قصد کرده، اما به دلیل غفلت یاحواس پرتی، اظهارش به شکلی صادر شده است که حامل معنای دیگری بوده و خواهان با اعتماد بر آن عملکرده است، هیچ راه حل روشنی وجود ندارد (و چنین موردی در دادگاه هنوز مطرح نشده است). مثل اینکه، در نتیجه بی احتیاطی تایپ کننده ای که اظهار کننده نیز است لفظ “نه” از آگهی انتشار یافته حذف شده یا عدد 10000 اشتباهاً 100000 نوشته شده باشد. به نظر می رسد از ان جا که در چنین موردی هیچ اعتمادی بر آن اظهار ترغیب گردیده، با اقامه دعوا، به دلیل سوءعرضه ناشی از تسامح جبران می شود، نه به دلیل سوءعرضه متقلبانه.
رد ادعای ترغیب و اغوا، اظهار کننده در شرایط خاصی می تواند دعوایی را که بر مبنای سوءعرضه در دادگاه علیه وی اقامه شده است، با اثبات این که اظهار خلاف واقع او، در حقیقت مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نکرده یاتحت تاثیر قرار نداده است، رد نماید. معمولاً یکی از سه دلیل زیر در این خصوص ابراز می گردد:
اوّل ، مخاطب اظهار، واقعاً ، وجود اظهار خلاف واقع را تا زمان انعقاد قرارداد درک نکرده است.در چنین مواردی فرض بر این استکه او قرارداد را با اراده خویش و بدون هیچترغیب و اغوایی منعقد ساخته است.
دعوای بسیار مشهور در این مورد دعوای هورسفال و توماس است. در این دعوا که یک اسلحه معیوب که عیبش توسط فروشنده مخفی نگه داشته شده بود به خریدار تحویل داده شد، خریدار بدون بررسی و ازمایش، آن را خرید و در اوّلین مرتبه ای که از آن استفاد کرد با انفجار لوله آن مصدوم شد. او ادّعا نمود که فروشنده مرتکب سوءعرضه تقلبانه شده است. دادگاه استیناف به اتفاق آرا این ادعا را به این دلیل رد کرده است که اقدام فروشنده در مخفی کردن عیب لوله، هیچ تاثیری بر اراده خریدار نداشته است. در این مورد قاضی “برامول بی” گفته است : خوانده هرگز اسلحه را بررسی و آزمایش نکرده است، بنابراین تلاش برای مخفی کردن عیب امکان ندارد بتواند براراده یا رفتار او موثر باشد.
دوم، ممکن است وجود اظهار خلاف واقع برای مخاطب معلوم بوده، اما، اراده او را متاثر نساخته باشد؛ مثلاً ممکن است او نظری شخصی و اطلاعاتی در مورد موضوع داشته باشد و سپس به انعقاد قراداد با اظهار کننده بپردازد، اما نه با اعتماد بر اظهار خلاف واقع بود اظهار کننده، بلکه با اعتماد بر نظر و اطلاعات خودش که از قبل شکل گرفته است.
بنابراین در یک دعوای آگهی پذیره نویسی که حاوی یک اظهار خلاف واقع بود- مبنی بر این که شخصی به نام آقای “گریو” از اعضای هیئت مدیره است، اما خواهان در بازجویی، صادقانه اذعان کرد که اطلاع از نام آقای گریو، که در این آگهی امده است، اراده اش را متاثر نشاخته بود- دادگاه بدوی چنین رای داد که این اظهار خلاف واقع ، او را به انعقاد قراداد ترغیب نکرده است.
عمده و مهم بودن اظهار، ضروری است که در این جا تاکید کنیم که “ترغیب” و ” عمده بودن اظهار” دو موضوع متمایزی است که هر یک دلیل جداگانه ای را طلب می نماید؛ به این معنا که قصور مخاطب در اثبات هر یک موجب شکست او در دعوایش می شود. اما همیشه دلیلی که برای “ترغیب” اقامه می شود، برای اثبات عمده بودن نیز بکار می رود و بر عکس. بررسی و تحقیق در مورد این دو مفهوم [در زمینه] سوءعرضه، به معنای بررسی مستقیم حالت درونی و ذهنی مخاطب است.
تعریف عمده بودن: اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد یا تمایل اظهار کننده را به تغییر دیدگاه مخاطب به سوی آن چه که اظهار کرده است نشان دهد؛ به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که بر طرف مقابل تاثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند.
اظهار باید به طرف اغوا شده خطاب شود، شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاوف واقعی که به خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است. بدون شک زمانی که اظهار مستقیماً و شخصاً به طرف اغوا شده خطاب شده باشد. وی مورد خطاب اظهار کننده تلقی می شود. اگرچه در دو حالت دیگر دادگاه ها همیشه رای می دهند که اظهار خلاف و واقع به شخص اغوا شده خطاب شده است: نخست، حالتی است که اظهار، به جمعی خطاب شده که طرف اغوا شده که یکی از انان است که این خطاب در عمل، خطاب آن شخص خاص تلقی میشود. اما این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار به آنها خطاب شده است.
دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع به شخص دیگری خطاب شده، اما اظهار کننده توقع داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد، در این صورت نیز اظهار، خطاب به شخص اغوا شده، تلقی می گردد. در دعوای پیلمور و هودد خوانده به صورت خلاف واقعی میزان درآمد یک میخانه را برای آقای “باوِر” که توافق به خرید آن کرد اظهار نمود. به دلیل عدم توانایی آقای باور در پرداخت ثمن، او به طور غیر عمدی- همان اظهار خوانده را- باطلاع وی برای خواهانی که توافق کرده بود به جای اقای باور خریدار باشد تکرار نمود. دادگاه به این دلیل به نفع خواهان رای داد که آگاهی خوانده ازاین اظهار متقلبانه اش برای شخصی که در صدد معامله با اوست دو مرتبه تکرار و بیان شده است، مانند این است که خود او آن اظهار را تکرار کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر بعد از خرید مقداری کالا از اظهار کننده، خریدار آن ها را با تکرار اظهار خلاف واقعی که از طرف فروشنده در زمان خرید کالاها به او شده بود بفروشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این مورد اظهار کننده به عنوان ” فریب ” مسئول نیست؛ اگرچه ممکن است مخاطب بتواند با اثبات این که اظهار کننده می دانسته که خریدار قصد فروش کالاها را به او داشته است، از ظهار کننده مطالبه خسارت نماید.
گفتار سوم: تعریف تدلیس و انواع آن
تعریف تدلیس: دست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می گویند در معامله تدلیس کرده است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می یابد:
الف) اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.
ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد
در قانون ایران قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می اورد. 3 ماده از ماده 438 تا 440 به آن اختصاص می دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده 764 است که بیان می دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این 2 کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالیکه قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده 199 قانون مدنی بسنده کرده اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابراین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده 116 قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالیکه در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم.
موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است.
تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.
بر اساس رویه فضایی الزام آور، تدلیس هنگامیکه بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو مسئولیت مدنی و بعدا شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. در ارتباط بین کذب و تدلیس می توان گفت که کذب اعم از کذب در گفتار یا کردار هنگامیکه سبب تدلیس می شود مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد می باشدکه طرف دیگر بر طبق آن عمل می نماید و طرف دیگر نیز طبق همان عمل نموده و مورد زیان واقع نشود.
گفتار چهارم: قلمرو تدلیس
موضوع مهم در اینجا این است که اگر تدلیس پیش از تراضی باشد موجب خیار می گردد ولی تدلیس در مقام اجرای تعهد به عقد صدمه نمی زند. پس تدلیس در اوصاف مورد معامله مقید به فرضی است که عین معین می باشد(تدلیس در عین کلی وجود ندارد) بدیت ترتیب که کالائی با اوصاف معین به طور کلی فروخته شود در هنگان تراضی مصداق خارجی آن معین نیست تا امکان تدلیس در آن نرود. زمان تسلیم نیز مورد عقد است بنابراین اگر خریدار یا فروشنده در مصداق تعیین شده تدلیس کند و سعی کند آن را مطابق نمونه اوصاف شده در عقد جلوه دهد پس از کشف حیله مورد نظر، طرف قرارداد می تواند آن را بازگرداند و اجرای درست عقد را درخواست کند و نیازی به فسخ آن احساس نمی شود، مگر اینکه به استناد دلایل خارجی اجرای آن نا ممکن یا دشوار باشد و در این صورت نیز مبنای فسخ تخلف شده از شرط است نه تدلیس.
با این اوصاف اگر فروشنده ای برای فریب خریدار اوصاف خاصی را به کالائی نسبت دهد مانند وسیله ای تک کاره را به چند کاره اعمال نماید، در اینجا تدلیس صورت می شود زیرا مربوط به انعقاد قرارداد است نه اجزای آن، به همین اساس ماده 439 قانون مدنی مقرر می دارد که:

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس