ممکن است ایراد شود که اگر متهم پس از متواری شد چه باید کرد؟ اما این پرسش نمی تواند ناقض استدلال باشد؛ زیر ا همین امر در مورد سند مالکیت مجعول یا دارنده شناسنامه مجعول هم مطرح است وکسی در مورد اصالت این اسناد تردیدی ندارد و به دنبال احراز این امر نیست که ابتدا  اصالت انها را به دستاورد. در وضعیت فعلی پیشنهاد می شود پس از اعلام حادثه رانندگی، همراه با دستور بررسی حادثه و اخذ نظر کارشناس، موضوع از شرکت بیمه هم استعلام شود تا پس از فراهم امدن موجبات توثیق، بیمه نامه همراه با پاسخ شرکت بیمه گر، مجموعًا اطمینان مرجع قضایی را جلب نمایند. ممکن است ایراد دیگری بهراه حل مذکور مطرح نمایند؛ به این صورت که بیمه گر با اعلام اصالت بیمه نامه، فقط صدور سند و انتساب ان را به خود اعلا م نمیکند بلکه می پذیرد که تعهداتی هم دارد و حاضر استاز این تعهدات به عنوان توثیق استفاده شود، بنابراین تا زمان اعلام بیمه گر چگونهمی توان چنین پذیرشی را محرز دانست؟ پاسخ این ایراد در ادامه بیان خواهد شد.

2-1-3 حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق

برای اینکه بدانیم علت اعتباری که قانونگذار به بیمه نامه داده و توثیق آن را برای تا مرجع کیفری الزامی نموده است چیست؟ باید به تحلیل حقوق ناشی از بیمه نامه بپردازیم و روابط چندگانه آن را بررسی نماییم. این بحث نه تنها برای شناخت اثار وثیقه نهادن  بیمه نامه مناسباست، بلکه راه را برای توسعه اعتبار مذکور در سایر موارد و نگرش دوباره ای به رهن حق دینی و به طور کلی مال غیر ملموس هموارتر می کند

2-1-4 مبنای توثیق بیمه نامه

بی گمان باید نوعی حق مالی و قابل اعتماد از بیمه نامه ناشی شود که قانون گذار را به پذیرش آن به عنوان وثیقه، ترغیب نموده است. آیا حق ناشی از بیمه نامه، عینی است یا دینی؟ آیا خود بیمه نامه اعتبار دارد و چهره حق، در سند تشخص یافته است و وصف تجریدی دارد یا به اعتبار مفاد سند بیمه نامه، چنین توثیقی پذیرفته شده است؟ آیا ماهیت توثیق، نوعی توقیف طلب نزد شخص ثالث است که اعتبار وثیقه عینی به آن داده شده یا اینکه به واقع، ماهیت وثیقه معمولی را دارد؟

یکی از آثار بسیار مهم بیمه های مسئولیت، تحقق نوعی حق مالی برای بیمه گذار است. نه تنها حق بیمه گذار به­عنوان یکی از طرفین قرارداد بیمه، پس از تحقق کامل قرارداد قابل تصور است و احساس آرامش ناشی از تأمین آینده برای وی به وجود میاید، بلکه نوعی تعهد نیز برای بیمه گر در جبران خسارت بیمه گذار در صورت رجوع زیان دیده به او و کاهش دارایی بیمه گذار نیز قابل تصور است (کاتوزیان، ۱۳۸7،55 و بعد) حادثه رانندگی تعهدات معلق بیمه گر را به حالت منجّز در میاورد و از آن پس، چهره حق و تکلیف معکوس می شود. بیمه گذار حق دارد اجرای تعهدات بیمه گر را بخواهد و بیمه گر هم چون حق بیمه ها را دریافت نموده و ریسک پذیرفته است، باید از عهده تعهد برآید. در قرارداد بیمه، هدف، جبران خسارت زیان دیده است و با تحقق حادثه رانندگی (خطر مبنای قرارداد) تعهدات بیمه گر دو حالت می یابد؛ از یک سو متوجه بیمه گذار است و از سوی دیگر به زیان دیده مرتبط می شود و گویی رابطه ای مستقیم بین آنها ترسیم می گردد که هرچند در ظاهر مخالف اصل نسبی بودن قرارداد است اما در واقع این گونه نیست و بر اساس توجیهات منطقی، با چنان اصلی مغایرت نخواهد داشت. بر اساس حق (( مستقیم ویژه )) زیان دیده (ر.ک: همان: ۱۷۰ و بعد؛ خدابخشی، ۱۳۸۱ بارهام: 2008 ؛۱۴۱ ) ایرادات و دفاعیات بیمه گر، بعد از تحقق حادثه رانندگی، در مقابل زیان دیده قابل طر ح و استناد نیست؛ خسارت زیان دیده باید پرداخت شود و اگر ادعایی وجو د دارد، بیمه گر باید به بیمه گذار مراجعه نماید و بر اساس قاعده استفاده بلاجهت یا قائم مقامی قانونی، وجوهی را که به زیان دیده داده است، دریافت نماید. بنابراین باید دید مبنای توثیق بیمه نامه به کدام یک از این حقوق باز می گردد تا بر اساس آن، آثار توثیق را در مبحث بعدی به دستاوریم.