دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مقررات بین المللی

Posted on
دانلود پایان نامه

چند اشکال کرده اند:
الف- یک شخص نمی‌تواند وکیل از سوی طرفین عقد باشد. اما پاسخ این اشکال آن است که این امر با اجازه طرفین جایز است و طرفین اقرار دارند که تقدیر ثمن را به او واگذار کنند و اقرار اقوی از اجازه است.
ب- وکالت عقد جایز است و وکیل را می توان عزل کرد اما در مسأله ما طرفین بدون توافق طرف دیگر حق عزل شخص ثالث را ندارند. پاسخ آن است که شخص ثالث وکیل طرفین است و برای همین یکی از آنان نمی تواند مستقلاً بدون توافق طرف دیگر او را عزل کند.
ج- تعیین ثمن عملی است مادی و وکیل تنها می‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی نماید.پاسخ آن است که تعیین ثمن ازعناصر اصلی بیع است، پس عملی قانونی و حقوقی است نه مادی و خارجی.
3- زمان انعقاد بیع در صورت واگذاری تعیین ثمن به شخص یا اشخاص ثالث:
سؤالی در اینجا مطرح است و آن اینکه در صورتی که طرفین، شخص ثالث را برای تعیین ثمن انتخاب کنند عقد بیع در زمان توافق طرفین محقق می‌شود و نقل و انتقال عوضین صورت می‌گیرد یا از لحظه اعلام ثمن به وسیله شخص ثالث؟ بعضی حقوقدانان تصریح کرده اند از لحظه توافق طرفین بر شخص ثالث منعقد شده است . چون همه ارکان واجزای قرارداد از جمله ثمن موجود است چرا که عقد با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.
در حقیقت انعقاد عقد منوط به تحقق شرطی است و آن تعیین ثمن بوسیله شخص ثالث است؛ بنابراین وقتی شرط محقق شد و شخص ثالث ثمن را اعلام نمود بیع از وقت عقد، تحقق یافته تلقی می شود.

در برابر این نظریه بعضی معتقدند که بیع از لحظه ای که شخص ثالث قیمت را اعلام می‌کند محقق می‌شود و قرارداد طرفین قبل از اعلام ثالث،صرفاً یک قرارداد بی نام است مبنی بر اینکه طرفین ملزمند بعد از اعلام قیمت توسط ثالث عقد بیع را محقق کنند.
4- وضعیت بیع در صورت عدم تعیین ثمن از سوی شخص ثالث یا اشخاص ثالث:
اگر بگوییم اعلام شخص ثالث موجب تحقق عقد می‌شود و بیش از آن بیعی واقع نشده، باید بپذیریم که چنانچه شخص ثالث نتواند یا نخواهد ثمن را معین کند بیعی محقق نشده است.در اینصورت نمی توان طرفین را ملزم به تعیین شخص دیگر برای ارزیابی ثمن یا ملزم به تراضی درباره ثمن کرد؛ مگر اینکه درقرارداد پیش بینی شده باشد. همچنین اگر طرفین تعیین ثمن را به چند نفر واگذار کرده باشند اما آنان به دلیل اختلاف نظر نتوانند قیمتی را تعیین کنند، بیع کان لم یکن می‌شود و دادگاه نمی‌تواند به جای اشخاص ثالث که قادر به ارزیابی ثمن نبوده اند بهایی را اعلام کند یا تعیین ثمن را به شخص دیگری واگذار کند؛ مگر آنکه در قرارداد چنین امری پیش بینی شده باشد. برخی حقوقدانان معتقدند حتی اگر طرفین هم بر چنین امری توافق کرده باشند قاضی نمی تواند تعیین ثمن کند؛ چون رسالت وشأن قاضی به قضاوت وحل مشکل در مورد عقودی است که بصورت کامل واقع شده اند و وظیفه او تکمیل قراردادها نیست .
در بعضی کشورها مثل کویت بین دو حالت تفکیک شده است؛ حالتی که طرفین توافق میکنند شخص ثالث ثمن را معین کند اما نتوانند بر شخص ثالث توافق کنند که در اینصورت عقد منعقد نشده است. و حالتی که شخصی را تعیین کرده اند اما او نمی‌تواند یا نمی خواهد ثمن را معیّن کند یا ثمن را اعلام می‌کند اما طرفین اختلاف نظر دارند، که در اینصورت عقد صحیح است و بهای متاع، ثمن المثل آن است .
5- قوانین و رویه های عملی و حقوق کشورهای خارجی نسبت به واگذاری ثمن به شخص یا اشخاص ثالث مختلف است.
قانون مدنی فرانسه در ماده1592بیعی را که تعیین ثمن درآن به ثالث واگذار شده نافذ شناخته است . اما ماده 9قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را نافذ نمی داند. در برابر این قانون،رویه عملی و قضایی آن کشور توجه به قصد طرفین است.ذیل ماده 2-a-9 این قانون،یکی از حقوقدانان نوشته است:«وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می‌کند، توافق کرده باشند عقد کامل است و به موافقت یا عقدی جدید نیاز نیست، البته اگرشخص ثالث به حسن نیت عمل کند و شرط است قیمت تعیین شده از سوی او،عیناً قیمت سوقیه باشد. البته لازم است معقول و متناسب نیز باشد . ماده 2-305قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز در بند دوم پیش بینی کرده است که «ثمن به توافق بعدی دوطرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است» باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.

