منبع مقاله با موضوع نظام سرمایه داری

Posted on

زیرا در این صورت علاوه بر آن که پایبندی خود را به قانون نشان میدهد، حکومت خود را نیز از آفات دراز مدت قانون شکنی حفظ میکند. نتیجه بستن راه انتقاد، پرداختن سنگین بیعدالتی و قانون شکنی در دراز مدت است. بزرگترین ثمره انتقاد، اطلاع رسامی است. هیچ حاکمیتی از داشتن اطلاعات بینیاز نیست. برای مثال اگر در سطح جامعه نارضایتیهایی بروز کند و گزارش آن را به مقامات نرسانند و یا ناقص برسانند، – هر چند تلخ – مفید است. اگر حاکمیتی به هر دلیل خود را بینیاز از اطلاعات برآمده از انتقادهای مردم بداند، بازنمیتواند این کارکرد انتقاد نادیده بگیرد که وقتی فردی به هر دلیل – حق یا ناحق- از کسی انتقادی دارد و آن را به زبان میآورد، حس میکند که سبک شده است؛ اما اگر نتواند آنچه در دل دارد بگوید، تبدیل به عقدهای میشود و به شکل دیگری که غالباً خشنتر است، بروز پیدا میکند.
اصول کافی در بابی با عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» میآورد پیامبر اسلام در مسجد «خیف» سرزمین منا و در مراسم حج در میان مردم فرمود: «خدای یاری دهد آن که سخنم را بشنود و آن را حفظ کند و نگه دارد و به آن که نشنیده است، برساند … دل مرد مسلمان در سه چیز کینه و خیانت نمیکند. عمل خالص برای خدا، نصیحت به زمامداران مسلمان و تحکیم جامعه اسلامی». بدیهی است نصیحت در اینجا، موعظه نیست. این کار از دست هر مرد و زن سالخوردهای به آسانی برمیآید؛ بلکه نصیحت یعنی: خیرخواهی و نمایاندن راه درست به زمامدار. هدف در «نصیحت» آن است آنچه را که واقعیت حیات سیاسی و اجتماعی و زندگی ملتی ایجاب میکند بیواهمه بتوان به صاحبان قدرت منتقل ساخت. در زبان تازی معنی نصیحت آن است که فردی را به چیزی که صلاح است، بخوانند و از آنچه فساد است، دور سازند.
حاکم یا عادل است و مشروع یا ستمگر است و نامشروع. در فرض اخیر دفاع از حقوق دیگران و فریادرسی ستمدیدگان، مشمول و افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جایز میشود که در آن هر مسلمانی از باب امر به معروف و نهی از منکر و در حد توان خود، زمامدار را به رعایت حقوق دیگران وادار میسازد و آنجا که حاکم عادل است و مشروع، مشمول النصیحه لائمه المسلمین میشود. هر چند برخی عقیده دارند که چنین خیرخواهی هر دو زمامدار عدل و جائز را شامل میشود. «اکنون در جامعه بین المللی، بشر به این حد از مطالبات خود رسیده است که اعلام دارد: هر کس حق دارد به صورت فردی یا جمعی از سیاستها و اعمال مقامات و نهادهای حکومتی در ارتباط با نقض حقوق بشر و آزادیهای سیاسی با ارائه دادخواست یا سایر روشهای مناسب به مقامات قضایی، اجرایی، قانون گذاری یا هر مرجع صالح در نظام حقوقی کشورش، شکایت نماید و مراجع مزبور میبایست حکم خود را در مورد این شکایتها بدون تاخیر بیمورد صادر نمایند». هر چند این حق در قالب اعلامیه بیان شده است و اعلامیه برای دولتها الزام آور نیست؛ ولی از سوی دیگر از وجود چنین مطالباتی در رابطه میان دولت و مردم خبر میدهد. این در حالی است که مسلمانان، قرنها پیش در سایه آموزههای اسلام و رفتار پیشوایان دین آموختهاند که آنان حق و در مواردی تکلیف دارند که درباره عملکرد زمامداران خود بیهیچ هراسی انتقاد کنند. این یکی از شاخصهای حکومت اسلامی به شمار میآید».

