دانلود پایان نامه رایگان حقوق : عدم امکان اجرا

Posted on
دانلود پایان نامه

40) هر چند قانون گذار برهم زدن چنین وعده ای را امکان پذیر دانسته است، اما چنین امکانی به معنای جواز سوء استفاده از این حق نمی باشد و چنانچه هرکدام از نامزدها از این حق سوء استفاده کند و باعث خسارتی گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت است.سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا کسی که خواستگاری را به هم می زند در مقابل دیگر خواستگاران ضمانتی برعهده او است یا نه؟ با توجه به اطلاق ماده 1035 قانون مدنی باید گفت که همانطوری که صرف امتناع از وصلت جهتی برای مطالبه خسارت نمی باشد، پس به طرق اولی باید گفت که هیچ گونه ضمانی در برابر سایر خواستگاران ندارد و هم چنین از آنجایی که قانونگذار در مقام بیان است وبه چنین ضمانتی اشاره نکرده است پس این نیز به نوبه خود دلیل براین است که در مقابل سایر خواستگاران ضامن نیست.
بنابراین نتیجه می گیریم نامزدی که با دادن وعده ی همسری دیگری را بفریبد یا بدون علت موجه پیمان خود را به هم زند، از حقی که قانون به او داده است سوء استفاده کرده است و باید زیان های ناشی از آن را جبران کند. نامزد می تواند از نکاح منصرف شود اما نمی تواند این حق را وسیله ی استفاده ی نامشروع یا راضی کردن هوس یا جبران بی احتیاطی و تردید خود سازد. به بیان دیگر ضمان نامزد به دلیل تقصیر اوضاع و احوالی است که با رجوع از وعده همراه شده و الزامی قهری دارد.
ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی
در مورد خسارات وارده در اثر به هم خوردن نامزدی، قانون مدنی قبل از اصلاحات سال 1370 در مادۀ 1036 مقرّر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون عذر موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بر هم زده است باید از عهدۀ خسارت وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف گردید، اما به نظر می‌رسد علت موجه فقهی و شرعی برای حذف این ماده وجود ندارد؛ چرا که این گونه خسارات طبق شرع وقانون قابل مطالبه است. (دیانی، 1378، 38) با وجود اینکه این ماده حذف گردیده است ولی اینگونه خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی) و قاعده غرور قابل مطالبه است؛ زیرا بر طبق مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارات اعم از مادی و معنوی قابل مطالبه است؛ و هم چنین با توجه به قاعدۀ غرور می‌توان شخص برهم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت نمود؛ چرا که فرض بر این است که طرفی که به او وعده نامزدی داده شده است با این وعدۀ نامزدی مغرور شده است و مخارجی را محتمل گردیده و یا اینکه عواطف و احساسات او خدشه دار گردیده است که در این موارد شخص بر هم زننده نامزدی مجبور به جبران خسارت است.
در واقع برهم زدن نامزدی بدون علت موجه یک نوع سوء استفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی است؛ (صفایی و امامی، 1392، 41) بنابراین همانطوری که بیان آن گذشت، سوء استفاده از حق از موجبات ضمان است و شخص سوء استفاده کننده باید جبران خسارت نماید.
استرداد هدایا
گذشته از هزینه هایی که نامزدان یا خویشان آنها در دورۀ نامزدی می‌کنند، ممکن است هدایایی به وسیلۀ هریک از نامزدان به طرف یا خویشان او داده شده باشد. هدیه بر حسب عرف وعادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه است، هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می‌کند؛ بنابراین دریافت کنندۀ هدیه مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرفات مالکانه نماید، البته هدایایی که در دورۀ نامزدی داده می‌شود، تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه دربارۀ آنها کاملاً اجرا نمی‌شود. (صفایی و امامی، 1392، 43)
به موجب مادۀ 1037 قانون مدنی به استرداد هدایا پرداخته است. آنچه را که می‌توان از این ماده استنباط نمود این است که با توجه به قید «وصلت منظور» هدایا را به شرط وقوع ازدواج در آینده می دهند و طرف مقابل نیز هدیه را با همان شرط می پذیرد؛ یعنی یک شرط ضمنی است که طرفین آن را قبول دارند. علت اینکه با به هم خوردن نامزدی، طرفین می‌توانند عین هدایا را استرداد نمایند این است که با به هم خوردن وصلت منظور، علت هدیه از میان رفته و هدایا باید به شخص هدیه دهنده باز گردد.