  اگه هنگام پرواز یکی از در‌های هواپیما رو باز کنیم، چه اتفاقی پیش میاد؟

گفتاردوم:تعیین ثمن از طریق ارائه معیار وضابطه
شیوه سنتی و رایج تعیین ثمن آن است که طرفین معامله قبل از انشای عقد،در گفتگوهای خود، ثمن را کاملاً معین کنند؛ اما این معلومیّت قطعی وفعلی از شرایط صحت بیع نیست.
بیع با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.اینک که به مطالعه ی روشهای عملی تعیین ثمن می پردازیم، نشان می دهد در معامله با ثمن قابل تعیین، طرفین به معامله ای که غرق در جهالت و پر خطر است دست نمی زنند که به دلیل عدم توانایی تعیین ثمن به صورت قطعی،روش تعیین ثمن را در پیش می گیرند.این بررسی در سه مبحث انجام خواهد شد.مبنای این تقسیم هم این است که گاهی طرفین معامله تعیین ثمن را به اراده وتشخیص فرد یا افرادی واگذار می کنند و گاه توافق می کنند به ملاکهایی رجوع کنند که خارج از اراده طرفین یا شخص معیّن دیگری وجود دارد و مستقل از خواست آن،در گذشته یا آینده برای مبیع بهایی را لحاظ کرده یا مقرر خواهد کرد.حالت اول را می توان تعیین ثمن با مراجعه به عوامل شخصی(انسانی)نامید. و حالت بعدی را می شود تعیین ثمن با مراجعه به عوامل واقعی (عینی) نام نهاد. منظور از عوامل واقعی(عینی) اموری است که مستقل از اراده ی طرفین قرارداد وجود دارند و آنان نمی توانند با توافق خود بر این امور تاثیر گذارند. حتی ممکن است که این امر عینی و مادی حاصل توافق قبلی خود آنان باشد اما اینکه نمی توانند در آن امر تحقق یافته تـأثیر گذارند. مثلاً ثمن متداول میان طرفین با توافق آنان در معامله های قبلی مشخص شده است؛ حال اگر در معامله فعلی، ثمن را تعیین نکنند و توافق کنند بر اساس قیمت های متداول در معاملات قبلی خود معامله انجام شود دیگر به یک عامل عینی مراجعه کرده اند؛ زیرا در حال حاضر نمی توانند ثمن در معامله های سابق را هر چند با توافق تغییر دهند. حال عوامل عینی رادر چندین بند بررسی می کنیم:
بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:
گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیه الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟
قانونگذار مصری در بنددوم ماده 433 ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین«قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است» بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده347ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده1/346ق.م مصر).
مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده423ق.م مصر که از ماده 453 ق.م آلمان اتخاذ شده، ذکر شده است.
این ماده مقرر می‌دارد«هرگاه طرفین توافق کنند ثمن، قیمت بازار باشد؛در ‌صورت تردید، باید به قیمت بازار در مکان وزمانی که بناست مبیع به مشتری تحویل شود،رجوع کرد. واگر در محل پیش بینی شده برای تحویل مبیع،بازاری نیست باید به قیمت بازار در مکانی مراجعه کرد که عرفاً قیمت های آن به دیگر نقاط سرایت میکند.» در قوانین مدنی و دکترین حقوقی سوریه(ماده392)،لیبی(ماده412) نیز همین راه حل پیش بینی شده است که منظور از قیمت سوقیه نرخ بازار در زمان ومکان در نظرگرفته شده برای تحویل کالا به مشتری است .
اما در قانون مدنی کویت، معیار قیمت کالا در زمان و مکان تشکیل بیع است(ماده460) که این شیوه با مقررات بین المللی سازگارتر است.حال سؤالی مطرح می شود و آن اینکه قیمت بازاری که طرفین به عنوان ثمن در معامله خود پذیرفته اند در چه زمانی ملاک عمل است؟روز انعقاد قرارداد یا روز تحویل به مشتری؟

  انواع دیابت و بررسی ویژگی انها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خصوصاً اگر میان تشکیل قرار داد و موعد تسلیم کالا فاصله زمانی قابل توجهی مثلاً1-2 سال موجود باشد.در پاسخ باید گفت اگر طرفین حین مذاکرات معامله درباره آن به توافقی رسیده باشند همان توافق مورد توجه خواهد بود.

مثلاً در اطلاعیه های شرکتهای سازنده خودرو که درباره نحوه فروش محصولات خودمنتشر کرده اند تصریح شده قیمت خودرو بر اساس قیمت های روز تحویل محاسبه می‌شود. اما اگر در قرارداد به این مسأله تصریح نشده باشد، همانگونه که قبلاً بیان شد درقوانین مدنی مصر(ماده433)،وسوریه(ماده392) و لیبی (ماده 412)قیمت زمان تسلیم مبیع به عنوان ملاک معرفی شده است و در قانون مدنی کویت(ماده460)زمان تشکیل عقد ملاک عمل قرار گرفته است.
در ماده55کنوانسیون1980وین نیز صریحاً از زمان انعقاد قرارداد سخن می‌رود:«هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف،چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد…..در تجارت مربوطه رایج است،توافق کرده اند.» در شرح این ماده گفته شده است «ثمن جاری در زمان تسلیم مبیع حائز اهمیت نیست. »
موضوع مورد بحث دیگر این ‌است که ممکن است طرفیت ثمن معامله را قیمت کالا در بازار معین و در تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند؛ اما بر حسب اتفاق آن بازار در آن تاریخ تعطیل شود. مثلاً در اثر جنگ یا حوادث طبیعی اساساً در آن زمان بازاری وجود نداشته باشد یا مثلاً توافق کرده باشند ثمن، میانگین قیمت های سه مؤسسه اعلام کننده قیمت کالا، در روز مشخصی باشد اما آن مؤسسه ها در آن روز نرخی اعلام نکنند در چنین اوضاعی وضیت عقد چه می شود؟ در تاریخ دادرسی مصر با چنین موردی برخورد می‌کنیم:
در قرارداد بیعی طرفین ثمن معامله را قیمتی در بازار بورس، در فلان تاریخ معین مشخص می‌کنند. اتفاقاً در آن تاریخ به دستور مقامات دولتی بازار بورس تعطیل شد و تعیین ثمن غیرممکن شد.
دادگاه استیناف حکم کرد اگر طرفین به روش دیگری برای تعیین ثمن توافق نکنند دادگاه رأساً مجاز نیست قیمت را تعیین کند هر چند ثمنی را که می‌خواهد اعلام کند نزدیک به بهای کالا در بازار بورس باشد و بیع به دلیل عدم تحدید ثمن، باطل

دیدگاهتان را بنویسید