دانلود پایان نامه رایگان حقوق : سوءعرضه

Posted on
دانلود پایان نامه

مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال 1963 با رای مجلس اعیان در پرونده Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و بنابراین از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد. مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند اینها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می دهد ملزم است تمام مهارتهای حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می کند، بکار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل کرده است.
گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت
دادگاه ها چندین اصلرا به عنوان محدود کننده وظیفه مراقبت پیش نهاد کرده اند. اولین مورد، تسامح و بی احتیاطی در اظهارات پیش از قرارداد است که بعداً بخشی از شروط قرارداد نشده باشد. دو قضیه سلبی که در رای پرونده Deery وجود دارد، در حقوق مربوط به تسامح تثبیت شده اند: نخست ایکه هیچ وظیفه عمومی بر دوش یک طرف قرارداد مبنی بر مواظبت از اظهاراتش وجود ندارد اگرچه طرف دیگر با اعتماد بر آن به انجام عملی ترغیب شده باشد و دیگر این که صرف نظر از وظایفی که قانون مقرر می کند، چنین وظیفه ای به ویژه برای مدیران وجود ندارد که در اظهاراتشان در اعلامیه ها پذیره نویسیث شرکت مواظبت و مراقبت نمایند.
بعد ها در پرتو این اصول در چندین پرونده رای داده شد. از جمله در دعوای Le lievre & Dennes v. Gould که خواهان مبلغی را با سازنده پیش پرداخت کرده بودند و مبلغ مزبور به آنان مسترد نگردیده بود. قاضی محکمه استیناف ” لرد اشر” و دو همکار او “لرد اسمیت” و قاضی “باون” رای دادند که وظیفه مراقبتی نسبت به خواهان در صدور گواهی هایشان نداشته است. این حکم، رای پرونده Derry v Peek را که رای قدیمی تر پرونده Cann v. Wilson را نقض کرد- تایید نمود. علاوه بر آن، رای داده شد که اگر شخصی در وضعیت امانی قرارداد، تمام پاسخ هایش صادقانه باشد، این مسئولیت را ندارد که مانع گمراهی تحقیق کننده در اثر چنین اظهاری شود. در بسیاری از دعاوی دیگر [نیز] هعمین تصمیم تخاذ گردید. در پرونده Hedley byrne به طور کلی برای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح مسئولیت مدنی مقرر گردید، اما مشاوران حقوقی در خصوص اظهارات قبل از قرارداد خود به موکلین، از مسئولیت ناشی از شبه جرم مستثنا هستند.این پیشنهاد، به موجب رای پرونده Clark v. Kirby-smit مورد تایید قرار گرفت. در این پرونده، قاضی پلومن نظر داد که پرونده Hedley byrne نمی تواند مستندی برای این قول باشد که موکل:در مقابل مشاور حقوقی خود، حق دارد خسارت دیگری را،از باب مسئولیت مدنی مربوط به اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح جبران نماید.
گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967
همان گونه که گفته شد، بر اساس کامن لو، اظهار، تنها زمانی سوءعرضه ناشی از تسامح است که وظیفه احتیاط و مراقبتی بین اظهار کننده و مخاطب اظهار وجود داشته باشد. اما بر اساس بند 1 ماده 2 قانون سوءعرضه سال1967، دیگر وجود این شرط ضرورتی ندارد. این قانون اظهار کننده را ملزم می کند وقایعی را که نمی تواند دلایل متعارف برای اثبات اعتقادش نسبت به آن اقامه کند بیان ننماید.
دقیقاً پیش از این قانون، دادگاه رای داد که اظهار کننده در صورتی مسئول است که مخاطب اظهار اثبات کند اظهار او از روی بی احتیاطی و تسامح بوده است. بعد از تصویب قانون سال 1967، نتیجه بند 1 ماده 2 این شد که اظهار کننده، همانند مورد سوءعرضه متقلبانه مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه بتواند اثبات کند دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت اظهاراتش داشته است و در واقع این اعتقاد در زمان اظهار براساس دلایل معقول برای او بوجود آمده است. این ماده مقرر می دارد:
“در موردی که شخصی به موجب اظهار خلاف واقع شخص دیگر، به انعقاد قراداد ترغیب گردد و بر اثر آن متحمل زیان شود، اگر اظهار کننده در مورد خسارتی که نسبت به ان سوءعرضه متقلبانه صورت گرفت مسئول باشد، در مورد خسارتی که سوءعرضه غیر متقلبانه نیز مسئول است، مگر اینکه ثابت کند دلایل معقول و متعارفی داشته است تا به صحت اظهاراتش اعتقاد پیدا کند و در زمان قرارداد هم، چنین اعتقادی را بر اساس آن دلایل داشته است”.

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوءعرضه غیر متقلبانه، که شامل سوءعرضه معصومانه نیز می شود سو عره ای است که ناشی از تقلب یا فریب نباشد. این مفهوم قبل تصویب قانون سوءعرضه در سال 1967 پذیرفته شده بود. بعد از این قانون، سوءعرضه معصومانه، از نظر مفهوم، از سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی فاصله بیش تری گرفت. این اصطلاح امروزه بر سوءعرضه ای دلالت دارد که فاقد هرگونه عنصر تقلب یا بی احتیاطی باشد، زیرا بر اثر این قانون، دیسته بندی سوءعرضه به سه سوءعرضه تسعه یافت؛ یعنی سوءعرضه متقلبانه ، سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی و سوءعرضه معصومانه.
اساساً ، سوءعرضه معصومانه، از دو جهت با سوءعرضه متقلبانه متفاوت است: نخست، از لحاظ ماهیّت؛ سوءعرضه وقتی معصومانه است که در زمان اظهار، اظهار کننده صادقانه به صحت اظهاراتش اعتقاد داشته است. در حالی که در سوءعرضه متقلبانه یا قضیه بر عکس و یا اظهار کننده ای که مطلبی را با علم به خلاف واقع بودن آن اظهار می کند، ا حداقل بدون اعتقاد به صحت آن و یا بدون هیچ دقتی برای کشف صحت یا خلاف واقع بودن آن اظهار نماید، مرتکب شبه جرم فریب شده باشد.
دوم، کامن لو، طرف گمراه شده را بر اساس این که اظهار متقلبانه یا معصومانه بوده، به طور متفاوت موردتوجه قرار می دهد. در سوءعرضه متقلبانه، شخصی گمراه شده به دو طریق می تواند جبران خسارت بخواهد: جبران خسارت به صورت فسخ که مبتنی بر قواعد انصاف است یا اخذ خسارت به دلیل فریب که طریق کامن لو است، همان گونه که می تواند برای هر دو مورد به طور همزمان اقامه دعوا نماید. اما در مورد سوءعرضه معصومانه چنین نیست. در چنین مورد تنها راه جبران خسارت، فسخ است و شخص گمارده شده که با اعتماد بر سوءعرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قراداد ترغیب شده است، نمی تواند خسارتی دریافت کند. جبران خسارت از راه دریافت خسارت، تنها در صورتی میسر است که بتوانددر دادگاه ثابت کند مطلبی که نادرست عرضه شده، بعدها به عنوان ضمن شرط در عقد قرارداد گنجانده شده است.خواه به صورت “شرط مهم” و خواه به صورت “شرط غیر مهم” و یا خواه به صورت “شرطی غیر صریح و ضمنی”. اگر دادگاه بپذیرد که اظهار مزبور یک شرط است، قاعده معمولی جبران خسارت زیان دیده در خصوص نقض قرارداد، اعمال می شود؛ یعنی دریافت خسارت به دلیل نقض یک شرط غیر مهم و فسخ قرارداد و دریافت خسارت بر اساس نقض یک شرط مهم. اما در ایام اولیه کامن لو (قبل از مقررات موضوعه قضایی) زیان دیده که بر مبنای سوءعرضه معصومانه اقامه دعوا می کرد، از هرگونه جبران خسارتی کاملاً محروم است. اگر اظهار به صورت شرط قراردادی نبود، به اعطای خسارت حکم نمی شد، و تنها راه جبران خسارت، اعطای حق فسخ توسط دادگاه عالی انصاف بود. با تصویب قانون موضوعه قضایی سال 1873 حکم به جبران خسارت به طریق انصاف از طریق فسخ در تمام شعب “دادگاه عالی” در مورد سوءعرضه معصومانه میسر گردید. بر اساس این قانون، شخص زیان دیده می توانست قرارداد را فسخ یا امضا کند. در صورتی که قرارداد را امضا می کرد و اظهار خلاف واقع ، شرط قراردادی بود، خسارت وارد شده قابل جبران بود. اما اگر قرارداد را فسخ می کرد، خواه اظهار مزبور به صورت شرط قراردادی می بود یا نه، دریافت خسارت ممکن نبود، اما اگر طرف قرارداد به دلیل نقض قرارداد آن را فسخ می کرد، اقامه دعوا برای اخذ خسارت امکان داشت. اگرچه بر اساس قواعد انصاف فسخ به عنوان یک طریق جبران خسارت در مورد سوءعرضه معصومانه پذیرفته شده است. در پرونده هایی که در دادگاه عالی انصاف (خصوصاض در نیمه اول قرن بیستم) مورد رسیدگی قرار گرفت، نشان داده است که این دادگاه در بدو امر، حکم فسخ صادر نمی کرد، مگر اینکه نوعی قصور یا غفلت و تسامح را تشخیص می داد. در پرونده Pulsford v. Richards قاضی دادگاه استیناف ” ارمیلی” چنین گفت: [حق فسخ] نه تنها در مواردی اعمال می شود که اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهاراتش آگاه است. بلکه در مواردی نیز که اظهارات در واقع نادرست بوده، اما اظهار کننده به صحت خود اعتقاد داشته است اعمال می گردد؛ در صورتی که وی در ایفای صحیح وظایف خود ، باید حقیقتی که اظهار انجام شده را منتفی می ساخت، می دانست یا اگر قبلاً دانسته بود، باید به یاد می اورد”.
پیش از قانون سوءعرضه سال 1967 و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار) به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.
در پرونده Heilbut Symons & Co. v. Buckleton لرد مولتن در مجلس اعیان تاکید کرد: این قاعده ای مسلم و استوار است که سوءعرضه معصومانه، منشا ایجاد حق دریافت خسارت نمی شود”. اما با وجود این تلاش های زیادی صورت گرفته تا اظهار کننده در قبال سوءعرضه معصومانه خود مسئول باشد؛ مثلاً در دادگاه های عالی انصاف، این گرایش از طرف دادگاه وجود داشت که قلمرو دعوا فریب را توسعه داده و تا سوءعرضه معصومانه را حداقل برای شخصی که سوءعرضه را بدون دلیل انجام داده است شامل گردد. گاهی از این نوع به “تقلب قانونی” تعبیر می شود. تلاش دیگری که در این دادگاه ها صورت گرفت گسترش قلمرو و “نظریه شرط غیر مهم” فراتر از مرزهای دقیقش بود. هدف از این کار این بود که کشف شود در مواردی که پیش تر از آن چیزی بیش از یک سوءعرضه معصومانه فاقد اقر قراردادی نبوده است، شرط غیر مهم وجود داشته است.
مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس
گفتار اول: سکوت و کتمان

این یک اصل پذیرفته شده است که سکوت یا کتمان یک طرف در مورد بعضی امور عمده که ملزم به افشای آنها با دیگری نیست قرار داد را بر مبنای سوء عرضه باطل نمی کندحتی اگر سبب زیان به طرف دیگر شود. زیرا طبق یک اصل کلی تنها شکل اثباتی اظهار یعنی الفاظ و اعمال به عنوان تشکیل دهنده اظهار خلاف واقع قابل تعقیب تلقی می شود.در کلام «لرد اتکین»آمده است«کتمان یک امر عمده و اساسی در قرار داد که ممکن است در رأی و تصمیم یک طرف محتاط تأثیر گذارد،حق لغو قرار داد را ایجاد نمی کند.«لرد کمبل» می گوید:کتمان ساده منجر به یک تقلب قانونی نمی شود اگرچه ممکن است در نظر اخلاقیون تقلب محسوب شود.
قاعده کلی حقوق انگلیس که توسط این دعوا بیان شده این است که بر اساس اصل«اخطار به مشتری»خریداران ملزم اند خودشان امور واقعی قرار داد یا کالا را بررسی نمایند تا از تصمیم یا خریدنامطلوب اجتناب کنندیعنی یک طرف قرار داد از نظر حقوقی ملزم نیست یک

دیدگاهتان را بنویسید