پایان نامه رایگان حقوق : حقوق بین‌الملل

Posted on
دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پذیرش جدایی یک جانبه، در فرضی که دولت پیشین یا مادر مخالف بودهاند، قویا اکراه داشته ورویه دولتها در این خصوص روشن است. به اعتقاد پروفسور کرافورد تنها رویه متناقض با قاعده فوق الذکربه استقلال بنگلادش مربوط میشود که به دنبال دخالت نظامی هند در دسامبر 1971 به صورتی یک‌جانبه از پاکستان جدا شد. با این وجود و در مورد بنگلادش نیز، کرافورد در گزارش خوداین واقعیت را متذکر میشود که تا زمان تسلیم نیروهای پاکستان در 16 دسامبر 1971 نیزغیر از هند هیچ کشوری بنگلادش را به رسمیت نشناخته بود. علاوه بر این، بنگلادش که در سال 1972 تقاضای عضویت در سازمان ملل متحد کرده بود تنها در سال 1974 و پس از شناسایی توسط پاکستان به عضویت سازمان ملل درآمد.
از نکات قابل توجه در رهیافت کرافورد میتوان تمایز میان موارد «جدایی و انحلال» اشاره نمود. به اعتقاد وی مهمترین تفاوت آن است که در موارد انحلال هیچ کدام از طرفین نمیتوانند روند مذکور را وتو نمایند، اما درخصوص جدایی، درمواردی که حکومت پیشین وضعیت خود را حفظ مینماید، رضایت آن به جدا شدن ضروری است. برهمین اساس استقلال جمهوریهای شوروی و یوگسلاوی سابق به دلیل آنکه از موارد انحلال محسوب میشوند، مشروع خواهد بود. هرچند استقلال جمهوریهای یوگسلاوی سابق با مخالفت دولتی مواجه شد که مدعی بود جانشین یوگسلاوی سابق است ولی این ادعا از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته نشد و کمیته بادینتر در نظریهی شماره یک خود اعلام نمود که وضعیت یوگسلاوی سابق از مصادیق انحلال است ودر نظر شماره 8 خود بار دیگر اعلام کرد که انحلال دولت پیشین به معنای آن است که آن دولت دیگر شخصیت حقوقی ندارد. بااین وجود ، این جمهوریها مورد شناسایی دول ثالث قرارگرفته و به عضویت سازمان ملل پذیرفته شدند. هرچند کرافورد در موارد انحلال موضوعاً ابراز رضایت دولت پیشین را لازم نمیداند، اما به این نکته اشاره میکند که هیچ یک ازجمهوریهای تشکیل دهنده یوگسلاوی سابق تا زمان تصویب قانون اساسی جدید کشور صربستان و مونته نگرو در سال 1992 که به صورت ضمنی متضمن اعراض از ادعاهای سرزمینی این کشور درمورد دیگرجمهوریها بود، به عضویت سازمان مللمتحد پذیرفته نشدند.
پروفسور کرافورد پس از ذکر موارد جدایی و انحلال در تکمیل گزارش خود به مواردی از تلاشهای ناموفق برخی گروههای تجزیهطلبانه اشاره نمود که نشان میدهد در مواردی که اگر دولت مادر به جدا شدن قسمتی از سرزمین خود رضایت ندهد، دولت مستقل خودخوانده یا گروههای قومی که برای جدایی تلاش میکنند موردشناسایی بین‌المللی قرار نمیگیرند. برخی از این گروه ها عبارتند از تبت(چین) کاتانگا(کنگو) بیافرا (نیجریه) کشمیر(هند) چچن (روسیه) و…
پروفسور کرافورد معتقد بود؛ اگرخارج از وضعیتهای استعماری اصل حقتعیین سرنوشت به جدایی یک جامعه بخشی در سرزمین دول مستقل نمیانجامد، حق تعیین سرنوشت در خارج از وضعیتهای استعماری در درجه اول روندی است که به وسیله آن مردم ساکن، آینده خود را ازطریق قانون اساسی و بدون دخالت خارجی تعیین میکنند. اگر دولتی با تمایل بخشی از مردم سرزمین یک کشور برای جدا شدن روبرو شود میتواند به این نکته پای فشارد که هر نوع تغییر باید پس از روند اصلاح قانون اساسی صورت پذیرد. در حقیقت از سال 1945 تاکنون خارج ازوضعیت استعماری، هیچ دولت جدیدی بامخالفت دولت پیشین، به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. به عقیده نگارنده، نگاهی به استقلال کوزوو، اوستیای جنوبی وابخازی وجنوب سودان در قرن بیست ویکم وشناسائی انها از سوی کشورها ومراجع بین‌المللی نشان میدهد این دیدگاه موضع سنتی حقوق بین‌الملل است و تحولات جدید حقوق بین‌الملل نوین با این دیدگاه سازگاری ندارد ونمیتوان ان را به عنوان واضع مسلم حقوق بین‌الملل معاصر تلقی کرد.
گفتاردوم: نظریه طرفداران مشروعیت(عدم ممنوعیت) جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل
گفتیم مجازبودن جدایی یک‌جانبه درحقوق بین‌الملل به این معنا نیستکه درحقوق بین‌الملل قاعدهای وجود داردکه خارج از وضعیتهای استعماری به گروههای جداییطلب حق جدا شدن ازکشور پیشین اعطا میکند، بلکه مفهوم آن این است جدایی یک‌جانبه درحقوق بین‌الملل ممنوع نیست وبه تعبیر بهتر هرچند حقوق بین‌الملل اجازه جدا شدن نمیدهد اما به این معنا ومفهوم نخواهد بودکه جدا شدن را ممنوع بداند. برخلاف نظر حقوق دانان هم چون پروفسور جیمز کرافورد و پروفسور لوزیس وایلدهابر که معتقد بودند حقوق بین‌الملل کنونی ازتمامیت ارضی دولتها حمایت به عمل میآورد و قسمتی ازسرزمین یکدولت نمیتواند به صورت یک‌جانبه اعلام جدایی نماید. گروه دیگر از حقوقدانان همچون توماس فرانک ، پروفسور آلن پله و پروفسور ژرژابی صب نظری متفاوت و مغایر داشته و بر این عقیده بودند که حقوق بین‌الملل در رابطه با جدایی یک‌جانبه ساکت است و درسیستم قاعدهای وجود نداردکه جدایی یک‌جانبه را مجاز و یا ممنوع بداند و در صورتی که سرزمین جدا شده بتواند به صورت موثر موجودیت پیدا کند باید تشکیل آن دولت را مشروع دانست. در قضیه جدا شدن ایالت کبک از کشور کانادا که دیوان عالی کانادا از علمای حقوق بین‌الملل درخواست نظر مشورتی کرده بود، توماس فرانک یکی از پنج حقوقدان در این ارتباط میگوید: «بنابر مضمون اصلی که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس بیان نموده در حقوق بین‌الملل آنچه که ممنوع نشده باشد مجاز است».

پروفسور فرانک، آلن پله، ملکم شاو وژرژ ابی صعب معتقدند اصولی چون احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله تنها در رابطه میان کشورها حاکم است و این اصول تعهداتی را برای گروههای ناراضی داخلی ایجاد نمیکنند. از این جهت جدایی ناشی ازیک مداخله خارجی مانند جدایی رود زیای جنوبی و ترکهای قبرس شمالی محکوم شدند. در حالی که اگر جدایی ناشی از یک مخاصمه مسلحانه داخلی باشد این جدایی با اکتساب شرایطی مشروع است .
پروفسور پله ادغان میدارد هر دوی «دولت» و«مردم» تابع حقوق بین‌الملل هستند و تعهد به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت با توجه به جایگاه و ارزش برابر و مساوی آنها هر دو اصل همدیگر را خنثی می کنند. مردم کبک (میتوانند) حق دارند استقلال خود را به دست آورند و کانادا نیز حق دارد تمامیت ارضی خود را حفظ کند، از آنجا که هر دو طرف تابع حقوق بین‌الملل هستند به رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل که ممنوعیت توسل به زور یکی از اصول آن است الزام دارند . پله استدلال می کند که حق تعیین سرنوشت درزمره قواعد امره است در حالی که تمامیت ارضی دولت ها چنین وصفی ندارد. زیرا دولت می تواند به اراده خود آن را تغییر دهد. بنابراین حق تعیین سرنوشت بر اصل تمامیت ارضی دولت ها برتری دارد. اما با این حال پله معتقد است دو طرف باید به اصل عدم توسل به زور در برابر یکدیگر پایبند باشند و در تائید نظر خود به قطعنامه شماره 713 سپتامبر 1991 شورای امنیت اشاره میکند که در آن توسل به زور محکوم شده و از هم دولت ها خواسته شده تحریمی سراسری و کلی جهت تحویل اسلحه و تجهیزات به طرفین درگیر اعمال نمایند. با موشکافی درنظریههای علمای این دیدگاه، به نظر میرسد بهترین اظهار نظر از آن پروفسور برونو سیما عضو دیوان بین‌المللی دادگستری است که در تفسیر بند 4 ماده 2 بر این اعتقاداست؛ بند 4 ماده 2 منشور توسل به زور را تنها در روابط بین دولت ها ممنوع میسازد و در مواردی که استفاده از زور داخل درقلمرو داخلی رخ می دهد ساکت است. بنابراین هم جدائی طلبان و هم دولت ها حق توسل به زور علیه یکدیگر را دارند و در این نوعی اجماع در دکترین حقوقی وجود دارد.
بااین وجود ،بنظرمیرسد رویه دیوان اروپا حقوق بشردر این ارتباط، دریکی از آراء خودکه درسال 2005 صادرشدبه موضع پروفسور پله نزدیک تر است، زیرا این مرجع قضائی معتقداست که حتی «احزاب جدایی طلب نیز به شرط رعایت اصول دموکراتیک و عدم متوسل شدن به خشونت میتوانند به فعالیت بپردازند.»
پروفسور پله در ارتباط با مشروعیت جدایی و اعلام رضایت دولت پیشین معتقداست اعلام رضایت دولت پیشین تنها وجود موثر دولت جدا شده را تائید میکند واستقلال کشورها را نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت میداند. در نتیجه عضویت در سازمان ملل متحد و شناسایی از سوی دیگر کشورها، از عناصر تشکیل دهنده دولتها نیست چه آنکه شناسایی تنها ویژگی اعلامی دارد و به موجب ماده 4 منشور تنها دولتها میتوانند به عضو سازمان ملل پذیرفته شوند و نمیتوان گفت که دولتهای ناشی از تجزیه و انحلال درسازمان ملل متحد پذیرفته نمیشوند .
پروفسور ابی صعب، پله وملکم شاو در تفسیر رویه دولت ها نسبت به موضوع جدایی یک‌جانبه، بر این نکته تاکید دارند که حقوق بین‌الملل جدایی را نه مجاز میداند، نه آن راممنوع کرده است. به عنوان مثال، ابی صعب معتقد بود که جدا شدن اساسا یک پدیده است وحقوق بین‌الملل قاعدهای در مورد ان ندارد. به طورکلی، به اعتقاد طرفداران مشروعیت تجزیه‌طلبی، اگر قسمتی از سرزمین یک دولت از کشور پیشین جدا شود و خود برخوردار از سه عنصر تشکیلدهنده یعنی حکومت، جمعیت و سرزمین باشد میتوان از آن به عنوان دولت یاد نمود و تنها شرط لازم در مشروع شناختن این دولت جدید آن است که موثر باشد.
پروفسور پله معتقد است حقوق بین‌الملل جدایی در وضعیت های غیر استعماری را تشویق نمیکند و اما آن را نیز ممنوع نمیداند دراین مورد، حقوق در برابر واقعیت و موثر بودن تنظیم میکند و رضایت دولت پیشین میتواند تاسیس وتثبیت موثر دولت جدید را تسهیل نماید ولی از نقطه نظر حقوقی، رضایت دولت پیشین ضروری نیست. این حقوقدان در توجیه عدم شناسایی گروههای تجزیه‌طلبی مانند چچن، کاتانگا و بیافرا به مسئله عدم موثر بودن آنها اشاره میکند.

در نتیجه، آنچه در اینجا اهمیت دارد، توجه به تفاوت میان «حق بودن چیزی در حقوق بین‌الملل» و «ممنوع نبودن چیزی در حقوق بین‌الملل» که امری قابل تامل است .دیوان دائمی بین‌الملل دادگستری در قضیه لوتوس بدون آنکه به وجود حقی برای ترکیه جهت محاکم فرانسوی اشاره نماید بیان می کند « اعمال صلاحیت دولت ترکیه مجازخواهد بود مگر آنکه ثابت شده باشدکه ممنوعیت اعمال صلاحیت در رابطه با تصادم کشتی ها در دریای آزاد وجود دارد». درحقیقت قواعد حقوقی درحقوق بین‌الملل سه حالت دارند: یا قاعدهای صریحاً ممنوع شده است (مانند ممنوعیت توسل به زور) یا قاعده ای صریحا مجاز دانسته شده است ( مانند کشتی رانی در آبهای آزاد) و یادر موردقاعده ای سکوت شده است. این که چنین سکوتی باید به جواز تعبیر یا به ممنوعیت ،بررسی عمیقی را میطلبد. با استخراج مبانی موجود در حقوق بین‌الملل موضوعه می توان در خصوص خلاء موجود اظهار نظر نمود. نکته مهم این است که تفاوت موجود میان تصریح به حق بودن چیزی و ممنوع نبودن چیزی درحقوق بین‌الملل دربعضی سطوح تفاوت هایی رادر آثار نشان میدهد. به طور مثال در مقایسه سطح داخلی و بین‌المللی چنانچه مردم تحت استعمار حق استقلال داشته باشند این حق موجدتعهدی در مقابل برای حکومت استعمارگر و نیز ثالث میشود. در حالی که ممنوع نبودن انقلاب تنها میتواند اقدامات شورشی را در داخل توجیه نماید، اما نمیتواند موجد تعهدی برای حکومت مرکزی برایگردن نهادن به خواسته های انقلابیون یا تعهد ثالث برای مداخله گردد .بنابراین چنانچه استدلال شد با قیاسگیری از قواعدپیشین حقوق بین‌الملل به این نتیجه می رسیم که سکوت حقوق بین‌الملل درباره جدایی باید به جواز ان تفسیر شود. لیکن، با این قید که این جواز موجد تعهدی در برابر یک حق نیست و تنها مسئله ای داخلی تلقی می شود.تا زمانی که جدایی طلبان بتوانند

دیدگاهتان را بنویسید