دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قاعده ی تسلیط

Posted on
دانلود پایان نامه

ثروت، بیان گردیده است.
دوم این که اختیار مالک با فوت او از بین می رود و لذا ورثه مالک دارایی می گردند. لذا این امر اقتضا می کند که هیچ کس نتواند به موجب وصیت، به حقوق ورثه تجاوز کند و اختیاری که به موصی درباره ی ثلث، داده شده است، حکمی است استثنایی که برای رعایت انصاف و برقراری عدالت مقرر شده است.
بر مبنای نظریه اول دخل و تصرف در اموال اختیار مسلم موصی است، لیکن به جهت این که این اختیار اگر نامحدود و مطلق باشد، ممکن است موجب اضرار ورثه گردد، آن را تحریر می کنند و بر مبنای نظر دوم، با فوت موصی، اختیار او نسبت به اموالش قطع شده و مالکیت به ورثه منتقل می شود. لذا اختیار مطلق با ورثه است و سبب این اختیار، امری است برخلاف قاعده مزبور که در وصیت، تا ثلث اموال جایز دانسته می شود.
به نظر می رسد مبنای نظریه ی اول، با اصول حقوقی و منطقی، سازگارتر باشد؛ توجه به این امر که انشای وصیت در زمان حیات موصی بوده است، برای پذیرش این نظریه کمک بیشتری می کند.
اگر موصی مورد وصیت را به موصی له هبه می کرد، تکلیف چه بود؟
این نظر که با فوت موصی، اختیار ماترک به طول مطلق به ورثه منتقل می شود و لذا برخلاف اصل دانستن تصرفات قبل از فوت، که تا زمان بعد از فوت ادامه داشته است، صحیح به نظر نمی رسد.
انشای وصیت در زمان حیات موصی صورت می گیرد و یکی از دلایل عدم تحقق آن، تا قبل از فوت او به جهت اذن رجوع از وصیت است، پس نمی توان به استناد این امر که با فوت او، مالکیت موصی زائل می گردد،‌این اختیار را برخلاف قاعده دانست.
در این که آیا موصی اختیار تعیین ثلث را در ضمن وصیت دارا می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این اختیار را جایز نمی دانند و معتقدند در صورتی که موصی، ثلث را معین می کند این اراده ی او موقوف به تنفیذ ورثه است، ولو این که زائر بر مقدار ثلث ماترک هم نباشد و دلیل آن را اختیار ورثه نسبت به تعیین سهم خود از ماترک می دانند.
برخی اراده ی موصی را در این فرض نافذ می دانند، لیکن آن را مقید به عدم تجاوز از ثلث می کنند، یعنی اگر آن مال مشخص شده که در زمان انشای وصیت از جانب موصی، زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زیاده را معلق به تنفیذ ورثه می دانند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  دانلود تحقیق در مورد السلام،

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نظر با اصول و شرایط وصیت در سیستم حقوقی ایران و فقه اسلامی سازگارتر است، زیرا نافذ بودن وصیت، نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث، از قواعد آمره محسوب می گردد و رعایت آن، شرط صحت وصیت است؛‌لیکن از آن جا که وصیت در زمان بعد از فوت موصی و ابراز قبولی از جانب موصی له و سپس قبض آن تمام می شود، به نظر می رسد ملاک برای تشخیص این که وصیت، مازاد بر ثلث بوده است یا خیر، در زمان تقسیم ترکه است و نه در زمان انشای وصیت؛ لذا در موضوع مانحن فیه در صورتی که موصی به معین از ماترک گردد و در زمان تقسیم ترکه ارزش مالی و اقتصادی آن بیش از ثلث باشد، تنفیذ آن زیاده از ناحیه ورثه شرط است.
4-2- وصیت ورشکسته:
سلب مداخله ی تاجر در اموال خود را نباید با حجر صغیر و سفیه یا مجنون، مقایسه کرد. تاجر ورشکسته از حیث قواعد کلی، برای انجام کلیه ی معاملات، دارای اراده ی صحیح است و مقررات ورشکستگی، تنها برای حفظ حقوق طلب کاران و جلوگیری از اضرار آنان وضع شده است بنابراین وصیت ورشکسته، شباهت کامل به تملیک مالی دارد که متعلق حق غیر است.
اجرای وصایا، فقط بعد از مرگ ورشکسته و پرداخت دیون او امکان دارد و خللی به حقوق طلب کاران می رساند و پس از پرداخت دیون، اگر مالی باقی بماند، از آن استیفاء می شود ولی اگر موضوع وصیت در اثر اجرای تشریفات ورشکستگی از بین برود، تملیک موصی بدون موضوع می ماند و باطل است.
4-3- آزادی شخص بدون وارث
رد ترکه از سوی بعضی از وارثان، تاثیری در حدود اختیارات موصی نداردو به هر حال در صورتی که وارثی وجود داشته باشد، نفوذ وصیت زائد بر ثلث،‌منوط به تنفیذ اوست. اما سوال این جاست که اگر شخصی وارث نداشته باشد آیا در وصایای خود، آزادی مطلق دارد، یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی بازمانده است و نفوذ بیش از آن، بستگی به اجازه ی نماینده ی جامعه و دولت دارد؟
از بررسی مواد 866 و 864قانون مدنی، معلوم می شود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب سبب ارث می برند. حکم ماده 866 قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم می داند نشان می دهند که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب سبب ارث می برند؛ بنابراین فرض می شود بدون وارث امکان ندارد و موصی حق ندارد آزادانه در همه ی دارایی خود تصرف کند.
این استدلال قابل انتقاد به نظر می رسد، زیرا از عبارت مجمل ماده 864 قانون مدنی، نمی توان چنین استنباط کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز حاکم یا جامعه، وارث محسوب می شود. مفاد ماده 866 قانون مدنی و همچنین مواد 327 به بعد قانون امور حسبی که طرز اجرای ماده را در عمل معین می کند خلاف این مطلب را استنباط می کند.

