صدور اجازه نسبت به مواردی که زن را منع نموده است، باشد.
حق زوج در تعیین مسکن
یکی دیگر از اموری که نتیجه ریاست مرد و مرئوسیت زن در روابط زناشویی است، اینکه زن باید فارغ از محدودیت‌های قانونی، از خواسته مرد برای تعیین محل زندگی اطاعت کند. چنانکه از اطلاق مادۀ 1114 قانون مدنی چنین بر می‌آید که دادن اختیار تعیین مسکن به زن لازم نیست ضمن عقد نکاح باشد و ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلی به زن داده شود. این نظر با قواعد عمومی قراردادها نیز هماهنگ است. (صفایی و امامی، 1392، 136) به هرحال قاعدۀ مندرج در مادۀ 1114 ق.م. جنبه امری نداشته و شرط خلاف آن، قابل پذیرش است که به دو نحو قابل تصور است:
حق تعیین منزل به زن داده شود؛
تعیین منزل با توافق زوجین باشد.

پس اگر در خصوص تعیین مسکن مساله به سکوت برگزار شود، طبق قاعدۀ مندرج در مادۀ 1114 قانون مدنی تعیین مسکن حق زوج بوده و زوجه مکلف است در منزلی که شوهر معین نموده است سکنی گزیند. بنابراین، چنانچه زن قبلاً در ضمن قرارداد، حق تعیین مسکن را در زمره حقوق خود قرار نداده باشد، طبیعتاً باید در منزلی که شوهرش تعیین می‌کند، مسکن گزیند و درصورتی‌که با تصمیم و سلیقه شوهرش موافق نباشد، نمی‌تواند در انتخاب مسکن، خود را صاحب حق قانونی بداند و مرد نیز از حیث حقوقی می‌تواند، همسر خود را ملزم به سکونت در منزل اختیاری خود کند.
ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه زن بدون دلیل موجه یا بدون شرط ضمن عقد یا عقد مستقل دیگری از سکونت در منزلی که شوهر تعیین نموده امتناع ورزد به تکلیف خود عمل نکرده و عمل او از موارد عدم تمکین و نشوز محسوب می‌شود و نهایتاً موجب سقوط حق نفقه‌ی او می‌گردد. سقوط حق نفقه در این مورد ضمانت اجرایی است که در صورت امتناع از انجام وظایف زوجیت (سکونت مشترک با شوهر) به ز ن تحمیل می‌گردد. ماده‌ی 1108 قانون مدنی صراحتاً امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت را مسقط حق نفقه دانسته است. منظور از عبارت بدون مانع مشروع، همان علل موجه مذکور در ماده‌ی 1115(اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکنی علی حده اختیار کند) یا وجود شرط ضمن عقد مبنی بر واگذاری اختیار تعیین مسکن به زوجه یا توافق طرفین می‌باشد.
ضمان ناشی ازسوء استفاده از حق در تعیین مسکن
اعمال این حق نباید وسیله اضرار به اعضای خانواده خصوصاً زن و اذیت آن‌ها قرارگیرد. چنانچه شوهر، اقدام به تهیه مسکنی نماید که با شئونات زن سازگار نباشد یا سکونت در آن مسکن موجب آزار و اذیت یا اضرار او گردد، این اقدام او به معنای سوءاستفاده از حقی است که قانون‌گذار به‌موجب ماده‌ی 1114 به او داده است. سوءاستفاده از حق، تقصیر محسوب می‌گردد (تقصیر در اجرای حق) و تقصیر از مبانی مهم مسئولیت مدنی محسوب می‌باشد. به عبارتی یعنی اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارات (مادی یا معنوی) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. (کاتوزیان، 1388، 199) بر این اساس می‌توان قائل به مسئولیت مدنی زوج در برابر زوجه گردید. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز ضرر، حکم به جبران خسارت از زیان دیده گان خواهد داد. طریقه‌ی جبران ممکن است به‌صورت پرداخت مبلغی پول به‌عنوان‌مثال پرداخت ما به ‌التفاوت مسکن متناسب با شئونات زوجه و مسکن فعلی یا الزام زوج بر تهیه مسکنی متناسب با شئونات زوجه باشد. در صورت عدم امکان الزام زوج به تهیه مسکن مناسب یا پرداخت ما به‌التفاوت آن، دادگاه می‌تواند به زوجه طبق مادۀ 1115 قانون مدنی اختیار تعیین مسکن علی حده بدهد. مبنای فقهی ماده‌ی 1115 قاعده‌ی لاضرر است که به‌موجب آن حکم احکام اولیه برداشته می‌شود. ازآنجا که اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلی که شوهر تدارک دیده، باعث ورود ضرر بر زوجه می‌گردد، وجوب اطاعت در این مورد برداشته می‌شود. از ظاهر ماده استنباط می‌شود که در این قبیل موارد، زن برای ترک خانه شوهر احتیاج به‌حکم قبلی دادگاه ندارد زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأی دادگاه زیانی که از آن بیم دارد دامن‌گیرش شود. دیوان عالی کشور در رأی مورخ 2/2/63 صادره از شعبه 6 نیز این استنباط را پذیرفته است و به زن حق داده است که در صورت و جود خوف، ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند. (متین دفتری، 1381، 21) ولی روشن است در سایه آموزه‌های ناب اخلاقی قرآن، قوانین و مقررات حاکم بر روابط همسران، فقط به سمت‌وسوی آرامش در جریان است و این نوع بایدهای حقوقی که مرد حق دارد، محل سکونت را تعیین کند و زن فقط باید مطیع باشد، با دستورات اخلاقی قرآن، مبنی بر فراموش نکردن فضل و بزرگواری-«ولا تَنْسوا الْفَضْلَ بینکم» (بقره 237)- تلطیف می‌گردد؛ هم چنین در قرآن، فرهنگ «به نیکو رفتار کردن همسران» به چشم می خورد (وعاشروهن بالمعروف). افزون بر آیه مزبور، قرآن به‌رغم شناسایی اختیارات مردان، از آن‌ها می‌خواهد که زنان را تحت‌فشار قرار ندهند و می‌فرماید: «ولاَ تَعضُلُوهنَّ»(نساء:19)؛ بنابراین چگونگی ریاست مرد بر زن از منظر متعالی کلام پروردگار را، باید در کنار چنین نمونه‌های اخلاقی نظاره‌گر بود تا بتوان فرهنگ انکارناپذیر اخلاق محور قرآن را دراین‌باره ترسیم کرد. فرهنگی که همسران باید ذیل حاکمیت آن، به نظرات و سلیقه‌های منطقی و مشروع یکدیگر ازجمله تعیین محل سکونت احترام بگذارند، به‌ویژه ازآنجاکه نوعاً زنان نسبت به شوهران خود، ساعات بیشتری را در منزل سپری می‌کنند و عدم توجه به خواسته آن‌ها دراین‌باره، ممکن است به‌منزله تحت‌فشار بودن آن‌ها محسوب شود، اهتمام به نظر و سلیقه آن‌ها برای انتخاب محل سکونت، در جریان حفظ و شکوفایی نشاط و شادابی زن و در نتیجه رابطه سرور آمیز همسران، مؤثرتر است. (قربان نیا و حافظی، 1390، 53) بنابر آنچه که گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده مرد در تعیین مسکن از مصادیق سوء معاشرت است، آموزه‌های اخلاقی از سوءاستفاده کردن مرد در تعیین مسکن ممانعت می‌کند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده مرد در مورد تعیین مسکن، جایی که قوانین به خوبی ضمانتی را برای آن تعیین نکرده اند، می‌توان به آموزه های ناب اخلاقی قرآن رجوع کرد و نارسایی های قوانین را با استفاده از این آموزه های اخلاقی جبران نمود.
حق زوج در منع زوجه از اشتغال
ازجمله پیامدهای دیگر ریاست شوهر و مرئوسیت زن، اینکه شوهر می‌تواند، طبق شرایطی، همسر خود را از اشتغال به برخی از مشاغل باز دارد. طبق ماده 1117 قانون مدنی کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه‌ی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این‌جهت منعی برای او وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی به این امر اشاره نموده است. در اسلام اولاً هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده ) حکیم پور، 1384، 244) و حتی در مواردی، نظیر چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به‌طور ضمنی نیز اشاره به کار کردن زنان نیز نموده است. فقهای شیعه نیز با رعایت شرایطی، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته اند. (مغنیه، 1965، 264) بنابرآنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که کار کردن برای زن از پیامبران تاعصر حاضر وجود داشته و هیچ منع شرعی برای آن وجود نداشته و قانون اساسی برصحه آن مهر تایید نهاده است، حتی برای رفع مایحتاج خانواده بهتر است که زن نیز در کنار مرد کار کند.
