بین رفتن عین مال (مثل سوختن فرش یا کشتن حیوان) یا کاهش قیمت مال (ساختن برج در مجاورت خانه شخص که عدم تابش آفتاب را سبب گردد و بهای خانه را کاهش دهد) یا از بین رفتن منفعت، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم و متضرر شده است و یا صدمات وارد به سلامتی وحیات شخص که در نتیجه، بیکاری و ازکارافتادگی و هزینه‌های درمان و معالجه را به دنبال دارد. (مدنی، 1383، 94) آنچه را که می‌توان از این عبارت نتیجه گرفت این است که ضرر مادی به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- از بین رفتن اعیان 2- از بین رفتن منافع ممکن الحصول. آنچه را که نباید بی‌اعتنا از کنار آن گذشت این است که از بین رفتن منافع را زمانی می‌توان ضرر نامید که ممکن الحصول باشد در غیر این صورت نمی‌توان ضرر را قابل مطالبه دانست.
در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است: ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می‌شود. ضرر مادی به‌صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می‌شود. (لنگرودی، 1388، 416)
بنابراین خسارت مادی، زیانی است که بر سرمایه مالی موجود شخص، از طریق تلف کلی یا جزئی اعیان اموال، کاهش ارزش آن، جلوگیری از تحصیل منفعت، صدمه به‌سلامتی جسم، تجاوز به بعد مالی حقوق معنوی، وارد می‌گردد.
ضرر معنوی
در اندیشه‌ی دینی هتک حرمت انسان توسط خود او یا دیگری به منزلۀ هتک حرمت الهی تلقی می‌شود. چرا که حرمت او بالاتر از مهم‌ترین حرمت‌های الهی یعنی بیت‌الله الحرام دانسته شده است؛ بنابراین شناسایی حرمت و کرامت انسان ایجاب می‌کند که حقوق و منافع معنوی وی موردحمایت قرار گیرد. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده‌اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره‌شده است. به‌عنوان‌مثال، میرزا حسن بجنوردی، ورود هرگونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است. ) بجنوردی، 1410، 124) بنابر آنچه فقها گفته‌اند می‌توان به این نتیجه رسید که ضرر معنوی از نظر حرمت آن ریشه و مبنای الهی دارد، ولی یک نقدی که بر این نظریه وارد است این می‌باشد که بعضی از خسارات معنوی مانند احساس درد جسمی نمی‌تواند ریشۀ الهی داشته باشد؛چرا که در این صورت خیلی از خسارات بدون جبران باقی می‌ماند.
برخی از حقوقدانان، ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز خسارت معنوی از خسارت مادی، می‌نویسند: خسارت معنوی، صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است؛ مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، حیثیت و آزادی. (کاتوزیان، 1389، 221) دکتر جعفری لنگرودی در تعریف ضرر معنوی می‌نویسد: «ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً براثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود». (لنگرودی، 1388، 416)
دکتر صفایی در تعریف ضرر معنوی می‌نویسد: «زیانی است که به حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص واردشده باشد. تجاوز به حقوق غیرمالی انسان و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، مذهبی و درد و رنجی که در اثر حادثه‌ای ایجاد می‌شود نیز خسارت معنوی است و این موارد امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد». (صفایی، 1355، 240) بنابر کلام فقها و حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که هر دو گروه به جبران خسارت معنوی توجه خاصی داشته اند.
ضررهای معنوی ممکن است ناشی از یکی از دو امر زیر باشد:
الف) لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزادی‌های فردی و حیثیت و شرافت که می‌توان مجموع آن را سرمایه معنوی نامید؛

ب) درنتیجه صدمه‌های روحی، محروم ماندن از علاقه‌های شغلی و هنری و علمی، از دست دادن زیبایی و هماهنگی جسمی و شکست‌های عاطفی، لطمه به اعتقاد و ارزش‌های دینی و اخلاقی و به‌طورکلی احساس اخلاقی زیان‌دیده که بخش احساس معنوی نامیده شده است. (فهرستی و فصیح رامندی، 1390، 55)

