پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

Posted on
دانلود پایان نامه

طریق قواعد حقوق بشری است و درمسئله حق تعیین سرنوشت مردم، اصل بر بعد داخلی آن(دموکراسی خواهی) است و بعد داخلی این امر(تجزیه‌طلبی) امری استثنایی استکه موارد اعمال آن ازسوی نص صریح اعلامیهها و قواعد بین‌المللی و هم چنین رویه قضایی مشخص شده است. افزون بر آن ابهام و اجمالی که بر روح اصل حق تعیین سرنوشت مردم حاکم است راه تفسیر مضیق بر آن را در مقام عمل هموار میسازد. چگونه میتوان تصور کرد که حقوق بشر نوین، در حالی که تلاش دارد راه هرگونه سو استفاده گروههای سیاسی یا کشورهای دیگر را از قواعد و قوانینی که به نفع اقلیتها ترتیب داده شده است مسدود نماید، نسبت به تجزیه کشورها از طریق سازوکاری که خود ایجاد نموده بی تفاوت بماند؟
برای نمونه بند 1 از ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اقداماتی را اجازه میدهد که اصولا تخطی از وظایف دولت های عضو به شمار می رود ولی در شرایط استثنایی مصرح مانند «به خطر افتادن موجودیت ملی» قابل اتخاذ است.
بنابر بند3 از ماده 19 همین میثاق قلمرو آزادی بیان در برخی موارد مانند به خطر افتادن «امنیت ملی» محدود خواهد شد. از سوی دیگر حمایت حقوق بشر از حقوق اقلیتها در واقع نه به خود مجموعه ی واحدی به نام اقلیت بلکه به «افراد متعلق به اقلیت» تعلق میگیرد. فرد حق دارد از این حق استفاده نماید و یا از آن اعراض کند و هیچ گروهی اجازه نخواهد داشت که افراد اقلیت را به مجبور به پذیرش فرهنگ ویژه اقلیت نماید. بر اساس سند موافقت نامه کپنهاک- مصوب 1995 مسائل مربوط به اقلیتها باید در یک چارچوب سیاسی دموکراتیک و براساس حاکمیت قانون حل و فصل گردد؛ افراد وابسته به اقلیتها از حقوق انسانی بدون هیچ تبعیضی برخوردارند؛ وابستگی یک شخص به یک اقلیت قومی ـ محلی به انتخاب وی برمی گردد و شخص به خاطر این انتخاب نباید متحمل هیچگونه تبعیضی گردد.
قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومی، رسما اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان که هر دولتی موظف به ترویج آن از طریق اقدامات مشترک و جمعی است را اعلام نموده است. این اعلامیه مقرر می دارد که هیچ چیز در این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود که هر گونه تجزیه یا خدشه پذیری به تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دولت های حاکم را اجازه دهد.روشن است که اگر سازمان ملل از حق تعیین سرنوشت حق جدایی طلبی را اراده می کرد نمی توانست از دولت های عضو، این درخواست را مطرح سازد که در راستای تجزیه قلمرو خود تلاش داشته باشند. بنابراین همانطور که قبلا نیز ذکر شد علی الاصول بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت (دموکراسی) است که مد نظر قرار گرفته است مگر در شرایط استعماری و اشغال گری.
در حقوق بین‌الملل نوین اصل حق تعیین سرنوشت برای مردم سرزمینهای اشغالی و مستعمره نیز فراتر رفته و به معنای حق مردم هر سرزمین مستقلی برای انتخاب سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در این میان گروههای ملی، قومی یا مذهبی در درون یک کشور حقی برای جدایی خواهی و ایجاد یک دولت مستقل ندارند. اما این موضوع نمی تواند بدین گونه تفسیر گردد که این گروهها نمی توانند از حق تعیین سرنوشت بهره مند گردند.اگر حکومتی علیه گروهی از ساکنان کشورش مبادرت به حمله مسلحانه کند وموجودیت ان مردم را به خطر اندازد ، به نحوی که هر نوع راه حل برای رفع درگیری وتنش میان گروه های قومی وحکومت مرکزی به بن بست برسد در این صورت برای گروه مزکور حق تعیین سرنوشت خارجی ایجاد میشود.« موریس ویک» در این خصوص میگوید :«حق جدائی حداقل در فرضی وجود خواهد داشت که راه حل دیگری برای نجات موجودیت مردمی که دارای حق تعیین سرنوشت هستند، جز با جدائی از دولت حاضر وجود نداشته باشد».وی تاکید میکند «حق جدائی با فرض وجود هر نوع تبعیض ایجاد نخواهد شد، به ویژه اگر هنوز بختی برای مقامات دولتی وجود داشته باشد که به نوع تبعیض پایان دهند».