قانون اساسی، در بند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سوم به حق اشتغال برای زنان و مردان اشاره نموده و بین زنان و مردان در این حق تفاوتی قائل نشده است. همین‌طور به ‌موجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی و ماده‌ی 6 قانون کار و مادۀ 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، از شغل زن و شوهر سخن گفته است؛ مثلا زنی که در خانواده ا ی رشد پیدا کرده که اعضای آن از شئونات اجتماعی نسبتاً بالایی برخوردارند می‌تواند چنان چه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، همسر خویش را از اشتغال به دور ه گردی و دست فروشی منع کند. ظاهراً مقصود از شغلی که می‌توان برابر این ماده، زن یا شوهر را از آن منع کرد، شغلی است که ذاتاً مشروع باشد. اگر شغل ذاتاً نامشروع باشد، ماند کار قاچاق و قوّادی، بدون هیچ ‌گونه قید و شرطی می‌توان از آن جلوگیری کرد و ماده 18 قانون حمایت خانواده ناظر به این‌گونه شغل‌ها نیست. (صفایی و امامی، 1392، 138) از این ماده چنین استنباط می‌شود که مرد می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانواده است منع نماید هرچند در امر معشیت خانواده اختلالی پیش آید. ولی این چیزی است که عقل سلیم آن را قبول ندارد؛ زیرا اگر اختلال در امر معیشت خانواده پیش آید ضرر آن به مراتب بیشتر از زمانی است که شغل زن منافی مصالح خانواده باشد.

ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال
حق اشتغال برای زن هیچ‌گاه نباید بی‌حدومرز و به‌طور مطلق پذیرفته شود. آنچه در این میان از هر چیزی مهم‌تر است تأمین مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نباید به‌گونه‌ای باشد که به این مصلحت مهم لطمه وارد کند و در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از این مسیر، منافع و مصالح مهم‌تری فدا گردد. با توجه به وظیفه‌ی زن نسبت به تمکین از شوهر، هرگونه عدم ترک شغل می‌تواند از مصادیق نشوز محسوب شده و موجب سقوط حق نفقه‌ی زن گردد. در منع اشتغال، تأیید دادگاه نیز در هر صورت لحاظ شده است؛ مرد اگر بخواهد از شغل زن جلوگیری کند یا زن چنین بخواهد، هیچ یک نمی‌توانند خودشان قاضی این کار باشند؛ زیرا اصل، آزادی اشتغال هر فرد است و این دادگاه است که در نهایت مشخص می‌کند شغل زن یا مرد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین است یا خیر. (جعفر لنگرودی، 1372، 188) درصورتی‌که زوجه، شغلی را که به‌موجب حکم دادگاه از آن منع شده رها ننماید، زوج می‌تواند الزام او را به ترک آن شغل از دادگاه درخواست نماید. اگر از ناحیه‌ی این شغل یا عدم ترک آن ضرری متوجه زوج شده باشد؛ به‌عنوان‌ مثال به حیثیت و اعتبار زوج لطمه بزند یا شئونات او را زیر سؤال ببرد، متضرر می‌تواند با اقامه دعوای مسئولیت مدنی جبران خساراتی که از این طریق به او وارد شده مطالبه نماید.
ضمان ناشی ازسوء استفاده ازحق در منع زوجه از اشتغال
در مورد منع زوجه از اشتغال باید حد و حدودی بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال وجود داشته باشد. قائل شدن به اختیار مطلق مرد در این زمینه می‌تواند موجب صدمات روحی یا حیثیتی در زن گردد. زنی که خود مورد صدمات روحی یا حیثیتی قرارگرفته به‌سختی می‌تواند روح شخصیت و اعتماد را در فرزندان، بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد؛ (دیلمی، 1387، 117) بنابراین اگر زوج با اعمال نا بجای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زوجه می‌تواند برمبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسئولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رها کردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند (مثلاً از حقوق و مزایای شغل خود محروم شود یا در خانه ماندن او صدمات روحی و روانی در او ایجاد کند) شوهر در برابر زوجه مسئول خساراتی است که با این اقدام خود به او واردآورده است. جبران این خسارات، همان طور که مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است، با توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد شد. به عنوان مثال دادگاه می‌تواند برای