خواهد بود. (15نوامبر1918) دربرابر این رأی بعضی سعی کرده اند با کمک دادرس، قرارداد را از بطلان نجات دهند.مثلاً در مورد بیعی که ثمن آن بوسیله شخص ثالث معین خواهد شد،اما او نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند ماده 125قانون کویت مقرر کرده است :
«…مشتری به پرداخت قیمت سوقیه روز تشکیل قرارداد بیع ملزم خواهد بود و اگرتعیین قیمت سوقیه ممکن نیست، قاضی عهده دار تعیین ثمن می‌شود» در توضیح این ماده گفته شده است: از لحاظ عملی در این شرایط قاضی با توجه به ثمن المثل، ثمن را معین خواهد کرد بر این مبنای نظری که ثمن المثل، همان قیمت عادله این است که اراده ضمنی طرفین بر آن تعلق گرفته است؛ البته قاضی به تعیین ثمن المثل، به عنوان ثمن این معامله ملزم نیست.
این نمونه ای است از تلاش قانونگذاران برای رهایی قراردادها از بطلان و چه بسا بتوان از ملاک و معیار این گفته ها بهره جست وگفت: اگر توافق شده باشد ثمن براساس نرخ کالا در تاریخ معینی و در بازار معینی انجام شود؛ اما در آن زمان، بازار تعطیل باشد یا اساساً از بین رفته باشد، دادرس مشتری را به پرداخت ثمن المثل کالا در آن تاریخ مکلّف نموده و قرارداد را از بطلان نجات می‌دهد. قاضی دراین مورد می‌تواند برای آگاهی از قیمت متداول کالا در بازار از تجار خبره یاری جوید .

بند دوم : تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه:
اگر مبلغ کامل ثمن در بیع معین نشود اما درباره شیوه محاسبه ثمن طرفین به توافق برسند، با محاسبه ای ریاضی میزان آن مشخص می‌شود؛ هرچند در حال حاضرمیزان ثمن برای طرفین مجهول باشد.مثلاً قطعه زمینی به قیمت متری چهار میلیون ریال فروخته شود، چنین ثمنی از نظر حقوقدانان معین ومحدود دانسته شده است یا مثلاً کسی بگوید برنج موجود در انبارم را به ازای هر کیلو پانزده هزارتومان می‌فروشم در اینجا نیز تعیین ثمن متوقف بر وزن برنج ها و عملیات ریاضی است یعنی ضرب مبلغ در وزن برنج ها.
این مسئله درقوانین داخلی برخی کشورهاوبرخی مقررات بین المللی تصریح شده است.مثلاً ماده461ق.م کویت مقرررمی‌دارد:«هرگاه ثمن براساس وزن معین می‌شود وزن خالص مبیع معتبر است؛ مگر آنکه توافق طرفین یا عرف وعادت به نحودیگری باشد»مثلاً وزن کالا در قراردادهای فروش در مورد ماشین آلات غالباً ثمن از طریق تعداد قطعات برآورد می‌شود اما در مورد کالاهایی که بصورت حجمی و کلی فروخته می‌شود مثل کالاهای تجاری وشیمیایی ثمن از طریق واحد یا وزن برآورد می‌شود.
در صورت بروز تردید ماده 56 کنوانسیون وین می گوید:
«اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد در صورت بروز تردید، ثمن کالا بر اساس وزن خالص تعیین می‌شود.» هنگامی که بر باز گرداندن وسایل بسته بندی کالا توافق شده باشد بدون اینکه نیاز به گفتن داشته باشد واضح است که وزنی که برآن توافق شده وزن خالص است.از طرف دیگر شرط وزن نا خالص به جای خالص به این معناست که ثمن براساس قیمت کل کالا همراه با ظروف بسته بندی آن محاسبه شده است.
بند سوم :تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح :
گاهی ممکن است طرفین توافق کنند که برای تعیین قیمت ثمن به مقامات رسمی(اعم از شخص حقیقی وحقوقی)رجوع کنند.به عنوان مثال در اطلاعیه شرکت‌زامیاددرصفحه7روزنامه همشهری21مهرماه1377در مورد پیش فروش محصولات در بند 3 شرایط خریدار آمده است:«بهای قطعی خودرو در زمان تحویل آن بر اساس قیمت های روز و رعایت ضوابط کمیته خودرو می باشد» و در تبصره بند4همان بخش نوشته شده:
«عوارض ومالیات متعلقه (2%عوارض آموزش وپرورش و…) براساس قوانین جاری زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.»یا مثلاً در صورتی که قانون بنا به ضرورت هایی مثل جنگ و بحران اقتصادی قیمت بعضی از کالاهای اساسی یا ارز را تعیین کند دیگر طرفین عقد نمی توانند بر ثمنی بالاتر از قیمت رسمی توافق کنند و در صورت توافق این امر فاقد ارزش حقوقی است.

