دروغ و خلاف واقع صورت می گیرد تدلیس قولی است. در حقوق موضوعه ما نیز تدلیس به عنوان عملیاتی که موجب طرف معامله گردد تعریف می شود که عملیات بر روی اعمالی متقلبانه تاکید دارد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورها اکثر آراء قضائی که در زمینه اظهار خلاف واقع مدلسانه آمده است به گفتارهای دروغین و ادعاهای کاذبانه مربوط می شود و در موارد متعددی از اصطلاح سوء بیان استفاده شده است. البته این اصطلاح و اصطلاحات نظیر اظهار خلاف واقع علاوه بر گفتار در مورد رفتار نیز بکار می روند.
از جمله شروط لازم تحقق تدلیس وجود اظهاری خلاف واقع و نادرست در مورد حقیقتی است بنابراین بایستی تعدادی جملات (اظهارات) مثبت و قطعی وجود داشته باشد یا افعالو اعمالی وجود داشته باشد تا مفهومی را به طور ضمنی برساند تا این اقوال و افعال به حد یک اظهار خلاف واقع موثر باشند. در این سیستم حقوقی بنابه قواعد کامن لا طرف قرار داد می توانست بوسیله یک شرط معافیت از پیش تعیین شده مسئولیتش را در مورد اظهار خلاف واقع یا ساقط کند مگر در مورد تدلیس شخصی.
1.بخش سوم اظهارات خلاف واقع مصوب 1967 مقرر می دارد: در صورتی که در قرار داد شرطی وجود داشته باشد که محدود یا نفی کند:
الف) هرگونه مسئولتی که یک طرف قرارداد ممکن است بواسطه اظهارات خلاف واقع انجام شده بوسیله او قبل از انعقاد قرارداد داشته باشد یا
ب) هرگونه راه حل موجود (جبران) برای طرف دیگر قرارداد را که در اثر اظهار خلاف واقعی وجود دارد چنین شرطی بلااثر خواهد بود مگر اینکه به گونه ای باشد که ضرورت معقولی آنچنانکه در بخش 11 (…)قانون شرایط غیر منصفانه قراردادها (1977) مطرح شده است آن را ایجاب نماید. بنابراین شرایط معافیت از مسئولیت در نظر اول و بطور کلی بی اعتبار و بلا اثر می باشد اما اگر دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط که در زمان انعقاد قرارداد مورد نظر توجه طرفین قرارداد بوده است آن را شرطی معقول و ضروری تشخیص دهد می تواند به آن اثر و اعتبار ببخشد.
گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه)
هرگاه تدلیس کننده اعمال متقلبانه مذکور ماده 438 قانون مدنی را بوسیله یکی از افعال خود صورت دهد تدلیس فعلی خواهد بود. مثلاً بدنه اتومبیلی را که تصادف کرد مرتب کند و بفروشد و اطلاعی در این رابطه به خریدار ندهد این یک تدلیس فعلی است. در ارتباط با رابطه تدلیس و غش می توان گفت که برخی از نویسندگان ببر این باو.رند که تدلیس خدعه ای است که بر اساس آن عقد صورت گرفته است و قبل از انعقاد بکار رفته، در حالیکه غش خدعه ای است که بعد از انعقاد عقد و به هنگام اجرای عقد صورت می گیرد.موارد متعددی از تدلیس را می توان در کار آرایشگران به نام تدلیس ماشطه یا در عمل ازدواج تحت عنوان تدلیس در نکاح مشاهده نمود. بنابه ماده 439 قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بایع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن مشخصی باشد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورهای بحث تکیه بیشتر بر گفتار نادرست است و لکن تحقق اظهار خلاف واقع لزومی ندارد که اظهار انجام شده به صورت گفتار باشد یا مهم نیست که اظهار از طریق کلمات صریحصورت گرفته باشد یا رفتار آنچه که مهم است اینست که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کند که واقعیت در نظر طرف دیگران دگرگون شده باشد.
نکته دیگر اینکه در سیستم حقوقی انگلیس ممکن است انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در بیع دگرگون کردن واقعیت به شمار آید و موجب تدلیس گردد.
گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی)
تدلیس سلبی (تدلیس ترک) عبارتست از از اینکه معامله کننده معامله شوند را از توافقی که در مورد معامله وجود دارد آگاه نکند یعنی اخفاء عیب نماید و عالمانه در این زمینه سکوت کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ایا طرفین معامله موظف به افشای کلیه عوامل موثر در عقد برای طرف دیگر معامله می باشند و در صورت عدم افشای آن مرتکب تدلیس خواهند شد؟ و بطور کلی در چه مواردی وظیفه افشاء واقعیات بر عهده معامله کننده می باشد و حفظ سکوت تدلیس به حساب می آید؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت در همه نظامهای حقوقی نباید سکوت صرف و حفظ سکوت عمدی ی اختیاری تفاوت تامل شد. در واقع سکوت صرف را نمی توان سبب تحقق تدلیس شمرد چون فاقد عناصر تدلیس است در واقع حالتی که شخص ساکت به خود می گیرد تا واقعیتی را پنهان کند اگر همراه با عنصر تدلیس باشد سبب تحقیق تدلیس می گردد. در واقع در اینجا بایستی به عوامل متعددی توجه نمود تا بتوان در مجموع احراز نمود که آیا خاموش ماندن طرف قرارداد فریبکاری است یا اینکه نمی توان فریبی را به این حالت سکوت نسبت داد. در صورتیکه سکوت باعث پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل به خود گرفته و مشمول ماده 438 قانون مدنی می شود و لکن اگر سکوتی صرفاً جنبه عدسی داشته باشد از نظر ایجاد تدلس بی تاثیر است با وجود این در صورتیکه موضوع قرارداد عین معین باشد ممکن است احکام خیار عیب جاری شود. در حقوق انگلیس برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه معصومانه، مدلسانه و یا مسالحه آمیز اصل اولیه این است که صرف سکوت کافی نیست.
به گفته یکی از قضات نظر اخلاقیون هرچه باشد تنها حفظ سکوت قانوناً تدلیس بحساب نمی آید. این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیمی موجود در سیستم حقوقی انگلیس است که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار را از نقائص مبیع مطلع سازد. مگر اینکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن برمی آمد. بنابراین صرف سکوت تشکیل اظهار خلاف واقع را نمی دهد و همانطور که گفته شد تعدادی جملات مثبت و قطعی باید وجود داشته باشد یا افعال و اعمالی وجود داشته باشد یا جمله ای به طور ضمنی برساند تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر و کاری برسد. البته در این سیستم حقوقی نیز تعدادی از قراردادها هستند که به چیزی بیش از سکوت محتاطانه نیازمند است و نیازمند افشای کامل واقعیات مهم و موثر در قراردادها می باشند. در این سیستم حقوقی بخش مهمی از مباحث اظهار خلاف واقع را به توضیح و تبیین اینگونه عقود مواردی چون عقد بیمه – رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان- قراردادهائیکه منجر به حل و فصل مسائل خانوادگی می شوند- قراردادهای تخصیص سهام در شرکت ها- عقد ضمان- عقد شرکت و قراردادهای فروش زمین اختصاص می دهند. و ضمن طرح دعوی و رویه ها، اهمیت و جایگاه خاص آن را در سیستم حقوقی انگلیس نشان می دهد. در حقوق انگلیس تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی، تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید. بدیهی است واقعیتی که مورد نظر است و باید افشا شود واقعیت موجود در زمان انعقاد عقد استو بنابراین در صورتیکه در زمان افشاء تمام واقعیات بدرستی بیان می شود ولی بین زمان و افشاء و انعقاد عقدنامه بیفتد و در این فاصله تغییری در اوضاع احوال پدید اید که در نتیجه آن امر افشاء شد واقعیت قبلی خود را از دست بدهد. افشا کننده موظف است تغییر وصف مذکور را به اطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس خواهد شد.

تدلیس حکمی در قلمرو انگلیس در قلمرو قواعد انصاف قراردارد. برای تحقق تدلیس در کامن لا در کامن لا چنانکه در مبحث عنصر روانی تدلیس به ان خواهیم پرداخت. صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابراین مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود در حالیکه در انصاف بنابر نظریه ای که به نفوذ ناروا معروف است و احکام آن در حقوق ایران از جهتی به تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه اعتماد آمیز بین طرفین موجب تزلزل عقد آنان می شود. اصل هشیار باشید خریدار که به موجب آن خریدار بایستی احتیاطات لازم را در خرید کالا بعمل آورد همانطوریکه در قراردادهای بیع به عنوان اصل و قاعده ای اعمال می شود در قراردادهای فروش زمین نیز مورد عمل می باشد. با وجود این فروشنده زمین بایستی درستی و بطور کامل مورد معامله را توصیف کند چه در صورتیکه زمین مورد معامله را بوطر نادرستی توصیف کند یا طبیعت حق یا منافع خود را در آن به صورت نادرست مطرح می نماید به گونه ای که خریدار نتواند آن را مورد شناسائی قرار دهد، خریدار می تواند از کامل نمودن عقد (بیع) اتناع کند و مبالغی را که هزینه کرده است باز پس گیرد.
مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس
به منظور تحقق تدلیس علاوه بر عنصر فردی یعنی تظاهر خارجی عمل بصورت گفتار کردار و یا حفظ سکوت عنصر روانی تدلیس نیز که همان قصد فریب طرف معامله است باید وجود داشته باشد. یعنی پدید اورنده عنصر مادی باید قصدی در انجام آن داشته باشد که بار دیگر ویژگیهای مشخص شده در هر کی از سیستم های حقوقی تحت بررسی تطبیق داشته و طرف دیگر نیز تحت تاثیر آن تن به انعقاد عقد دهد. پس اگر طرف قرار داد به خاطر کاری ندانسته یا بمنظور دیگری انجام شده است اشتباه افتد اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می یابد که کار فریبنده به عمد و با قصد و نیت صورت پذیرد. اکثر نویسندگان این قید را پذیرفته اند و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم مدنی دانسته اند. مفهوم لغوی و عرضی تدلیس و مبانی تاریخی قانونمدنی نیز این نظر را تائید می نماید. با وجود این ماده 438 ق.م به طوری تنظیم شده است که به سختی می توان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد. زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود اعم است از اینکه عملیات ناشی از فریب عمدی باشد یا اینکه ناشی از بی مبالاتی و یا تقصیر در عرضه کالا از نظر مبنا قواعد تدلیس به مسئولیت مدنی نزدیکتر از حقوق کیفری است و تشابه و یگانگی کالاهای آنها با سادگی قابل فهم است. بنابراین باید پذیرفت که سنگینی تقصیر طرف قرارداد در فریب دیگری اگر به گونه ای باشد که عرضه آن را در حکم عهد بداند و کار فریبنده چنان باشد که به طور معمول از شخص عامه سو بزند باید آن را در حکم عمد شمرد. همچنین در مورد شخصی که واقع را نمی داند ولی نسبت به شناخت آن بی اعتنا است. مانند فروشنده ای که مدعی شود این ماشین برای مسافت های طولانی با حمل بار زیاد ساخته شده است و بعد مشخص شود که ماشین مورد نظر چنین ظرفیتی نداشته است. در اینجا در دید عرف نیرنگ و فریب تحقق شده است زیرا فروشنده احتمال نادرست بودن این اعلام را به عمد می پذیرد تا دیگری را فریب دهد. نکته مهمی که بایستی در اینجا در نظر قرارداد تفاوت ها و تمایزی است که میان نظام های حقوقی مختلف میان عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به انجام معامله صورت می گیرد قائل شوند. چراکه عرف تجاری بسیاری از این گونه اعمال را مجاز دانسته و نام تدلیس بر آن نمی نهد. مانند قراردادن لباس های متوسط در ویترینی شیک و نورانی جهت شیک جلوه دادن لباس ها برای فروش بهتر.
در حقوق انگلیس برای تحقق تدلیس میان قصد و فریب “فقدان اعتماد صادقانه” و این قصد که طرف مقابل آنچه عرضه شده است عمل می کند تمایز قائل می شوند: ضابطه تمییز بین تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرش یکی از قضات عالی رتبه دادگاه انگلیس است که در مجلس اعیان ضمن رسیدگی به دعوای پیک مطرح شده است. بنابراین ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم شود امر کاذبی:
1.آگاهانه یا
2. بدون اعتماد به صحت آن یا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. از روی بی مبالاتی یعنی بدون تقید به صدق و کذب آن اظهار شده باشد. این قاضی سپس می افزاید موضوع سوم مصداقی از دوم است، زیرا کسیکه به این ترتیب امری را عرضه می کند نمی توان اعتمادی صادقانه به آنچه که می گوید داشته باشد.
بنابراین عنصر روانی در حقوق انگلیس فقدان