بنابراین از عبارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که ضرر معنوی ممکن است به‌ صورت‌های مختلف ظهور کند. گاهی به‌صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت؛ همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد می‌آید، گاهی به‌صورت درد جسمی که زیان‌دیده از حادثه‌ای دچار آن می‌شود و یا به‌صورت اختلال روانی حاصل از حادثه‌ای به علت اینکه چهره‌ی زیان‌دیده کریه گردیده، ظاهر می‌شود.
شرایط ضرر قابل مطالبه
برای آنکه ضرر قابل مطالبه باشد باید دارای شرایط زیر باشد:
مسلم بودن ضرر
ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این ‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد.) شهیدی، 1382، 79) در مورد مسلم بودن ضرر، ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد همه خسارات مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است: یعنی ورود ضرر باید مسلم باشد. پس، به‌صرف این‌که احتمال ورود ضرر می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. قانون مسئولیت مدنی صراحتاً به این شرط اشاره ننموده است اما این امر به‌طور ضمنی از مواد این قانون برمی‌آید. ماده‌ی 2 این قانون ثبوت ورود زیان و تحقق خسارت را نزد دادگاه لازم دانسته که اشاره به مسلم بودن ضرر دارد. با این ‌حال ضرری که احتمال وارد آمدن آن زیاد است نیز ضرر قابل جبران محسوب می‌شود. پس خسارتی که وقوع آن به‌موجب عرف قابل پیش‌بینی باشد در زمره خسارت‌های ناشی از حادثه کنونی محسوب می‌گردد و نباید آن را جزء خسارت‌های احتمالی دانست؛ بنابراین با توجه به قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ضرر باید مسلم باشد و به‌صرف احتمال ورود ضرر نمی‌توان جبران خسارت نمود.
مستقیم بودن ضرر
مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، چندان‌که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. (کاتوزیان، 1389، 49) همان‌طوری که مشخص است به عرف اهمیت خاصی داده شده است؛ بنابراین احتمال دارد که بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار حوادث دیگری دخیل باشند، به‌عبارت‌دیگر مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگرى در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، بلکه باید طورى باشد که در عرف ضرر وارده مستند به فعل زیان‌بار این شخص باشد و کافى است که رابطه سببیت عرفى احراز گردد و الا امور اجتماعى آن‌چنان به هم مرتبط‌اند که به دشوارى مى‌توان زیان به بار آمده را به یک علت منتسب کرد. لذا در بحث «تسبیب» سخن از سبب و مباشر است. اگر سبب اقوا از مباشر بود علیت مباشر در عرف نادیده گرفته مى‌شود و کلّ ضرر متوجه سبب خواهد بود؛ و به عکس، اگر مباشر اقوا بود کل ضرر وارده را باید مباشر جبران نماید. به‌هرحال، معیار، انتساب عرفى ضرر به شخص است.
با توجه به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی می توان چنین استباط نمود که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، همین‌که عرف، ضرر به وجود آمده را به عامل آن منتسب کند کافی است.
عدم جبران قبلی ضرر
در هر مورد که به ‌وسیله‌ای از زیان‌دیده جبران خسارت می‌شود، ضرر از بین می‌رود و دوباره آن را نمی‌توان مطالبه کرد. در تائید همین اصل است که گفته می‌شود زیان‌دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند. (کاتوزیان، 1389، 51) هدف مسئولیت مدنی آن است که زیانی را که به زیان‌دیده واردشده است تا حد امکان جبران نماید. با جبران خسارت از او دیگر مسئله مسئولیت مدنی مطرح نخواهد شد زیرا دیگر ضرری وجود نخواهد داشت. ضرر جبران شده و امکان مطالبه‌ی مجدد آن وجود ندارد. (خدادپور، 1388، 37) بنابراین به محض اینکه ضرر و زیانی جبران شد، مسؤولیت مدنی عامل زیان منتفی است و نمی‌توان دوباره از او جبران ضرر نمود؛ چرا که اگر ضرری که جبران شده است دوباره مطالبه شود خود مستلزم ضرر جدیدی است که با قاعدۀ لاضرر تنافی دارد. لذا برای اینکه مخالف قاعدۀ ضرر عمل نکنیم باید همین‌که ضرر جبران شد، مسئولیت ضرر زننده منتفی شود.
قابل پیش‌بینی بودن ضرر

معنای قابل پیش‌بینی بودن ضرر این است که، زمانی می‌شود از واردکنندگان ضرر مطالبه خسارت کرد که خوانده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی می‌کرده است. (فهیمی، 1384، 28) بنابراین امکان پیش‌بینی ضرر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است و از مقدمه‌های ضروری صدور حکم به جبران خسارت می‌باشد.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد این شرط می‌نویسد: «قابلیت پیش‌بینی ضرر در صورتی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد. در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد». (کاتوزیان، 1389، 278) به نظر می‌رسد که نظر دکتر کاتوزیان به واقعیت بیشتر نزدیک است و هم‌چنین از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است؛ زیرا در این مسئولیت‌ها فاعل زیان حتی در فرض عدم تقصیر و به‌ صرف تحقق زیان مسئول جبران می‌باشد و امکان یا عدم امکان پیش‌بینی ضرر اثری در تحقق ضمان نخواهد داشت.
در جستجو از نصّ صریح برای اینکه شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر را برای مطالبه خسارت بیان کرده باشد، نمی‌توان چنین نصّی را یافت، ولی بااین‌حال مادۀ 331 قانون مدنی ازجمله موادی است که بر شرط قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌شود به آن استدلال کرد. طبق این ماده اگر عرف تشخیص دهد که خسارتی وارد شده است این خسارت قابل مطالبه است. (فهیمی، 1384، 36) ولی به نظر می‌رسد که این ماده صریحاً یا ضمناً هیچ دلالتی بر تشخیص عرف در قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد؛ چرا که احتمال دارد شخص تلف کننده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی نمی‌کرده است؛ بنابراین ضابطه نوعی را باید کنار گذاشت و هر مورد را به‌طور خاص و جدا بررسی نمود که آیا شخص تلف کننده ضرر را پیش‌بینی کرده است یا نه.
وجود فعل زیان‌بار
فاعل فعل زیان‌بار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیان‌بار منتسب به او باشد؛ و نیز در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، 1353، 147) در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است؛ یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی‌احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است. مشروط بر اینکه «بدون مجوز قانونی» باشد؛ چنانکه اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از مواردی است که به دلیل مجوّز قانونی ضمان آور نیست؛ بنابراین باید از مواردی کلام به میان آورد که در آن آنها باوجوداینکه فعل زیانباری به وجود آمده است ولی هیچ‌گونه ضمانی برای فاعل آن وجود ندارد.
علل موجهه فعل زیان‌بار
پاره‌ای از افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، مسئولیتی به بار نمی‌آورد. در این‌گونه موارد، به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان مرتکب آن را قابل سرزنش دانست و جبران خسارت از او خواسته شود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
دفاع مشروع
واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل‌شده است: دفاع و مشروع. در لغت‌نامه دهخدا، واژه دفاع این‌چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا، هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنین دفاع کردن به معنای رفع تعرض است. (دهخدا، 1377، 9623) کلمه مشروع نیز از ماده شرع، مشتق شده است. ازجمله معانی شرع عبارتند از: دین و