فصل چهارم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجا که آزادی بیان خود جزئی از حقوق بشر در اعلامیه جهانی تلقی شده پس نگاه انتقادی به آن نمیتواند تنها منحصر به حق آزادی بیان گردد و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه را مدنظر دارد. در این فصل سعی میشود در قالب چهار منظر انتقادی اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده این چهار منظر انتقادی عبارتند از:
1- حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.
2- حقوق بشر جهانشمول افسانه است.
3- حق قانونگذاری در انحصار خداوند میباشد.
4- منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.
اینکه به این چهار منظر انتقادی در قالب چهار گفتار میپردازیم و نتیجه بحث را در گفتار پنجم به عرض میرسانیم:

گفتار اول – حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.
«در اینجا لازم است بین دو مقوله تمایز نهاده شود. نخست، تمایز بین تجدد و نظام سرمایه داری است. لیبرالیسم و سوسیالیسم، دو نظام عمده عقیدتی – سیاسی در دوره تجددند، هر چند که نظامهای دیگری نظیر فاشیسم، محافظه کاری، رمانتیسم، آنارشیسم و نظایر آن نیز وجود دارند. تصور عمومی بر این است که فکر لیبرالیسم یا اقتضائات سرمایه داری هماهنگتر است و ایده سوسیالیسم با اصول کمونیستی سازگارتر. در این مقاله، به رغم تفاوتهای مابین نظامهای عقیدتی – سیاسی در غرب، به تسامح، همگی ذیل اندیشه تجدد تعریف میشود.
دوم، تمایزی است که مارکسیستها، بین مبانی حقوق بشر (و اعلامیه جهانی آن) از یکسو و اقتضائات نظام سرمایه داری و لیبرالیسم از سوی دیگر برقرار میکنند. این ارتباط بنا به ابهام مذکور در مبانی فلسفه حقوق، میتواند به دو صورت بیان شود. اگر پشتوانه نظریه لیبرالیسم را به لاک و روسو و دیگر همفکرانشان بازگردانیم، باید به حقوق طبیعی نیز قائل شویم. از این رو حقوق طبیعی و سلب نشدنی، به همراه اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان و … از خصایص لیبرالیسم محسوب میشود.
اما از سوی دیگر اندرولوین که از منتقدین لیبرال دموکراسی است، مکتب حقوق طبیعی (حقوق غیرقابل انتقال) را در تناقض با منطق درونی لیبرالیسم میداند و نقش آن را نقش یک اصلاحگر درون سیستمی میداند که با تکیه بر فردگرایی، به حقوق دیگران توجهی نمیکند. «لیبرال دموکراتها که معتقد به تلقیای از انسان هستند که مطابق آن، انسان موجودی متکاثر و خودخواه معقول است و بنابراین، حداقل به لحاظ تمایل، معتقد به فردگرایی هستند، به مفهوم حقوق بشر نیاز دارند تا انسان آزاد و منفعت جو را از خودش نجات دهند و بدین وسیله کرامت انسانی را حفظ و ترغیب کنند. محتمل است که یک جامعه آزاد مرکب از افراد خودمختار و معقول اقتصادی، جامعهای از اشیاء جامعهای از ابزارها شود؛ تجمعی از افراد اتمی که برایشان هر چیزی و هر کسی فقط ابزار است. مطالبه حقوق، یعنی مطالبه حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله میکند، حتی اگر لیبرال دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله میکند، حتی اگر لیبرال، دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، به طور مطلق ناهمساز نباشند، با این عمل خود، آنها عملاً از محدوده نظریه محوری خود (اصالت منفعت فردی) تجاوز کردهاند تا آن را تصحیح کنند و بدین واسطه، جاذبه ارزشی آن را حفظ کنند» به نظر میرسد که این تفاوت، ناشی از تطورات لیبرالیسم و به تبع آن نظام سرمایه داری باشد.
«با این همه، آنچه رویکرد مارکسیستی متعرض آن است، چیزی ورای این تمایزات است. «در منظومه فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی … حقوق چیزی جز اراده دولت نیست و روزی که دولت از بین برود، حقوق نیز از بین میرود. در واقع حقوق، چیزی جز اراده دولت نیست و در مقابل آن، حقوق دیگری به نام حقوق اجتماعی و یا حقوق ناشی از عرف و عادت و غیر از آن وجود ندارد. از نظر مارکسیسم، حقوق به صورت قانون یا عرف، محصول اراده طبقه خاص حاکم است که بر دیگران تحمیل میشود و برای اصلاح جامعه، تنها لغو مالکیت کافی نیست، بلکه دولت و حقوق نیز باید به تدریج از جامعه محو شوند. زیرا دولت، حقوق و مسائل اخلاقی را فقط برای اقلیتی که میخواهند بر اکثریت حکومت کنند، خلق میکند، اما وقتی که قدرت در اختیار اکثریت باشد، هیچ نیازی به دولت یا حقوق نیست، چون اکثریت از عهده اداره اقلیت برمیآیند. مارکس در این زمینه میگوید: حقوق مانند دین در تاریخ جای مستقلی ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیدهای مستقل میدانند، ارزش آن را ندارد که در رأس مطالعه قرار گیرد، بلکه برعکس، پدیدهای است وابسته به شرایط تولید.»
«مارکسیستها، اولاً حقوق را برحسب منطق و رأی خود، مشروط به شرایط تاریخی دانسته و در مورد حقوق مطرح در تجدد، آن را بر ساخته بورژوازی و متجلی در دولت میدانند و در ثانی، آن را پدیدهای متعلق به نظام سرمایه داری میدانند که با از بین رفتن این نظام، نیاز به حقوق نیز از میان میرود. با این تفاسیر به نظر میرسد نقد مارکسیستها به حقوق بشر متوجه دو نکته است: نخست، نقد فردگرایی است که نقطه آغاز لیبرالیسم است و دوم این که حقوق بشر را سازهای ایدئولوژیک از سوی نظام سرمایه داری (بورژوازی) میدانند. «مارکسیستها به تاثیر از مارکس، حقوق بشر را ابزاری برای جهانی کردن ارزشهای سرمایه داری و نادیده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی تلقی میکنند. از نظرگاه مارکسیستها دولت هیچ گاه بیطرف نیست، نه دولت سوسیالیستی و نه دولت کاپیتالیستی، دولت سوسیالیستی، خیر جامعه را دنبال میکند و حقوق و آزادیهای فردی، نباید مانعی در این راه به وجود آورد. لنین؛ آزادی بیان را دسیسهای برای در اختیار گرفتن ابزار تبلیغات از سوی سرمایه داران توصیف میکرد و گفت که کاپیتالیستها از شعار آزادی، جز این نمیخواهند که داراها و نادارها را نادارتر کنند… [به اعتقاد مارکسیستهای متاخر] ساختار حقوق بشر، ثمره و برآمده از مفهوم لیبرال قانون است که بیطرفی و عینیت و عقلانیت را عناصر اصلی آن میداند. به اعتقاد آنها نباید گول بیطرفی ظاهر قانون را خورد.»
گفتار دوم – حقوق بشر جهانشمول افسانه است.
فلسفه حقوق نسبت به دیگر حوزههای نظری مانند جامعه شناسی، علم، هنر، ادبیات و الهیات، قدری دیرتر، درگیر نقدهای پساتجدد، تلقی خاص خود را از «خود» پیش مینهد و وجود هر گونه ذاتیتی برای انسان را نفی میکند؛ سوژه، اصالتی ندارد و اساساً محصول زمینههای اجتماعی، گفتمانهای فکری که بر ساخته قدرتاند و بسترهای فرهنگی قلمداد میشود. برخی انتقادات پست مدرنها از فلسفه حقوق بشر تجددی، در نقد حقوق طبیعی است که با نقدهای پوزیتیویستها مشترک است و برخی دیگر متوجه ناکارآمدیهای حقوق بشر در عرصه عمل و نداشتن ضمانت اخلاقی برای اجرای آنهاست. برخی از این انتقادات که با جهت گیری این مقاله تناسب بیشتری دارد، در ادامه خواهد آمد.
گفته شد که یکی از وجوهی که حقوق بشر بر آن تاکید دارد، ادعای «جهانشمول بودن» است. هم کسانی که به حقوق طبیعی باور دارند و هم گروهی که به حقوق پوزیتیویستی معقتدند، هر دو، حقوق بشر را پدیدهای فراگیر میدانند. اگر آن گونه که لیوتار گفته است، مهمترین خصیصه پست مدرنیسم را باور به «فروپاشی غرب کلان و فلسفه مدرن آن، با بیاعتقادی و عدم ایمان به فراروایتها» بدانیم، در آن صورت، مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق بشر مدرن با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در شرایط پست مدرن، هیچ روایت عام و جهانشمولی وجود ندارد. نه تنها فرهنگها و جوامع متفاوتاند، بلکه انسانها نیز متفاوتاند و هر گونه مبنای مشترک و کلان طبیعی یا قراردادی و عقلی، در تعیین حقوق انسانها، اعتبار خود را از دست میدهد. از این منظر تازه، حقوق بشر، به معنای وجود حقوق کلی، عام، جهانشمول و فرافرهنگی، به طور کلی، معنا و مفهوم خود را از دست میدهد. فکر پست مدرن، چند اصل انتقادی در مورد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساساً هر گونه مدعای «حقوق بشر»ی پیش مینهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
1- خود – معیاری انسان شناسی تجدد
غیریت سازی، پنهان یا آشکار، اصل موضوعه فکر تجدد است. «عمده انتقادات متفکران پساتجدد به انسان شناسی حقوقی تجدد،

دیدگاهتان را بنویسید