پدیده مجرمانه

Posted on

هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.
و قبل از آن به دلایل موافقان و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: دلایل موافقین
چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.
موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً ضروری است .
همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد .

گفتار دوم : دلایل مخالفین
به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.
هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی باز هم این روش استفاده می شود . در اغلب کشورها تکرار جرم موجب تشدید مجازات است با این وصف بسیاری از اندیشمندان این تشدید مجازات را از جهات مختلف غیر منطقی و غیر عادلانه دانسته اند و انتقاداتی که مطرح می کنند عبارتند از :
1. انتقاد عینی : بعضی از دانشمندان به خصوص پیروان مکتب نئوکلاسیک چنین استدلالی می نمایند که ارتکاب یک جرم معین از طرف شخص سابقه دار با ارتکاب همان جرم از طرف شخص دیگری که فاقد سابقه است از لحاظ اختلالی که در نظم جامعه به وجود می آورد تفاوتی ندارد . بنابراین ما شخص سابقه دار را به مجازات شدیدتری محکوم می نمائیم و این عمل عادلانه نیست.
2. انتقاد ذهنی : از لحاظ روانی نیز نمی توان گفت که شخصی که مرتکب تکرار جرم می شود دارای مسئولیت سنگین تری از مسئولیت شخصی که برای بار اول مرتکب جرم شده است می باشد .
نمایندگان مکتب نئوکلاسیک به جهات زیر با تشدید مجازات و تکرار جرم موافق نیستند:
1) آنان معتقدند که خصیصۀ شدت مجازات درتکرار جرم نمی تواند موارد سوابق او باشد.
2) از نظر درونی اعلام داشته اند که عامل تکرار جرم را نمی توان در معرض یک مجازات سنگین تر از مجرم بدوی قرار داد. طرفداران تشدد مجازات متهم تکرار جرم را ملامت می کنند که چرا اخطارات دادگاه را در برضرر بودن از ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده اند .گارفالو به این ایراد جواب می دهد و می گوید اصلاح نشدن مجرم از این جهت است که او از نقایص رژیم زندان به اختلاط شوم با زندانیان که بر او تحمیل گردیده رنج کشیده است . فعالیت او در ارتکاب جرم که به تدریج ادامه یافته قوۀ استطاعت او را در مقابل بدی کاهش داده است بنابراین مسئولیت عامل جرم با در نظر گرفتن درجه آزادی معنوی او از مسئولیت بدوی کمتر است .
وابر در مقابل این ایرادات جواب می دهد که تشدید مجازات که بر عامل تکرار جرم تحمیل می شود متکی بر عدالت نیست بلکه قائم بر فایده اجتماعی آن است . جامعه پیوسته نیست به عامل تکرار جرم از جهت تجلی خطرناکی او عکس العمل شدیدتری نشان می دهد و رد واقع سیاست جنایی است که رژیم فعلی تکرار جرم را توجیه می کند . بنابراین از نظر سیاست جنایی و نفع اجتماعی اجرای مجازات شدید و تکرار جرم الزامی و مفید است .
مبحث دوم : نظریات تکرار جرم
سیاست گذاری جنایی موثر و کارا بدون توجه به مبانی تئوریک ناظر به پدیده تکرار جرم امکان پذیر نیست . نظریه های جرم شناسی می توانند علاوه بر توضیح پدیده مجرمانه مبنای هر گونه سیاستگذاری جهت پیشگیری و کنترل آن نیز قرار گیرند. دراین راستا به اهم نظریات جرم شناسی در مرود تکرار می پردازیم .
گفتار نخست: نظریه ی کلاسیک
تکرار جرم ازنگاه حقوقدانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم اجازه یتشدید مجازات جرم اخیر را می دهد با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت ودرجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی باعدم توجه به اخطار وهشدار قضایی سابق وزیرپا گذاشتن آن متنبه واصلاح نشده است. بنابراین در راستای اهداف مجازات هامبنی برسزادهی وبازدارندگی،بایستی متحمل مجازات شدید تری شود. اندیشه های نخستین مکتب کلاسیک را بایستی در نظریات سزار بکار یاجستجو کرد که البته او خود تحت تاثیردانشمندان پیروی حقوق فطری از قبل توماس آکونیاس ونظریه پر دازان قرار داد اجتماعی همچون هابز و روسو قرار داشته است.
از دیدگاه مکتب کلاسیک، جرم وعمل مجرمانه از اهمیت ونقش بالایی برخوردار بوده به طوری که درتطبیق وتحمیل نظام مجازات بر مجرمین، هیچ گونه توجهی به مجرم، به عنوان شخصیتی انسانی که تحت تاثیر عوامل فردی واجتماعی مرتکب جرم شده است، نمی شد. این نگاه موضوعی وانتزاعی به جرم نمی توانست مجوزی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم تلقی شود زیرا جرایم ارتکابی توسط تکرار کنندگان جرم در طبیعت و ماهیت هیچ تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مجرمین مبتدی ندارد وهر دوبه یک میزان ونسبت، نظم عمومی جامعه را خدشه دار می کنند .
این مسئله وبروز مسایل دیگر،تعدیل در دیدگاه های مکتب کلاسیک واصلاحات درآن به دنبال داشت . توجه به معیارهای شخصی مجرم و ملاحظاتی از قبیل : سن ،جنس ، عدم سلامت عقل و شرایطی که از آن به کیفیات مخففه و مشدده تعبیر می شد از دستاوردهای این اصلاحات بود . در این میان تکرار یکی از این شرایط و ظروف است که نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است . اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات که از اصول دیرینه و کلاسیک حقوق جزاست ایجاب می کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است ، مجازات بیشتری اعمال شود .
در نقد این نظریه برخی از حقوق دانان گفته اند : میزان مجرمیت اخلاقی تکرار کنندگان جرم نه تنها بیش از مجرمیت اخلاقی مرتکبین نوبت اول نیت بلکه از آن هم کمتر است زیرا از تکرار ، وجود عادت استنباط می شود و عادت در اراده ی مرتکب تاثیر کرده مقاومت او را در مقابل تمایلات نفسانی کاهش می دهد . در پاسخ باید گفت آزادی اراده و مسئولیت معنوی بزهکار را نمی توان منکر شد زیرا آزادی اراده امری است وجدانی که هر کس می تواند آن را در شعور خود احساس کند مضافا” بر اینکه حداقل ،خود عادت و ایجاد آن مسبوق به اراده است و مجرم با افکندن خویش در ورطه یعادت مجرمانه موجبات تباهی خود و جامعه ی خویش را فراهم می سازد .