  منابع و ماخذ پایان نامه تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها
گفتار اول: تئوری جدایی جبرانی (چاره ساز)
مدتی استکه حقوقدانان بین‌المللی علاوه بر برخورداری سرزمینهای مستعمره و مردم تحت اشغال، سلطه بیگانه از حق تعیین سرنوشت خارجی دسته دیگری را به دو گروه قبلی که قبلا مورد مطالعه قرار گرفت اضافه نمودهاند ورویه قضائی بین‌المللی از ورود این نظریه به حقوق بین‌الملل استقبال نموده است . گروه اخیر مردمانی هستند که حقوق انسانی آنها از سوی دولت حاکم انکار شده است. به این معنا که اگر حکومت یک کشور حقوق بنیادین آنها را به صورت سیستماتیک نقض نماید و آنها را در شرکت دراداره امور کشور محروم نماید ، در این صورت حق جدایی از آن کشور وتشکیل کشور مستقل برای آن گروه فراهم می شود . این دسته از حقوقدانان بر این عقیده هستند که حق جدا شدن به صورت اولیه و ابتدایی به سابق به گروه های قومی تعلق نمی گیرد ، بلکه این حق به صورت ثانویه ایجاد می شود و در صورت نقض تعهدی است که حاکمان کشور در مقابل آنان دارند . بنابراین اگر دولتمردان رویه اداره امور دموکراتیک کشور را زیر پا نهاده و یا به صورت اساسی و گسترده حقوق اساسی گروههای قومی را نقض نمایندو یا هویت فرهنگی آنان را مخدوش ساخته و درصدد نابودی این هویت برآیند، آنگاه این حق برای گروه های قومی به وجود می آید که درخواست جدایی نموده و کشور مستقلی برای خویش بنیان نهند. به عقیده آنان داشتن حکومت دموکراتیک یک حق عمومی است که شهروندان هر دولت بایستی از آن برخوردار باشند و این حق اولیه و بالذات میباشد. اما «تجزیه‌طلبی»حقی است که در جبران و پاسخ به بی عدالتیها و ظلمهای سیستماتیک در قبال گروههای قومی ایجاد میشود و در حقیقت منشا هر دو حق جداست. پرچمدار اصلی این نظریه «آلن بوکانان » می باشد که معتقد به مشروط بودن جدایی میباشد. وی میگوید که در تئوری «حق جدایی مطلق» تجزیه‌طلبی هم ریشه و همگام با دموکراسی تلقی میگردند. در واقع در این مکتب آن دو شاخه هستند که از یک ریشه نشات میگیرند. اما در تئوری حق جدایی مشروط (تجزیه‌طلبی ) و (دموکراسی) توجیهاتی کاملا متفاوتی دارند وتعهد به دموکراسی الزاماً منجر به پذیرش حق جدایی گروههای قومی نمیگردد. به عقیده این حقوقدان ،اگر ما به طور مطلق برای گروه قومی و جدایی آن حق رجوع به آرا عمومی را شناسایی نمائیم آنگاه ممکن است که گروه قومی موجود ،حق جدایی را به عنوان یک حربه تاکتیکی برای کسب امتیاز استفاده نمایند. بنابراین اگر حقوق بین‌الملل این جدایی را معتبر بداند و اکثریت کشور، تجزیه قسمتی از یک سرزمین را هزینه بسیار بالایی برای کشوربرآورد نمایند، آنگاه گروه اقلیت میتواند درتصمیمات خود از حق وتو برخوردار باشد و در حین شرایطی دموکراسی در کشور متحمل میگردد و اعطای این حق به گروههای قومی تجزیه طلب، طیف نظام تصمیمگیری را در کشور محدود نماید. وی اضافه مینماید که جدا شدن همانند حق انقلاب کردن تنها یک ثانویه و در جبران ستم و بی عدالتی است و هنگامی اعمال می گردد که جدایی آخرین راه چاره برای گروه های قومی باشد. بوکانان معتقد است که نظریه او می تواند به تئوری حقوق بین‌الملل موجود و ورویه دولتها ارتباط و پیوستگی بیشتری دهد .
سند حقوقی که بوکانان برای اثبات دیدگاه خود ارائه میدهد «موافقتنامه کپنهاک» می باشد . این سند در سال 1990 توسط 35 کشور اروپایی و امریکائی به تصویب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا2رسیده است. براساس این سند حکومتهای دموکراتیک که موازین حقوق بشر را رعایت میکنند مشروعیت دارند. زیرا دولتها را ملزم به رعایت حقوق بشر و داشتن حکومت دموکراتیک نموده است. اگرچه این سند صراحتاً اشاره ای به تجزیه‌طلبی ننموده اما چون دولت ها در این سند خود را متعهد به حمایت از دولت دموکراتیک در برابر تهدیدات داخلی و خارجی نموده اند، میتوان نتیجه گرفت از حکومت دموکراتیک که از موازین حقوق بشر پیروی مینماید در برابر تجزیه‌طلبی به عنوان یک خطر حمایت می شود .
بررسی رویه بین‌المللی نشان میدهد که حقوق بین‌الملل معمولا ً به رفتار فعالان غیر دولتی توجه میکند. آنچه بیش از همه برای نظم حقوق بین‌الملل اهمیت دارد مساله موثر بودن است. به همین جهت کم نیستند حقوقدانانی که ادعا میکنند حقوق بین‌الملل در باب مشروعیت جدایی یک جانبه،موضعی خنثی و انفعالی دارد؛ یعنی این شاخه ازحقوق جدایی طلبی را میکند و نه آن را مجاز میکند. درحقیقت از این نگاه آنچه اهمیت دارد اعمال موثر حاکمیت توسط دولت تازه تاسیس میباشد وحقوق بین‌الملل چارهای جز پذیرش آن نخواهدداشت.
با این حال، اندیشه جدایی جدایی برای جبران نظم این ایده های حقوقی را در معرض تغییر قرار داده است. این تئوری که جایگاه خود را در حقوق بین‌الملل باز کرده، از ادبیات فلسفی وارد جهان حقوق شده است. پروفسور لوزی یدس وایلدهابر قاضی آلمان دادگاه اروپائی حقوق بشردر پذیرش حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردمی که حقوق انسانی انها به صورت سیستماتیک ومداوم نقض میشود در ارائه نظر مشورتی به دیوان عالی کانادا در قضیه جدایی کبک اظهار می دارد: « تا دوران اخیر در رویه بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت در عمل معادل حق استعمارزدایی و مترادف آن بوده است. اما در سالهای اخیر به نظر میرسد که اجماعی پدیدار شده است که اگر حقوق بشری گروهی از مردم به صورت مداوم و سیستماتیک نقض شود و یا در صورتی که آنان را در ساختار حکومتی مشارکت ندهند ، آنان نیز از حق تعیین سرنوشت برخوردار میشوند. بنابر این و در این که آیا حقوق بین‌الملل معاصر فراتر از این رویکرد پیش رفته است یا نه محل تردید است . اگر این توصیف درست باشد، انگاه حق تعیین سرنوشت وسیله ای است که میتوان از ان در تاسیس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ودموکراسی استفاده نمود». اما اساساً حقوق بین‌الملل به اقلیتها حق جدا شدن جهت تشکیل دولت جدید را براساس اراده خود نمیدهد .
پروفسور« توماس فرانک» حقوق دانان آمریکایی در مقالهای با عنوان «حق در حال ظهور بهره مندی از حکومت دموکراتیک» چنین مینویسد که هرگاه حکومت حقوق گروههای قومی را برای مشارکت در قدرت سیاسی انکار کند ویا در عمل رویهای اتخاذ کند که به عدم حضور اقلیت در ساختار قدرت بیانجامد، آنگاه برای گروه قومی حق جدا شدن پدید میآید. برهمین اساس دیوان عالی کانادا در رای مربوط به قضیه کبک به امکان وجود تئوری مزبور در پیدایش حق جدا شدن اشاره نمود اما مردم کبک را از مصداق آن نداشت، زیرا روشن است که حقوق بشری آنان به صورت سیستماتیک نقض نشده و انها از مشارکت موثر در امور حکومتی منع نشده اند .

پاتریک ترون بری استاد دانشگاه لیورپول انگلیس معتقد بود که اصل تمامیت ارضی تا آن جا اعتباروحرمت دارد که حقوق اولیه گروه های قومی موجود در یک کشور رعایت گردد . و با رعایت حقوق بشر ، نقض ناپذیری تمامیت ارضی پایان می پذیرد .

به نظر میرسد مهمترین دلایلی که طرفداران این تئوری، در تائید نظریات خویش ابراز میدارند مربوط می شود به پاراگراف آخر اعلامیه «اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها براساس منشور ملل متحد که قطعنامه شماره 2625 در اکتبر1970 به تصویب مجمع عمومی رسید .
در این قطعنامه همچون قطعنامه 1960 پس از آنکه از کشورهای استعمارگر خواسته شده تا حق استقلال مردمان ساکن در سرزمین های مستعمره را به رسمیت بشناسند، بر رعایت تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دول عضو سازمان تاکید شده است. آنگاه در بند آخر به تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دول عضو تاکید میکند. لیکن شرطی در همین پاراگراف قرار میدهد و آن این است که حکومتها باید در خصوص مردم سرزمین خود هیچگونه تبعیض از حیث نژاد،

دیدگاهتان را بنویسید