بنابراین در حقوق مدنی ایران،‌علاوه بر نسب، فقط رابطه ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد بدون وارث تلقی می شود. به گفته برخی حقوق دانان، هرگاه کسی وارث نداشته باشد ، در وصایای خود اختیار کامل دارد.
ولی باید در استدلال این ماده،‌دقت کرد زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه، برای حفظ مصالح خانواده، وضع شده است و یا نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد،‌پس توافق موصی با شخصی که به موجب وصیت، از ارث محروم شده است، در مقابل قواعد امری و نظم عمومی، اثری ندارد.
هیچ وارثی نمی تواند به میل خود صفت وارثی را از خود سلب کند‌؛‌رد ترکه نیز، که در ماده 240 قانون امور حسبی پیش بینی شده فقط برای تعیین مسوولیت ورثه، در پرداخت دیون متوفی است و تاثیری در تملک قهری میراث ندارد. ماده 254 قانون در بیان اثر رد ترکه می گوید: «هرگاه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند» در حکم ترکه ی متوفی، بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب، رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند، مال ورثه خواهد بود.

4-4- منجزات مریض:
منظور از منجز در وصیت، مقصود تصرف رایگانی است که شخص در دوران بیماری که به مرگ او می انجامد در اموال خود می کند؛ و اثر آن را منوط به مرگ نمی سازد.
بدین ترتیب، بر فرض که منجزات مریض، از حیث مقدار تابع وصیت و محدود به ثلث دارایی باشد، شرایط سایر معاملات، در آن ضروری است و بدون تردید بر دیون و وصایای موصی، مقدم است.
در مورد نفوذ محاباتی بیمار (بیماری متصل به مرگ) در نظر مخالف وجود دارد، که از نظر حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، بحث های فراوانی را به دنبال داشته است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. گروهی از فقیهان، به پیروی از پاره ای اخبار، منجزات مریض را تا صدون ثلث،‌نافذ می دانند.
2. گروهی نیز با استناد به اصل تسلیط (ماده 35 قانون مدنی) و دلالت اخبار برای بیمار، حتی در واپسین دم زندگی، محدودیتی نمی پذیرند و او را چون مالکان آزاد و مسلط بر دارایی خویش می دانند که برای تایید نظر این گروه، نخست ممکن است استدلال شود که:
1- قوانین برای رعایت مصالح و جلوگیری از مفاسد، تنظیم شده است و از مفاد قوانین وصیت، برمی آید که علت محدود کردن موصی در وصیت، ارفاق به وارثان و پاسداری از حقوق آنان است، پس انصاف حکم می کند که منجزات مریض،‌به ثلث دارایی موصی محدود شد.
2- دلیل دوم این که، اگر موصی بتواند آزادانه و بدون هیچ قیدی، اموال خود را به رایگان به دیگران منتقل کند، این اختیار، هدف اصلی قانون گذار در حصر وصیت و محدود ساختن آن به ثلث را به کلی از بین می برد.
3- شاید بتوان گفت، حق وارثان در این دوران، چون حق مرتهن بر وثیقه، دارایی مورث را از گزند بخشش های نابجا حفظ می کند.
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که:
1. فرار از حکمت حصر وصیت با توسل به راه پیش بینی شده در قانون نیز نامشروع به نظر نمی رسد و در حقوق ما، مانندهای فراوانی دارد، چنان که برای جلوگیری از ایجاد حق شفعه ی شریک یا اسقاط خیارهای مختص به بیع، کافی است که دو طرف، عقد را به صورت صلح درآورند و بدون هیچ اشکالی،‌از مقررات قانون مدنی در مورد بیع سرپیچی کنند.
2. به موجب قاعده ی تسلیط (ماده 35 قانون مدنی)، شخص تا زمانی که حیات دارد می تواند در دارایی خود تصرف کند؛ سلب اختیار مالک بدون نص قانونی، منطقی به نظر نمی رسد.
نتیجه این که بقای صلاحیت مالک و نفوذ تصرف او، موافق با اصل است و مدعیان محدود بودن بیمار، باید گفته ی خود را اثبات کنند؛ با سکوت قانون مدنی در فصول هبه، صلح، حجر و وصیت، دادرس قضیه، چاره ای جز قانونی شناختن تصرفات منجز و حکم به اخراج آن از اصل ترکه ندارد.
4-5- وصیت بر جسم:
در مورد وصیت برجسم، دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاه مهای تشریح سپرده شود، عده ای اعتقاد دارند که وصیت برای جسم برای تشریح، با ادله ی موجود دفن فوری، منافات دارد؛ چون از واجبات است پس وصیت برای تشریح باطل است. نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است: این وصیت برخلاف قواعد امره نیست و دارای فایده اجتماعی است، وصیت صحیح است. و در مورد وصیت بر پیوند اعضاء نظر غالب با بررسی های انجام شده، پذیرش تصدیق وصیت برجسم است. در ایران افراد، می توانند با تهیه کارت اهدا عضو، تمایل خود را به اهدا اعضایشان پس از مرگ اعلام کنند. با توجه به ای

دیدگاهتان را بنویسید