بنابراین دراین صورت حتی اگر طرفین قیمت را در عقد بیع ذکر نکنند مشکلی به وجود نمی آید . البته اگر دولت قوانینی را درباره قیمت گذاری کالاها تصویب کند این قوانین به قرارداهای منعقد شده قبل از تصویب این قوانین سرایت نمی‌کند؛ هرچند زمان تسلیم ثمن بعد از تصویب این قوانین باشد.در قوانین بعضی کشورها ازجمله‌کویت به این نکته تصریح شده است(ماده127قانون تجارت کویت مصوب1980).

مبحث سوم :مصادیق بیع با ثمن شناور
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول:قراردادهای موسوم به پیش فروش

‌الف)پیش فروش ساختمان:
بعلت آنکه در ساخت وتولید ساختمان در وضعیت فعلی جامعه، برای فروشنده وخریدار شرایطی بوجود آمده است که نسبت به ساختمانی که هنوز احداث نشده، قراردادی منعقد می گردد که در اصطلاح به عمل آنها پیش فروش یا پیش خرید ساختمان می گویند و موجب ایجاد مباحث حقوقی و بروز نظریاتی شده است. از یک طرف آنکه هنوز ساختمان احداث نشده و بوجود نیامده است در حالیکه در حقوق سنتی بر لزوم وجود مبیع در زمان عقد تاکید شده است و از طرف دیگر به جهت آنکه هزینه های احداث ساختمان در ابتدا قابلیت محاسبه ندارد، ثمن به طور کامل معلوم نمی باشد. بنابراین برای آنکه از قواعد سنتی بیع در این موارد رهایی پیدا کنند،عنوان تعهد در ساخت بنا،یا مشارکت درساخت، سرمایه گذاری در ساخت بکار برده اند؛ اما تحولی که در این موارد در جامعه به وقوع پیوسته بایستی با راه حل منطقی مرتفع گردد به عبارت دیگر در اینجا در حقیقت خرید و فروش انجام می شود و مورد معامله در هنگام قرارداد موجود نمی باشد ولی موجب و سبب آن که همان قرارداد طرفین می باشد بوجود آمده است و اگر ساخت و تولید کالا با مشخصات فنی معین فقط از تعهدات یکی از طرفین بود بعد از وجود کالا انتقال مالکیت کالا به دیگری نیاز به قرارداد جدیدی داشت ،در حالیکه در اینجا همان قرارداد نخستین موجب انتقال مالکیت ساختمان نیز می باشد. و انعقاد قرارداد جدیدی لازم نیست. همچنین عوض در این قسم قرارداد به صورت شناور می باشد؛ زیرا جهت ساخت و احداث بنای مورد نظر عوامل زیادی بکار می رود و مواد مورد نیاز در طول زمان تهیه استفاده می‌شوند و نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری در این مدت امری طبیعی و متعارف است. همچنین ممکن است نوع مواد اولیه و مورد نیاز به دلیل درخواست مشتری از جهت کمیت و کیفیت تغییر پیدا کند، که به ناچار موجب تغییر قیمت نهایی خواهد بود. ولی طرفین در هنگام قرارداد با تعیین اصول و ضوابط تعیین این قیمتها و امکان تغییر آنها، قرارداد بیع را منعقد می سازند.
آنچه که در این نوع قراردادها موضوع بیع قرار می گیرد حالات مختلفی دارد؛ در یک دسته بندی کلی گاهی متعاملین با آوردن سرمایه معین نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند و پس از پایان کار به نسبت سرمایه خود از عین احداث شده، مالک می‌شوند به عبارت دیگر هر کدام از آنها قسمتی از ساختمان را با سرمایه خود پیش خرید می کنند. گاهی نیز کل سرمایه و ثمن را یک طرف پرداخت می کند و طرف دیگر بنا را ساخته و به خریدار تحویل می دهد مالکیت ساختمان تنها متعلق به خریدار می باشد.