  پایان نامه رایگان حقوق : حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مادۀ 1037 قانون مدنی می‌توان گفت که توافق دو طرف دربارۀ هدایای نامزدی به نوع هدیه نیز بستگی دارد و قانون‌گذار برای هریک از هدایایی که مصرف شدنی‌اند و یا عادتاً نگه داری می‌شوند حکم خاصی مقرر داشته است.
هدایایی که عرفاً مصرف شدنی اند چنانچه تلف شوند نمی‌توان قیمت آنها را مطالبه نمود، اگرچه به امید وقوع نکاح در آینده داده شوند؛ (صفایی و همکاران، 1384، 38) یعنی اینکه اگر نامزدی بعد از هدایایی که مصرف شدنی اند فسخ شود، دیگر نمی‌توان قیمت آن هدایا را از هدیه گیرنده مطالبه نمود. به نظر می‌رسد علت اینکه نمی‌توان قیمت آن هدایای مصرف شدنی را مطالبه کرد، این است که طرفین به‌طور ضمنی توافق دارند بر اینکه این هدایا به مصرف برسد و بعد از مصرف شدنشان از مطالبه قیمت آن خوداری نمایند.
هدایایی که عادتاً نگه داشته می شوند چنانچه تلف شوند، هدیه دهنده می‌تواند بهای آن هدیه را مطالبه نماید مگر در دو مورد:
موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد، از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است، اثبات تقصیر بر عهدۀ هدیه دهنده است؛
موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد. (صفایی و امامی، 1392، 44)
بنابراین می‌توان گفت در مواردی که گیرندۀ هدیه مقصر باشد وعین هدیه را تلف کرده باشد، باید بهای آن را بپردازد. ولی جایی که بدون تقصیر گیرنده هبه تلف شود، گیرنده هدیه مسئولیتی در قبال آن ندارد؛ زیرا همانطور که ذکر شد اصل عدم تقصیر گیرندۀ هدیه است. هم چنین در صورتی که نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها فسخ شود، وفق مادۀ 1038 قانون مدنی نامزد دیگر فقط در خصوص عین هدایایی که نزد دیگری موجود است مسئول می‌باشد، اما حق مطالبۀ قیمت هدایایی که یکی از نامزدها به طرف دیگر داده است و نزد او موجود نیست را ندارد اگرچه در اثر تقصیر او تلف شده باشد.

فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن
حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن
حق ریاست زوج
ریاست شوهر امری است که ریشه در تاریخ دارد و در سیره علمای دین و عرف حاکم بر جامعه، یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. کمتر کسی به‌ویژه از عالمان دینی مخالف چنین ریاستی هستند. با توجه به چنین ریشه‌ی تاریخی و غلبه‌ی فکری این بحث در میان علمای دینی و عرف جامعه، قانون‌گذاران نیز در تدوین قوانین چنین واقعیتی را مورد لحاظ قرار داده و ریاست خانواده را از حقوق زوج شمرده‌اند؛ اما آنچه از گذشته تاکنون نسبت به آن بین علمای دین و صاحب‌نظران اختلاف وجود داشته، قلمرو این ریاست و حدود و ثغور آن بوده است که در ادامه تحقیق خواهیم کوشید قلمرو این ریاست را با بررسی مبانی فقهی و ضمانت های که در این مورد وجود دارد، مورد بحث و تبیین قرار دهیم.
مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه
کلمه ریاست برگرفته از رأس در لغت به معنای سروری، بزرگی، مهتری (معین، 1383، 475) و فرمانروایی، رهبری، حکومت و فرماندهی (دهخدا، 1377، 1245) می‌باشد.
در فقه ریاست شوهر بر زن تحت عنوان قوّامیت مرد بر زن بیان شده است که برگرفته از آیه شریفه 34 سوره نساء می‌باشد. (طباطبایی، 1352، 458)
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً»؛ مردان سرپرست و نگهبان زن‌اند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان می‌کنند و زنان صالح، زنانی هستند که متواضع‌اند و در غیاب همسران خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خداوند برای آن‌ها قرار داده حفظ می‌کنند و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند واندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن‌ها دوری نمایید (و اگر هیچ راهی جز شدت عمل نسبت به آن‌ها نبود) آن‌ها را تنبه کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی و ظلم بر آن‌ها نجویید و بدانید خداوند بلندمرتبه و بزرگ است. (مکارم شیرازی، 1385، 411) آنچه که از این آیه استنباط می‌شود این است که علت اینکه خداوند ریاست را برعهدۀ مرد نهاده است به خاطر برتری ها و انفاقی است که از اموالشان می کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مرد نفقه زن را ندهد حق ریاست بر او را ندارد و این همان چیزی است که مادۀ 1129 بر آن نیز دلالت دارد. مادۀ 1129 مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». این ماده به‌طور ضمنی دلالت می‌کند که در صورت نپرداختن نفقه زن یا عجز از پرداخت نفقه حق ریاست مرد ساقط می‌شود؛ و همچنین منظور از برتری های مذکور در آیه، چیزی جز بهتر مسئولیت برعهده گرفتن نیست.
مفهوم ریاست مرد بر خانواده برحسب عادات و رسوم هر اجتماع تفاوت می‌کند. در سده‌های پیشین تصور می‌کردند که مرد رهبر بی‌چون‌و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوانی است که به نام زن و فرزند با او به سر می‌برند. ولی امروز، ریاست مرد به انجام دادن یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی؛ هدف قانون‌گذار برتری دادن شوهر بر زن و ارضای خواست‌های او نیست. مرد رئیس خانواده است، زیرا بهتر می‌تواند مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و زن معاون و همکار اوست نه فرمان‌بر مطلق. کانون خانوادگی نیز مانند هر اجتماع دیگر، نیاز به رهبر و فرمانده دلسوز دارد. این رهبری به عهده مرد گذاشته‌شده و او باید، به‌منظور حفظ مصالح خانواده، اختیار خویش را اعمال کند. (کاتوزیان، 1388، 208)
در حقوق تنها ماده ای که صراحتاً به ریاست زوج اشاره نموده است، مادۀ 1105 قانون مدنی است. در این ماده آمده است که: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».
با توجه به توضیحات فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که برای پی بردن به مفهوم ریاست زوج باید قلمروی ریاست زوج مشخص گردد؛ بنابراین قلمرو ریاست زوج در جهت مفهوم ریاست مورد تییین قرار می‌گیرد.

قلمروی ریاست زوج
حال که مشخص شد مردان سرپرست خانواده‌اند، باید بررسی کرد که این سرپرستی محدوده‌اش تا کجاست؟ و آیا این ریاست برای مرد همیشگی است یا نه؟ در مورد محدودۀ ریاست زوج فقها اختلاف نظر دارند. مرحوم مغنیه در این‌باره می‌نویسد: فقها محدوده ولایت را طلاق، فراش و خروج از منزل دانسته‌اند(مغنیه،1965،256). با توجه به قرینه ای که در آیه وجود دارد می‌توان گفت: محدوده این سرپرستی در «امور زناشویی و خانوادگی» است؛ زیرا در آیه مورد بحث، «نشوز» و اطاعت زنان با حرف فاء بر قوّامیت متفرّع گردیده و زنان به دو گروه «صالحات قانتات، حافظات للغیب» و گروه «اللاتی تخافون نشوزهن» تقسیم شده‌اند. «نشوز» به معنای سرباز زدن از واجبات است و فقیهان آن را به استمتاع و مسائل

دیدگاهتان را بنویسید