از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک می توان به بنتام اشاره نمود که آموزه ی حقوقی وی مبتنی بر اراده ی آزاد انسان و اصل حسابگری ویژه استوار است . به اعتقاد وی عقل با حسابگری خود میان لذت و الم و رنج و خرسندی حکم می کند و سود و زیان هر یک را می سنجد لذا کیفرها نیز باید گونه ای وضع شوند که همگان سود و نفع خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابند . بر این اساس هدف از اجرای مجازات ، پیشگیری از ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بازدارندگی است تا از این رهگذر نفع عمومی و دفاع از جامعه تضمین گردد .
بر پایه ی دیدگاه کلاسیک از نظریه ی باز دارندگی ، هر قدر ضرر حاصل از ارتکاب جرم بیشتر باشد موجب تضرر بیشتر مجرم می گردد و در نتیجه ارتکاب جرم کاهش می یابد . علیرغم افول آموزه ی باز دارندگی مجازات ها به دنبال ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم ، از اواخر دهه ی شصت میلادی شاهد اقبال دوباره ی حقوقدانان و جرم شناسان به این اندیشه و احیاء مجدد آن به ویژه در ایالات متحده آمریکا هستیم.
گیبس از جرم شناسان معاصر، مفهوم بازدارندگی مجازات ها را چنین تعریف کرده است:” ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله ی یک فرد به طورکلی یا جزئی برای آنکه فرد در می یابدترک یا کاهش آن عمل مجرمانه، خطرتحمل مجازات راکه هرکسی درصورت ارتکاب جرم متحمل آن می شودکاهش می دهد .”
یکی دیگر از جرم شناسان جدید مفهوم بازدارندگی را تاثیر پیشگیرانه ای که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمین بالفعل، موجب هراس مجرمین بالقوه می شود،تعریف کرده است : بازگردانی مجازات ها دو رویکرد عام وخاص دارد.بازگردانگی عام بدین معناست که بزهکاران بالقوه با اطلاع ازکیفر جرایم ومشاهده ی تحمیل آن بر مرتکبین بزه ازدرگیر شدن در عمل مجرمانه خود داری می کنند. اما منظور از باز دارندگی خاص ، جلوگیری از افتادن دوباره ی یک بزهکار به ورطه ی بزهکاری پس از محکومیت و تحمل کیفر است . بعبارت دیگر باز دارندگی خاص ناظر به بزهکار و باز دارندگی عام ناظر به اجتماع است .
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک و قانونگذاران متاثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه ی سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و باز دارندگی مجازاتها دانست . بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم ،در حقیقت سیاستی پیشگیرند . جهت جلو گیری از ارتکاب مجدد جرم ، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه ،اتخاذ شده است . به عبارت دیگر مقنن با تعین مجازاتی بیش از حد معمول برای تکرار کنندگان جرم ، در حقیقت مجرمین مبتدی را تهدید می کند که در صورت ارتکاب دوباره ی بزه ، مجازاتی سنگین تر از معمول در انتظار آنان خواهد بود . هر چند آمار و ارقام جنایی و مطالعات و بررسی های جرم شناختی نشان می دهد که در صحنه ی عمل نه تنها تا کنون قانونگذاران از این تهدید ها طرفی نبسته اند بلکه روز به روز بر شمار مجرمان مکرر و حرفه ای افزوده شده است و این به نوعی می تواند به عنوان دلیلی بر شکست سیاستهای کیفری اتخاذ شد. در مواجه باتکرار جرم و ضعف نظریه ی بازدارندگی قلمدار گردد. از انتقادات وارده بر آموزه های کلاسیک حقوق جزا در خصوص تکرارجرم، توجه واهتمام صرف به جرم وعمل مجرمانه وغفلت از شخصیت مجرم می باشد به گونه ای که هیچ گونه تلاشی در جهت شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و شرایط واوضاع واحوال مساله نمی کند و مجازات واعمال کیفر را تنها راه مواجه ورویارویی بابزه و پدیده مجرمانه می داند.انتقاد دیگر، اشکالی است که کارنو از حقوقدانان قرن نوزدهم مطرح کرده است. وی معتقد است تشدید مجازات متضمن زیر پا گذاشتن اصلی است که بر پایه ی آن برای هرعمل مجرمانه ای تنها یکبار، تحمل مجازات رواست. در تشدید مجازات ناشی از تکرار

دیدگاهتان را بنویسید