قانون پنج‌ساله اول
به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توسعه، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ذی‌ربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (000/000/000/10) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مربوط با ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکت‌های دولتی با خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و خدماتی موردنیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته‌شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند در صورت لزوم جهت تحقق این‌گونه معاملات، در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته‌شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌های که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی، جهت صدور کالاهای ساخته‌شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسیده شده، تعهدات ارزی ایجاد توسط شرکت‌های دولتی به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن‌ها را تضمین نموده است، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ریالی اقساط سررسیده شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آن‌ها برداشت نماید.
بند «م» تبصره 22 قانون پنج‌ساله دوم
به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند «ج» و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/6) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل طرح‌های اجرایی مندرج در جدول 13 را اجرا نماید.
3-بند «پ-3» تبصره 25 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات، به‌منظور دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قراردادهای تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته‌شده است، اقدام نمایند.
4-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانون‌گذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ‌گونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ها و پیش‌پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
چنانچه ملاحظه گردید، بیع متقابل به‌عنوان ‌یکی از راهکارهای توسعه صنایع معادن، انرژی و صادرات کشور، در قالب برنامه‌های توسعه پیش‌بینی و ضوابط کلی آن تعیین‌شده است.
چارچوب عمومی قراردادهای متقابل در بخش نفت و گاز
در رابطه با نمونه قرارداد یا تیپ قراردادهای منعقده در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران با شرایط بیع متقابل، سعی شده با توجه به ویژگی هر یک از طرح‌های توسعه، یک چارچوب عمومی به‌قرار زیر تدوین گردد:
تعاریف
در این بخش باید کلیه عبارات و مفاهیم کلیدی مورداستفاده در متن قرارداد به‌طور دقیق تعریف‌شده و حدودوثغور مفاهیم مذکور به لحاظ حقوقی، فنی و مالی تعیین شود. از این عبارات و مفاهیم می‌توان به موارد زیرا شاره کرد:
مقررات حسابداری
شرکت‌های وابسته
بشکه
سال تقویمی
هزینه‌های سرمایه‌ای
میعانت گازی
قرارداد
محدود ه قرارداد
پیمانکار
سال بازیافت هزینه
تاریخ اعتبار قرارداد
تحویل
کمیته مدیریت مشترک
طرح‌های جامع توسعه
نرخ بازدهی حداکثر
هزینه‌های غیر سرمایه‌ای
اپراتور
هزینه‌های نفتی
استانداردها
بودجه‌ها برنامه‌های کاری
نفت خام
عملیات توسعه

فاز توسعه
میدان
گاز طبیعی
نفت
هزینه‌های عملیاتی
شرح کار
در این بخش ضمن اشاره به طرح جامعه توسعه، شرح کار موضوع قرارداد به‌طورکلی بیان می‌گردد. همچنین مشخصاً به دستور کار پیمانکار اشاره‌شده و به‌طور عمومی وظایف پیمانکار نیز بیان می‌گردد.
مدت قرارداد
فسخ
در این قسمت به مواردی که با استناد به آن‌ها کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند قرارداد را فسخ کنند، اشاره می‌گردد.
حقوق کارفرما
تسهیلات اعطایی کارفرما
در این قسمت به تسهیلاتی که کارفرما می‌تواند و باید در اختیار بگذارد، اشاره می‌شود.
حقوق قراردادی پیمانکار
مالیات و عوارض قانونی
در این بخش نحوه پرداخت مالیات‌های مربوط به قرارداد و نحوه بازیافت آن‌ها تعیین می‌شود.
معیارهای عمومی اجرای عملیات
چاه‌ها و مطالعات
تأسیسات و دارائی‌های ثابت
تعهدات و بیمه
اشتغال محلی و آموزش
اطلاعات و نمونه‌ها
اداره و بهره‌برداری کننده
کمیته مدیریت مشترک
طرح جامع توسعه، برنامه کاری و بودجه، مصوبات وزارت نفت
گزارش‌ها
نام محصول تولیدی
گاز طبیعی، میعانات گازی، نفت و…
تولید و سطوح تزریق
اندازه‌گیری محصول

بازیافت هزینه و پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار
دفاتر، حساب‌ها و حسابرسی

اولویت در به‌کارگیری کالاها و نیروهای ایرانی
صادرات و واردات
نرخ‌های مبادله ارز
واگذاری
رازداری و حفظ اطلاعات
حوادث غیرمترقبه
عدم چشم‌پوشی
قانون حاکم
داوری
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
الحاقیه ها
اعلامیه‌ها
به‌علاوه در بیشتر قراردادها، مشخصات، نکات فنی و اطلاعات تشریحی مربوط به قرارداد در ضمایم آن به شرح زیر عنوان می‌گردد:
ضمیمه الف: توصیف محدوده قرارداد
ضمیمه ب: رویه‌های مالی
ضمیمه پ: ضمانت‌نامه‌ها
ضمیمه ت: موافقت‌نامه فروش طولانی‌مدت مواد خام
ضمیمه ث: طرح جامع توسعه
ضمیمه ج: توافقنامه رویه‌های داوری
ضمیمه چ: ضمانت‌نامه نرخ تولید اضافه توسط پیمانکار
شایان‌ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز، معمولاً با توجه به شرایط خاص هر طرح، تنظیم می‌گردد.
فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران
3-1 مفهوم سرمایه
معمولاً واژه سرمایه «مترادف است با» کالاهای سرمایه‌ای که انواع آن از زمین و کار به دست می‌آید.
سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه میکنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جابهجا میشود یا آن را پرندهای میپندارند که با کوچکترین صدای پایی میپرد و زودتر از آدمی از معرکه میگریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکند و گاه گفته میشود که سرمایه «وطن» نمیشناسد سرمایه در اصطلاح به آن دسته از ثروت‌های نقدی و غیر نقدی گفته میشود که به همراه دیگر عوامل نظیر نیروی کار و منابع طبیعی در فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، مبادله و بانکداری به کار گرفته میشود.
سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشینآلات و قطعات آن‌ها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آن‌ها سرمایه خارجی عبارت است از انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر می‌گردد:
1. وجوه نقدی که بهصورت ارز قابل‌تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود؛
2. ماشینآلات و تجهیزات
3. ابزار و قطعات یدکی قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
4. حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
5. سود سهام قابل‌انتقال سرمایهگذاری خارجی
6. سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت
3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی
  سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد که بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه‌بندی‌شده است:
 الف. مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم): منظور سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می‌باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
 ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام‌شده میان‌ طرفین قرارداد می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی درنتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود، بلکه صرفاً به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخش‌ها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکا به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.
تعاریف متعددی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهد شد: سرمایهگذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر میشود.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از سرمایهگذاری که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) است.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری که در ایران مطابق ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری، پذیرش سرمایهگذاری خارجی باید به‌منظور عمـران و آبـادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتـی، معـدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.
سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه صندوق بینالمللی پول، سرمایهگذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به‌جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از این سرمایهگذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.
در کتاب جامع «پالگریو» سرمایهگذاری خارجی به‌صورت تملک داراییها ازجمله سهام، اوراق بهادار و … توسط سرمایهگذار در خارج موطن خود تعریف‌شده است ازنظر قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، اشخاص شرکت‌ها، مؤسسات خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی به رسمیت شناخته‌شده‌اند.
3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی
3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تعریف‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد؛ اما عمومی‌ترین آن، تعریف کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) است. بر مبنای این تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌ای که متضمن مناسبات درازمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.
در این نوع سرمایه‌‌گذاری، سرمایه‌‌گذار سهام واحد تولیدی را خریداری می‌کند و در مالکیت آن