دسترسی پایان نامه : تدابیر اجتماعی برای کاهش تقاضای بهره کشی جنسی

در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[۱]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[۲]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[۳]

به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[۴]

در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود.

 

محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان

در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند.

چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد.

در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود.

 

۶همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی

پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[۵]

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با موضوع پلیس بین الملل

ب) پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[۶]

 

۱–  تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند.

بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده).

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.

 

 

۲–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است.

بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند:

یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود.

دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[۷]

در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[۸]

بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.

 

۳-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل

نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده).

بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱-۲-۱۳۶۸ مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.[۹]

این مطلب را هم بخوانید :  منابع پایان نامه درباره : گروه های عمده سازمانهای جنایی

 

گفتار پنجم: مجازاتهای قاچاق انسان

مبحث اول : پاسخ های کیفری

اگر چه امروزه پاسخ های کیفری و استفاده از ظرفیت های نهاد عدالت کیفری تنها روش مبارزه با پدیده مجرمانه نیست،ولی حقوقی  جزا به عنوان هسته یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی به حساب می آید. سیاست جنایی ایران نیز اغلب پاسخ های خود به پدیده قاچاق انسان را با استفاده گسترده از ظرفیت های حقوق کیفری، ساماندهی کرده است. بر این پایه، سیاست جنایی ایران، علاوه بر پاسخ های عام حقوق کیفری به تمامی بزهکاریها که طبیعتاً در مورد  قاچاق انسان نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ های اختصاصی تکمیلی (تتمیعی) و مجازاتهای تبعی است.[۱۰]

عدم امکان تعلیق مجازات در پاره ای از مصادیق قاچاق انسان، گونه دیگری از پاسخ های عام حقوق کیفری است. زیرا از نظر مقررات جزایی ایران قاچاق انسان برای ارتکاب فحشا، اگر نگوییم یکسره مصداق قوادی است، قوادی یکی از جرایمی است که در فرآیند قاچاق انسان اتفاق می افتد و بر حسب بند سه ماده بیست و یک قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در حدود نیز قابل تعلیق نیست. ضمن اینکه، با توجه به میزان مجازات قاچاق انسان، احتمال محکومیت مرتکبین به حداقل سه سال حبس وجود دارد و از این حیث مرتکبین قاچاق انسان از بعضی از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد(ماده شصت و دو مکرر قانون مجازات اسلامی).

 

الف: مجازات مباشرت در ارتکاب جرم

از نظر قانون مبارزه باقاچاق انسان، علاوه بر افراد حقیقی،بزه مذکوراز سوی اشخاص حقوقی همچون موسسات و شرکتهای خصوصی نیز ممکن است، ارتکاب  یابد. بنابراین، این افراد نیز در ردیف افراد حقیقی به عنوان مباشر جرم قابل تعقیب و مجازات هستند.

پاراگراف دو ماده ده کنوانسیون می گوید بر اساس اصول حقوقی دول عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این موضوع  همسان و سازگار با سایر ابتکارات بین المللی است که تنوع رویکردهای مورد پذیرشبه وسیله سیستم های حقوقی مختلف را در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی مورد تأییدقرار می دهند . بنابراین، چنانچه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر خلاف اصول حقوقی دولت های عضو باشد، الزامی نیست که برای آنها مسئولیت کیفری در نظر بگیرند. بلکه در این صورت شکلی از مسئولیت مدنی یا اداری کافی است.

 

۱– مجازات قاچاق ساده

بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان چنانچه عم مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانن یاد شده ودر غیر این صورت به حبس از دو ماه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اصول حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.

احاله مجازات قاچاق انسان به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی عملی لغو به نظر می رسد. زیرا در هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسلامی، بزه قاچاق انسان با تمامی اوصاف آن جرم انگاری نشده تا بتوان اعمال ارتکابی از سوی مرتکب را با آن قانون تطبیق  داد. مگر اینکه بعضی از اعمال ارتکابی را که در فرآیند قاچاق انسان ممکن است ارتکاب یابد، مصداقی از بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی بدانیم که در این صورت دادگاه مجبور است فقط همین مجازات را مشمول حکم قرار دهد. در حالیکه سیاق عبارت ماده شش این قانون این فرض را منتهی می کند.[۱۱] زیرا مقرر می دارد چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار ایران در پاسخ به این جرم دچار نوعی سردرگمی شده است. علت این امر ملاحظات فقهی است که باید همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته باشد تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

به طور کلی مشکل فوق یکی از چالش های امروز ایران در پیوستن به بسیاری از اسناد بین المللی است. زیرا در بسیاری از موارد قرائت های شخصی برخی از افراد از فقه با رویکردهای جهانی به موضوعات امروزی و به ویژه موضوعات حقوق بشری غیر همنوا بوده و همین امر باعث شده حقوق ایران نسبت به سایر کشورهای مسلمان با چالش های بیشتری با اسناد جهانی مواجه شود. با این حال ، واکنش های کیفری قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین در قبال این بزه به ترتیب شدن به سه دسته قابل تقسیم هستند:

۲- Priscilla, Alexander, prostitution.A Difficult Issue For Feminists, Cleis press, 1987,p.188

۳ -Romanian Intelligence Service”Tvansnational organized crim-a threat to the global market  “(in Romanian), 2003 ; available at http://www.sri.ro/pdfuri/1-12-2002-crima%20 organizata.pdf.

۴- مکنون، ثریا و عطایی آشتیانی، زهره، فمنیسم و روسپی گری، کتاب زنان، شماره ۲۸، سال هشتم، ۱۳۸۴،ص ۲۲۳٫

۵ – United Nations, st/SGB/2003/3,available at:http://www.PbPu.un/b.org .

[۵] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان،۱۳۸۹،صص۱۶۹-۱۷۲٫

[۶] – رزبنام، ونی ولوریسیو، آرتوو داویس، روبرت، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه، رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹،ص۱۴۵٫

۱ -http://europa.eu.int/comm./justice_home/fsjlfreetravel /documents / printer/fsj _ freetravel_ documents _en.htm.

[۸] – در این زمینه بنگرید به: رودگرکوهپر، عطاءالله، نقش پلیس گذرنامه در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره هشتم ،۱۳۸۷، صص ۱۳۲-۱۱۱٫

[۹] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۷۸و ۱۷۹٫

[۱۰] – استغانی، گاستون و دیگران حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۷،جلد اول ،ص۶۶۲٫

[۱۱] – سلیمی، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶،۱۳۸۶،ص۲۷۷٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *