واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است.[۱] از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون ۱۹۵۸دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:

۱) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:

الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما

ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.

۲) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.

۳) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف ۲ این ماده آمده است.

همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مواد ۱۰۱ تا ۱۰۷به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده ۱۰۱ این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:

الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.

۱) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.

۲) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور

ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.

ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.[۲]

 

 

 

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی

دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است.[۳] اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال ۲۰۰۵ میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان مقاله - متن کامل - پایان نامه

بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر ۲۰۰۸ بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال ۱۹۹۱ به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.

با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.[۴]

 

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران

ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده ۶۵۳ راجع به راهزنی در راه ها و شوارع (یا مواد ۱۸۵ و ۶۸۳ قانون مزبور).

با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.[۵]

 

 

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:

مبحث اول:سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دریایی

این سازمان در سال ۱۹۴۸ به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان  یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال ۱۹۸۲ به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است  کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال ۱۹۹۳  صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.[۶]

دزدی دریایی از سال ۱۹۷۹ مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:

الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر۱۹۷۹ در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.

در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب  را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.

ب) قطعنامه هفده نوامبر۱۹۸۳در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کوچک در لنگرگاهها و خطر فزاینده آن برای دریانوردی و محیط زیست دریایی از دولت ها میخواهد که تمام اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و سرکوب تمام اشکال دزدی دریایی و راهزنی به عمل آورند.

ج) قطعنامه مصوب شش نوامبر ۱۹۹۱ در مورد پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها.

این قطعنامه از دولت ها میخواهد که به تلاشهای خود در پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی  و در آبهای مجاور ساحل خود را اولویت بخشند و با دولت های همسایه همکاری لازم را در این زمینه در آبهای خود به عمل آورند و خطر دزدی دریایی را از طریق سیستم رادیویی و مخابراتی به کشتی های عبوری از آبهای آنها اعلام نماید.

قطعنامه از دولت ها میخواهد که ترتیبی اتخاذ نمایند تا کشتی های حاصل پرچم خود را به انجام اقدامات احتیاطی خود در قبال دزدی دریایی به عمل آورده و اطلاعات مربوط به دزدی دریایی  را به مقامات دولت متبوع خود منتقل نمایند.از دبیر کل نیز میخواهد ضمن انتشار دستورالعمل های منظم از دولت های نیازمند کمک  فنی از طریق سمینارها و کارگاههای ملی و منطقه ای حمایت نمایند.

ه) قطعنامه چهار نوامبر ۱۹۹۳ در مورد پیشگیری و سرکوب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن تأکیدبر قطعنامه های قبلی و یادآوری و ابراز نگرانی شدید از دزدی دریایی از تشکیل گروه کاری ویژه دزدی دریایی در تنگه مالاکا توسط دبیر کل استقبال کرده و از دول عضو میخواهد در مناطقی که به عنوان مناطق متأثر از دزدی دریایی مشخص شده اقدامات ضروری جهت کسب و پیشگیری دزدی دریایی به عمل آورده و موافقت نامه هایی را با دولت های همسایه منعقد و مراکز هماهنگی نجات ملی و دیگر کارگزارهای مربوط را ایجاد نمایند و کشتی های حامل پرچم دولت ها وقایع دزدی دریایی را به ایستگاههای نجات و مراکز مستقر در خشکی اطلاع دهند و از کمیته ایمنی دریایی تقاضا میکند تا در خصوص پذیرش یک علامت مشخص برای استفاده کشتی ها در هنگام حمله یا تهدید به حمله بررسی لازم صورت دهد.

و)قطعنامه بیست و نه نوامبر ۲۰۰۱ در مورد راهنمای تحقیق جرائم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در این قطعنامه  مجمع عمومی ایمو ضمن یادآوری مقررات کنواسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی پروتکل آن و مقررات کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد دزدی دریایی فقدان قوانین مناسب در برخی از کشورها را مانعی جهت سرکوب دزدی دریایی و اقدامات مخل ایمنی دریانوردی می داند و ضمن تأکید مجدد بر لزوم سرکوب دزدی دریایی توسط  دولت ها و توسعه همکاری های لازم میان آنها در مبارزه با این پدیده از دولت ها می خواهد در صورت ارتکاب دزدی دریایی  همه اقدامات لازم را بر اساس صلاحیت خود و با توجه به راهنمای تحقیق این جرائم  که پیوست این قطعنامه میباشد به عمل آورند.

ز) قطعنامه مصوب بیست و نه نوامبر ۲۰۰۷ در مورد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آبهای سومالی. این قطعنامه ضمن یادآوری موادصد و صدوپنج و صدوده کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبنی بر لزوم همکاری دولت ها،اعمال صلاحیت کیفری بر دزدی دریایی و حق بازرسی و توقیف کشتی  دزدان دریایی و بر قطعنامه های قبلی خود تأکید کرده و جلب توجه شورای امنیت بر وقایع دزدی دریایی در سواحل سومالی و تأکید بر گزارش گروه  نظارت بر سومالی مبنی بر وضع خاص دزدی دریایی در سومالی به لحاظ فقدان دولت کارآمد از تأثیر منفی این اقدامات بر کمکهای بشردوستانه در سومالی ابراز نگرانی شدید میکند  و از سمینارهای برگزار شده در صنعا و عمان و اقدامات شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل در توجه به این مسئله قدردانی می نماید و از دولت ها میخواهد که اقدامات احتیاطی رابه کشتی های حامل پرچم خود توصیه کنند و وقایع دزدی دریایی را به دولت متبوع خود گزارش دهند و دولتها نقطه های تماس را ایجاد تا کشتی های خود هنگام عبور از آبهای سومالی در صورت نیاز تقاضای توصیه های لازم را بنمایند.[۷]

۲ – www. EtyMoline.com.

[۲] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی، دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، ص ۸۰ و ۷۹٫

[۳] – متین دفتری، احمد (۱۳۸۷)، سیر تحول حقوق بین الملل دریایی، از گرو سیوس تا کنفرانس های ژنو، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص ۱۲۵٫

[۴] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، ص- ۱۲۴-۱۲۲٫

[۵] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، صص ۵۴ و ۵۵٫

[۶] -برای اطلاعات بیشتر بنگرید به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانیhttp://www.imo.org.

 

[۷] انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل ،۱۳۸۹، تهران، صص۹۹-.۹۶