تنوع وضعیت هایی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد از آن بهره مند می باشند موجب تنوع شیوه تنظیم قرارداد در این باره شده است؛ اما نمونه هایی که در موضوع بحث ما جای دارد اغلب به این شکل است که مالک زمین یا ساختمان قدیمی، قصد احداث بنا در ملک خود را دارد و برای این کار به طرف احداث کننده مراجعه می‌کنند و به این شکل توافق می کنند که مالک ،ملک خود را برای ساختمان سازی ارائه کند و طرف سازنده طبق نقشه مورد نظر با مصالح از پیش تعیین شده، ملک را بسازد و از آنجا که به جهت نوسان قیمت مصالح، هزینه ای را که سازنده می پردازد فعلاً مشخص نیست، توافق می کنند که در پایان، قیمت ملک با هزینه های انجام شده محاسبه و بر اساس آن میزان مالکیت مالک و سازنده در ساختمان و زمین مشخص می شود. به عبارت دیگر در این حالت طرفین از ابتدا نمی دانند که در نهایت چه سهمی از زمین و ساختمان را مالک خواهند بود. زیرا مالک زمین، میزان دقیق هزینه ها را نمی داند ومعلوم نیست که در نهایت چه میزان از زمین خود را به طرف دیگر واگذار می کند در مقابل سازنده بنا نیز به جهت طول زمان احداث ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی نمی داند در نهایت مالک چقدر از زمین وساختمان خواهد بود ولی تنها چیزی که موجب استحکام و صحت این قرارداد می باشد می باشد؛ این است که در زمان انعقاد قرارداد بیع، ضابطه محاسبه سهم مالکانه طرفین مشخص می باشد.
همچنین ممکن است که در زمان انعقاد قرارداد سهم مالکیت هر یک از طرفین به نسبت مساوی یا غیرمساوی مشخص باشد. ولی قیمت زمین از یک طرف و هزینه هایی که انجام خواهد شد معلوم نباشد در این حالت ممکن است هزینه هایی انجام شده جهت احداث ساختمان اتفاقاً معادل همان سهمی باشد که به سازنده تعلق گرفته است. همچنین ممکن است کمتر یا بیشتر از سهم تعیین شده باشد و هر چند زمین نیز ارزیابی و قیمت گذاری نمی شود ولی از جهت متراژ و موقعیت، معلوم است و میزان مالکیت هر یک از طرفین نیز در همان زمان انعقاد عقد بیع مشخص می شود، ولی هزینه ای که سازنده ملک در قبال سهمی که به وی تعلق گرفته، می پردازد از همان ابتدا مشخص نیست و به مرور زمان پرداخت شده و تورم ونوسان قیمت مصالح و خدمات، درآن موثر می باشد اما از آنجا که نوع مصالح و نحوه احداث بنا و طبقات ساختمانی مشخص است و تورم نیز در معامله لحاظ می‌گردد و ضوابط پرداخت هزینه ها مشخص می‌گردد علیرغم ابهام در این قسمت از معامله، می‌توان آن را صحیح دانست و تنظیم این نوع قرارداد بیع، تحولی است که اقتضای جامعه فعلی بوده و به جای کنار نهادن مساله، بهتر است با دستیابی به قواعد کلی فقه و حقوق سنتی، راه حل منطقی برای آنها پیدا کرد.
گاهی احداث کننده ساختمان قصد ایجاد بنا در ملک خود در طبقات متعدد را دارد، لیکن توانایی تامین منابع لازم را ندارد؛ لذا بعد از تهیه پیش طرح آپارتمان، واحدهایی را که بعداً آماده و تفکیک خواهد شد را پیش فروش می کند و خریدار بخشی از بهای آپارتمان را می پردازد و بخش دیگر آن پس از آماده شدن آپارتمان و مشخص شدن مساحت قطعی آن، پرداخت می شود. بنابراین در اینجا عوض قرارداد بر مبنای چندین عامل مشخص می شود: اول آنکه نقشه های از پیش تعیین شده(پیش طرح) پس از احداث کامل بنا مقداری تغییر کرده و در هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط نماینده و مامور اداره ثبت اسناد و املاک متراژ دقیق آن معلوم می شود .
همچنین مانند موارد قبل نوسان قیمت مصالح ساختمانی و تورم در تعیین میزان الباقی پرداختی موثر می باشد. ضمناً اعمال سلیقه خریدار در نمای داخلی و تزئینات درونی ساختمان نیز در تعیین مبلغ بخش پرداخت نشده نقش موثری دارد. بنابراین با توجه به ضوابطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مقرر کرده اند یا مقرراتی که در قانون مشخص شده، اعمال خواهد شد.
نوع دیگری از قراردادها وجود دارد که بیع نمی باشند و در مقابل خدمات ارائه شده متصدی ساخت دستمزدی پرداخت می شود و وجه تشابه آن با موضوع تحقیق در آن است که میزان دستمزد هنگام انعقاد قرارداد مشخص نیست. این قراردادها تحت عنوان پیمانکاری مطرح می شود ولی به جهت آنکه بیع تلقی نمی شود از ورود به آن خودداری می کنیم
ب)پیش فروش مصنوعات:
تحول صنعتی و ایجاد مصنوعات جدید موجب تحول بازارهای سنتی شده و شیوع این وضعیت، نوع خاصی از خرید و فروش کالا را بوجود آورده که تحت عنوان پیش فروش مصنوعات شناخته می شود.بدین توضیح که تولید ارائه برخی از محصولات و