که طرفین از قدرت معاملاتی مساوی برخوردارند. آزادی قراردادها به عنوان اصلی اساسی در بافت تجارت بینالملل میباشد، اصل آزادی قراردادها بیشترین اهمیت را در متن تجارت بینالملل دارد. تجار برای تصمیمگیری آزادند در این مورد که کالاها و خدمات خود را به چه کسانی عرضه کنند و یا آنها را از چه کسانی تهیه کنند و نیز در امکان توافق آزادند در باره شروط معاملات انفرادیشان، سنگ بناهای یک نظم اقتصادی بینالمللی رقابتی، بازارگرا و باز را تشکیل میدهد.
نیازمند نبودن به شکل خاص
از نتایج اصل آزادی قراردادها اصل عدم نیاز به تدوین قرارداد در قالب و شکل خاص میباشد که موضوع ماده 2-1 اصول یونیدروا نیز میباشد؛
این اصل با مقتضیات معاملات تجاری بینالمللی که همان سرعت است متناسب میباشد. البته اجرای این اصل مانع از آن نیست که در قوانین داخلی کشورها انجام تشریفات خاصی برای انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی الزامی دانسته شود. همانطور که طرفین در انعقاد قرارداد آزادی دارند، حق دارند با توافق یکدیگر آن قرارداد را اصلاح یا تعدیل یا اقاله کرده(اصل امکان اصلاح، تعدیل و اقاله قراردادها)، یا به اجرای آن پایبند باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در هیچ یک از مواد این اصول مقرر نشده است که قرارداد، اظهارات یا هر عمل دیگری به شکلی خاص صورت پذیرد و یا مدلل شود. موارد مذکور به هر وسیلهای از جمله شهود میتوان اثبات کرد. در توضیح این ماده آورده شده است که این ماده بیانگر این اصل است که انعقاد قرارداد به طور عمده تابع مقتضیات شکلی نیست، در صورتی که قاعده مذکور اصلاحات بعدی یا خاتمه دادن به قرارداد با توافق طرفین را نیز شامل میشود. به نظر میرسد این اصل که در بسیاری از نظامهای حقوقی، اما نه در همه آنها یافت میشود و در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی مبین آن است، به طور خاص در زمینه روابط تجاری بینالمللی که در آن به دلیل وجود وسایل ارتباطی جدید، بسیاری از معاملات با سرعتی زیاد و با ترکیبی از روشهای مکالمه، دورنگار، قراردادهای مکتوب، پیام الکترونیکی ومکاتبات با استفاده از شبکه الکترونیکی منعقد میشوند، مناسب باشد. اصل نیازمند نبودن به یک شکل خاص نسبت به اظهارات و سایر اعمال یکجانبه نیز اعمال میشود. مهمترین اعمال مزبور اظهار ارادهای است که از سوی طرفین در جریان تشکیل قرارداد یا اجرای تعهدات قراردادی صورت میگیرد(برای مثال: دادن ایجاب، قبول ایجاب، تنفیذ قرارداد توسط طرفی که حق ابطال آن را دارد، تعیین مبلغ قرارداد توسط یکی از طرفین) و یا این اظهار اراده در زمینههای دیگر نیز انجام میشود(برای مثال:اعطای اختیارات از سوی اصیل به نماینده، تایید اصیل نسبت به عمل انجام شده از سوی نماینده بدون داشتن اختیار عمل فضولی، اقرار متعهد به آگاهی از حق ذینفع تعهد، پیش از منقضی شدن مدت مرور زمان وغیره).
گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد
این اصل که موضوع ماده 3-1 اصول یونیدروا نیز میباشد مقرر میدارد که قراردادی که به شکل معتبر منعقد میشود برای طرفین الزامآور است و فقط مطابق با شروط آن یا با توافق طرفین یا به نحو دیگری که در این اصول مقرر شده است میتوان آن را اصلاح کرد یا به آن خاتمه داد.
اصل الزامآور بودن قراردادها یکی دیگر از اصول سودمند حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی است. البته بر خلاف تلقی سیستم حقوقی نوشته از این اصل، اصل الزامآور بودن قراردادها در حقوق تجارت بینالملل به معنای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد نیست؛ زیراعملا در عرصه تجارت بینالملل، چنین امری امکانپذیر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل متعهد یا تعهد خود را اجرا خواهد کرد، یا با جبران خسارت، متعهدله را در همان وضعیتی قرار میدهد که اگر قرارداد اجرا میشد، وی در آن وضعیت قرار میگرفت.
گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها
یکی از اصول کلی حقوق اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان میباشد. به موجب این اصل هر کس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یا ترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است.» طبق این اصل طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی میباشند.
ویژگی الزامآور بودن توافقهای قراردادی به روشنی مبتنی بر این پیش فرض است که توافقی در عمل بین طرفین حاصل شده و هیچ یک از دلایل ابطال، بر این توافق حاصل شده تاثیر نگذاشته است.
چنانچه دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات است و یا این احتمال میرود که اختلاف نزد یک دادگاه ملی مطرح شود، در این صورت نیز طرفین میتوانند با اتکا به دو اصل پذیرفته شده در عمده نظامهای حقوقی یعنی «اصل آزادی قراردادی» و «اصل وفاداری به قرارداد»، نسبت به تعیین آثار قرارداد خود اقدام کرده و میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تعیین کنند و مطمئن باشند که این انتخاب بعدا با مشکلی روبرو نمیشود. حتی طرفین میتوانند به جای انتخاب قانون یک کشور، بر اصول کلی حقوقی و یا عرفی بازرگانی به عنوان یک قانون حاکم توافق نمایند. همانطور که اصل آزادی قراردادی این امکان را به طرفین میدهد که نسبت به تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیازها و خواست خود اقدام کنند و از این طریق تاثیر قانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زمینه را برای اعمال و بروز قانون حاکم محدود نمایند. اصل وفاداری به قرارداد نیز به طرفین گوشزد میکند که موارد مورد توافق باید رعایت شود و طرف دیگر نمیتواند بعدا از اجرای آن خودداری کند و یا تقاضای تجدیدنظر در آن را داشته باشد.

هر چند برخی از حقوقدانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی مینمایند اما، عدهای از حقوقدانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه مینویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها میباشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکلگرایانه نیست که به موجب آن دولتها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایهگذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کردهاند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.
گفتار چهارم – اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط واوضاع و احوال
در حقوق بینالملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آنها به سادگی امکانپذیر نمیباشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل میشود.از یک سو اصل آزادی قراردادی به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آنها آزادند، بنابراین اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد مینمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بینالملل، اصلی تثبیت شده میباشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح میشود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش بینی میباشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت میتوان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بینالملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست دادهاند بپردازند.
گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)

این اصل که در اصول یونیدروا در سال 2004 و همچنین اصول یونیدروا سال 2010 در ماده 7-1 تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه آمده است اشعار میدارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بینالملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکتهای بسیار کلیدی را گوشزد مینماید و آن این است که طرفین نمیتوانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، بنابراین نتیجه میگیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بینالمللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستونهای قراردادهای تجاری بینالمللی میباشند که قراردادها بر روی آنها استوارند خودنمایی نموده و اثبات میگردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن مینماید.
امروزه کمتر میتوان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی میگردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاهی اجرا شده و خاتمه می یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.
از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف مینماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد میبایست لزوما همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده 3-1-5 اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان میدارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم میتوان ماده 220 قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از