دانلود پایان نامه رایگان حقوق : معافیت از مسئولیت

Posted on
دانلود پایان نامه

امر عمده را که منحصرأ در اختیار اوست افشا کند حتی اگر او پی برده باشد که عدم افشا موجب می شود که طرف دیگر ماهیت موضوع قرار داد را به درستی درک نکند.
البته در شرایطی که یک طرف وظیفه دارد واقعیات را بیان کند سکوت می تواند دلایلی را برای جبران از طریق فسخ قرار داد فراهم نماید.شرایطی که میتواند واقع شود:اول جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد.دوم جایی که قرار داد مستلزم صراحت کامل است. سوم جایی که بین طرفین رابطه امانی واعتماد وجود دارد.
1)جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد
همتنطور که گفته شد در این مورد افشای حقایق وظیفه هیچ یک از طرفین قرا داد نیست اما اگر او بخواهد درباره بعضی چنبه های خاص اظهاراتی نماید دراین صورت اطلاعات باید به طور کامل ارائه شود.
قاضی فرای گفته است:به عنوان یک قاعده کلی زمانی که دو طرف قرار داد وجود دارد هریک میتواند سکوت کند اما اگر یکی چیزی گوید این امر میتواند تعهد به گفتن چیز بیشتری را ایجاد نماید.
در دعوای turner v. green اینگونه رأی داده شد که قرار داد مصالحه بین دو وکیل از طرف موکلین شان الزام آور است اگرچه وکیل خواهان از دادن اطلاعاتی خودداری نموده که کمی قبل از انجام قرارداد درباره نتیجه برخی از رسیدگی های مربوط به این دعوا که به نفع خوانده است دریافت نموده باشد.
بعلاوه اگر یکی از طرفین قرار داد از روی حسن نیت اظهاری نموده و به درستی آن اغتقاد داشته باشد اما بعد از آن پی ببرد که اشتباه بوده در این صورت اظهار کننده به طرف دیگر اطلاع دهد و اگر کوتاهی کند سوء عرضه محسوب می شود.
در فاصله میان زمان وقوع اظهار چنین فرض می شود که این اظهار به طور متوالی و در هر لحظه تکرار میشود. در قانون هالسبوری انگلستان آمده است در جایی که بین تاریخ اظهار و تاریخی که مخاطب اظهار وضعیت خویش رابراساس این اظهار تغییر داده است چنین فرض می شود که اظهار کننده در خلال آن مدت اظهار خود را در هر لحظه متوالی تکرار نموده است مگر اینکه او با آگاه کردن به موقع مخاطب اظهار خود را پس گرفته یا اصلاح نماید.
بنابراین اگر اظهاری مخالف واقع باشد اما با گذشت زمان مطابق با واقع شود سوء عرضه و اظهار خلاف واقعی صورت نگرفته است. در دعوای کورتیس و دایینگ کو خواهان ورقی را تحت عنوان رسید امضا کرده بود و با این اعتقاد که خواندگان در مقابل خطرهای معینی از جمله خسارت مهره ها و پولک ها مسئولیت نپذیرفته اند آن را امضاء کرد در واقع آن رسید حاوی این شرح بود که افراد شوینده و پاک کننده مسئولیتی را در قبال هیچ خسارتی به عهده نگرفته بودند. دادگاه رأی داد که خواندگان نمیتوانند به شرط معاف کننده استناد کنند زیرا دستیار آنها با انجام یک سوء عرضه معصومانه تصور نادرستی را در ذهن خواهان نسبت به محدوده معافیت ایجاد نموده وآنرا به امضای رسید ترغیب کرده است.
2)قرار داد های با شرط صراحت کامل
قرار دادی است که تنها یکی از طرفین قرار داد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرار داد مربوطه را در اختیار دارد از نظر قانونی آن طرف ملزم است تمام واقعیت هارا بطور کامل افشا نماید در واقع وظیفه افشای تمام آن ناشی از یک شرط ضمنی در قرار داد نیست بلکه نتیجه یک قاعده ثابت و مستقل از قواعد عمومی حقوق انگلستان است.
دست کم چهار نوع قرار داد وجود دارد که اغلب بعنوان قرار دادهای باشرط صراحت کامل ذکر می شوند که عبارتند از:قرار داد های بیمه،صدور سهام ، قرار دادهای حل و فصل خانوادگی، و ضمانت و تضمین.
در واقع این قرار دادها نمی توانند معین و ثابت باشند زیرا توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آنها موضوع اصلی قرار داد در حیطه آگاهی یکی از طرفین است و طرف دیگر مجبور است د اولین وهله به صحت اظهارات اعتماد نماید.
گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس

در حقوق بعنوان یک قاعده کلی شخص میتواند به شیوه های خاصی خود را از مسئولیت قرار دادی در مورد هرگونه غفلت یا تسامح خود معاف سازدیکی از این راه ها درج شرط با کلمات مناسب در قرار داد است این شرط معافیت و استثناء که اظهار کننده را از مسئولیت معاف ساخته میتوتند با گنجانده شدن در قرار داد مبنای قابل قبولی برای حمایت خوانده در قبال مسئولیت او برای خسارت ها باشد.
در جایی که امضای خواهان برای تأثیر قرار داد ضروری است به محض امضای سند خواهان نمی تواند با این استدلال که در زمان امضا چیزی نمی دانسته خود را از شرطی که خوانده معاف می کند رها سازد. منشأ این قضیه رأی دادگاه بخش در دعوای LEstrange v.Graucob است که در آن تأثیر امضای یک سند مورد بحث قرار گرفت.
قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.
امضا کننده تنها در صورتی میتوند در مورد آنچه امضا کرده است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.
در دعوای شرکت Corporation اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه در مورد ماهیت کاری به انعقاد قرار داد با خوانده که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می دارد خواهان باید خود در مورد صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .
بنابراین موضع کامن لو در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد میگوید«هرکس می تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.
برای مثال در روایط وکیل و موکل بند 5 ماده 60 قانون دادگستری مصوب 1974 مقرر می دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد. در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان با این نام که هرگونه خسارت به عهده صاحبان آنها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام میکند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.
محاکم در مورد جملاتی که معافیت از مسئولیت را با عبارات کلی برای معاف نمودن یک طرف از هرگونه ضرر مقرر میدارد و در قرا داده ای راه آهن و کشتی رانی برای حمل کالا و مسافر به کار می روند رأی داده اند که این امر برای معافیت از مسئولیت ناشی از تسامح و بی احتیاطی از دقت کافی برخوردار نیست بدین دلیل است که چنین الفاظی منشأ ضرر را در قرار داد مربوطه نشان نمی دهد اما در صورتیکه بعد از عبارت هرگونه ضرر عبارات دیگری مانند هر طور که بوجود آیند یا تحت هر شرایطی بیابید که توجه طرف دیگر را به سبب و منشأ ضرر معطوف کند این الفاظ کافی می باشند.
در تفسیر عبارات تفاوتی میان شرط استثناء کننده و دیگر شروط در یک قرار داد وجود ندارد و مطابق با چگونگی درک طرفین از آن شروط تفسیر می شوند دادگاه ها در تصمیم گیری خود به رعایت این تفاسیر ملزم اند محاکم باید در تصمیم گیری خود متعارف و معقول بودن شرط را برای هر دو طرف در نظر بگیرند.
گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد
ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک، «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هرگونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. دراین رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.
دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.
در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.
3) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه
به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است: شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.
ماده 3 قانون سوء عرضه سال 1967 اصلاح گردید مقرر میدارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هرگونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.
ماده مزبور این امکان را میدهد تا شرط محدود کننده را به منظور محدود کردن مسئولیت خود در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی موثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.

  پایان نامه رایگان حقوق : حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قلمرو ماده 3 جدید از قانون سوء عرضه سال 1967، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ازمسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده 2 قانون1967 و حق فسخ قرار داد و به موجب بند 2 ماده 2 در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده در مورد معافیت تعهدات مذکور بند 1 ماده 13 قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه 1977 وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده 3 قانون 1967 رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می سازد اما این ماده به هچ وجه حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند.
گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس
1)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد
طبق «کامن لو» و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد میتواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن

دیدگاهتان را بنویسید