آوریل 22, 2021

بررسی فرایند استخدام ،پایان نامه درباره مدیریت منابع انسانی

1 min read
بررسی فرایند گزینش و استخدام در ایران: فرایند گزینش و استخدام منابع انسانی در ایران...

بررسی فرایند گزینش و استخدام در ایران:

فرایند گزینش و استخدام منابع انسانی در ایران به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1374 بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و قانون تسری آن به سایر دستگاه ها صورت می گیرد. که جهت رعایت اختصار گزیده ای از قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و قانون تسری به شرح زیر بیان می گردد:

1- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

این قانون که در مورخه 14/6/1374 بر اساس فرمان مبارک مورخ 15/10/1361 حضرت امام خمینی(ره) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در تاریخ 28/6/1374 جهت اجرا به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده که شامل 18 ماده و 17 تبصره می باشد.

ماده 1- تهیه قوانین گزینش کشور بر مبنای فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام (ره)

ماده 2- در خصوص تعیین ضوابط عمومی گزینش کلیه کارکنان آموزش و پرورش و دارای 3 تبصره در خصوص نحوه احراز صلاحیت اقلیتهای مذهبی و اولویت ایثارگران در امر گزینش می باشد.

ترکیب و وظایف هیات عالی را قانون چنین بیان می کند.

ماده 3- ارکان گزینش کشور عبارتند از:

  • رئیس جمهور
  • هیات عالی گزینش
  • هیاتهای مرکزی گزینش
  • هسته های گزینش.

ماده 4- ترکیب هیات عالی گزینش:

در این ماده رئیس جمهوری برای انجام وظایف خود هیات عالی گزینش را تشکیل می دهد.

ماده 5- وظایف رئیس جمهوری را در اجرای گزینش کشور بیان می نماید که از طریق تشکیل هیات عالی مصرح در ماده 4 قانون انجام خواهد شد.

  • تعیین سیاستها، خط مشی ها، تطبیق ضوابط با موازین شرع و تعیین ضوابط….
  • ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هیاتها و هسته ها.
  • تدوین و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها.
  • بررسی و احراز صلاحیت اعضای هیاتهای مرکزی، مسئول و معاونین دبیرخانه و مدیر و اعضای هسته ها.
  • مرجع عالی تفسیر و توضیح آئین نامه و شرح وظایف آموزش، عزل و نصب و….
  • اعلام نظر نهائی نسبت به آراء گزینش ، بودجه، تشکیلات و ….
  • تشکیلات تفضیلی و بودجه هیات عالی گزینش.

ماده 6- رییس جمهور با رعایت مفاد این قانون می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیما عهده دار شود و یا به عهده دیگری بگذارد.

ماده 7- قانون تشکیلات هیات مرکزی گزینش را بر شمرده است و ترکیب را بشرح ذیل عنوان می نماید:

  • نماینده وزیر
  • نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
  • نماینده هیات عالی گزینش.

تبصره: یک نماینده از کمیسیون آموزش و پرورش بعنوان ناظر.

ماده 8 و 9 – قانون وظایف هیات مرکزی و دبیر هیات مرکزی گزینش را بر شمرده است.

ماده 10 و 11 – وظایف هسته ها و مدیر هسته را بیان می نماید.

ماده 12-وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش را چنین بیان می دارد.

  • برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی همزمان با طی مراحل گزینش با مسئولیت نماینده وزیر در هیات مرکزی.
  • انجام امور معاینات پزشکی و آزمایشگاهی.
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیات مرکزی و هسته های گزینش تابعه.
  • تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیات مرکزی و هسته های گزینش اعم از جا و مکان، پرسنل، وسایل نقلیه پیش بینی ردیف مستقل بودجه برای هیات مرکزی.

ماده 13-ضوابط و شرایط کارگزاران گزینش را مطرح می کند.

ماده 14- نحوه ارسال شکایات شاکیان و مراجع رسیدگی به شکایات و زمان ارسال شکایات به دیوان عدالت را بیان می کند.

ماده 15- شرایط صدور رأی در گزینش افراد را بیان می دارد.

ماده 16- در این ماده ذکر شده است که حداکثر زمان لازم برای انجام گزینش و نیز افزایش آن در شرایط بحران توسط هیات عالی و نیز انجام گزینش کلیه نیروهای رسمی و غیر رسمی و روزمزد تا مرحله قطعیت استخدام با نظر گزینش بوده و پرداخت هر گونه وجهی غیر از شرایط فوق غیر قانونی است.

ماده 17- در خصوص مکلف نمودن وزارت اطلاعات و دستگاههای اجرائی و قضائی و نیروهای مسلح با گزینش کشور مطرح شده است.

ماده 18- تعیین  زمان جهت تهیه و صدور آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور .

2- قانون تسری قانون گزینش به کلیه دستگاهها

ماده واحده این قانون با 3 تبصره در مورخ 26/2/75 پس از تصویب اصلاحات بعمل آمده توسط شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مورخه 30/2/75 به رئیس جمهوری اسلامی ایران  ابلاغ و در تاریخ 2/3/75 توسط ریاست محترم جمهوری جهت اجرا به کلیه دستگاههای کشور ابلاغ گردید.

بر اساس ماده واحده فوق به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سیاست واحد در گزینش های کشور امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز پتروشیمی و سازمانها  وشهرداریها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز مأمورین و منتقلین به دستگاههای فوق الذکر و نهادهای انقلاب اسلامی تابع احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.(هیأت عالی گزینش، 1376).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.