مقاله با موضوع سازمان همکاری اقتصادی

Posted on
دانلود پایان نامه

برون رفت از چالش‌های مزبور، حقوق بین‌الملل مدام در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها بوده است تا از طریق شرط التزام ثبات قراردادی را تضمین کند. از این‌رو معاهدات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران در کشورهای میزبان به‌شمار می‌روند به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور بهره‌مندی از حمایت‌های مقرر در عهدنامه و تحصیل تضمین‌های بیشتر، سعی دارند در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده میان دولت‌ها عمل کنند. به‌طور کلی هدف معاهدات سرمایه‌گذاری علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری، تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه‌گذار خارجی است تا در صورت نقض تعهدات، در مقابل دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مسئولیت‌های بین‌المللی را پذیرا باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضرورت پرداختن به معاهدات از این جهت قابل اهمیت است که امروزه کشورهای سرمایه‌فرست با درج شروط «ثبات و التزام» در معاهدات ابزارهای حمایتی لازم را برای اتباع خود فراهم می‌کنند و در صورت بروز اختلاف، با ارجاع دعاوی به محاکم بین‌المللی از منافع سرمایه‌گذاران دفاع می‌کنند.
معاهدات بر حسب تعداد کشورهای ذی‌نفع به چندجانبه و دوجانبه تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.

گفتار اول: معاهدات چندجانبه
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در نظام حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسئولیت مدنی بین‌المللی دولت در قبال زیان‌های وارده به اموال خارجیان و همچنین مسئولیت دولت در قبال سلب مالکیت از خارجیان مقرراتی وضع شده است، ولی قواعد کلی مذکور علاوه بر اختلاف‌نظرهای عمده‌ای که در تفسیر و اعمال آنها از سوی دیوان‌های بین‌المللی وجود دارد، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی و دول متبوع آنها را برطرف نمی‌سازد. از این‌رو تلاش‌هایی برای انعقاد عهدنامه‌های چندجانبه در ارتباط با مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که هیچ کدام از آنها نتیجه موفقیت‌آمیزی نداشته است.
معاهده چندجانبه به‌عنوان توافق الزام‌آور میان سه طرف یا بیش‌تر در ارتباط با موضوع مشترک تعریف شده است.
در تعریفی دیگر، معاهده چندجانبه عبارت از توافق میان چند دولت به‌منظور حمایت و تضمین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها در کشورهای خارجی است. با توجه به شیوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وجود یک چنین توافقی در دستور کار هر سازمان بین‌المللی انتظار می‌رود.
بند اول : تاریخچه
نتیجه مطالعات گروهی از کارشناسان بانک جهانی در خصوص امکان تهیه پیش‌نویس عهد‌نامه‌ای چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی این شد که امکان تنظیم و تصویب چنین موافقت‌نامه‌‌ای در شرایط و اوضاع احوال جهانی فعلی وجود ندارد و به‌جای آن اقدام به تنظیم دستورالعمل بانک جهانی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی کرد که حاوی مقررات ارشادی و فاقد قدرت اجرایی در مورد جنبه‌های حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی بود.
با آغاز مذاکرات ایجاد معاهده چندجانبه در مورد سرمایه گذاری در نشست سالانه دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سطح وزیران در ماه مه سال 1995، اولین نشست کارگروه مذاکره در 27 سپتامبر با شرکت نمایندگانی از 25 کشور عضو سازمان و کمیسیون اروپا برگزار شد. در بیانیه نشست اعلام شد که معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری معاهده‌ای مبتنی بر جریان آزاد خواهد بود که به روی تمامی کشور‌ها اعم از عضو و غیر عضو باز است تا در فرآیند مذاکرات به‌عنوان طرف مشورت واقع شوند. هدف از مذاکرات ارائه چارچوب جامع چندجانبه‌ای بود برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی با استانداردهای بالا به‌منظور آزادسازی رژیم‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری با روش‌های مؤثر حل و فصل اختلافات که به روی کشورهای غیر عضو باز باشد. به هر حال این مذاکرات در آوریل 1998 متوقف و دیگر از سر گرفته نشد.
بند دوم : هدف از تدوین پیش‌نویس
خواسته اصلی از تدوین پیش‌نویس، تصویب آن از سوی کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود تا مقررات آن به‌عنوان قانونی در بین این کشورها پذیرفته شود. با این تصور که در مقررات پیش‌نویس بر قواعد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که مورد قبول کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد، تأکید شده است؛ لذا پیش‌نویس به سهولت از سوی کشورهای توسعه‌یافته مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و بعد از آن می‌توانند آن را به جهان در حال توسعه پیشنهاد کنند. با انتشار مقررات پیش‌نویس در سطح وسیع و خروج از مرحله محرمانه تدوین، گروه حامی حقوق بشر و محیط‌زیست، اولین معترضین به مقررات پیش‌نویس بودند. مبنای اعتراض آنها این بود که در پیش‌نویس تأکید اصلی و عمده بر حمایت از شرکت‌های چندملیتی در کشورهای سرمایه‌پذیر است، بدون این‌که متقابلاً مقرراتی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی این قدرت‌های اقتصادی عصر حاضر به حقوق بشر و محیط‌زیست در کشور سرمایه‌پذیر تدوین شده باشد.
بحران اقتصادی آسیا که موجب افزایش ترس و هراس کشورهای در حال توسعه از خطرات آزادسازی نامحدود اقتصاد شده از یک طرف، رشد و گشترش مخالفت با آزادسازی اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد از سوی دیگر موجب شد تا پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که بر حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و جریان آزاد سرمایه تأکید فراوان داشت، محور اصلی مخالفت‌ها و اعتراضات قرار گیرد و بر شدت اعتراض مخالفین با پیش‌نویس افزود و به سطح جهانی گسترش یافت که در نهایت دولت‌های اروپایی را وادار به متوقف کردن فرآیند تدوین مقررات پیش‌نویس کرد.
بند سوم : رویکرد پیش‌نویس
علاوه بر اعتراضات پیش‌گفته، اختلاف نظر نسبت به مفاد پیش‌نویس نیز وجود داشت که به‌عنوان نمونه می‌توان به اختلافات بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا بر سر قانون «هلمز برتون» اشاره کرد. به‌موجب این قانون، دست ایالات متحده آمریکا بر کشورها و شرکت‌های اروپایی که با کوبا روابط تجاری برقرار می‌کنند، برای اعمال محدودیت‌های مضاعف باز گذاشته شد. اعتقاد کشورهای اروپایی بر این است که این‌گونه قوانین با معنا و روح پیش‌نویس منافات دارد و باید از میان برداشته شود، در حالی‌که ایالات متحده به‌منظور حمایت از منافع و اغراض سیاسی خود، اصرار بر بقای این قوانین داشت. علاوه بر این، اختلافات شدیدتر میان فرانسه و کانادا با ایالات متحده به وقوع پیوست. این دو کشور خواهان حمایت از فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی خود در قبال نفوذ آمریکا بودند و اصرار داشتند که محدودیت‌ها و نظارت‌هایی بر سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری آمریکا در حوزه امور فرهنگی خود داشته باشد.
معیارهای موجود در پیش‌نویس، نشان از رویکرد شدید حمایت‌گرا نسبت به سرمایه‌گذار خارجی بود که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نسبت به بقاء حاکمیت خود در حوزه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مضر به محیط‌زیست و منافی با حقوق بشر، نگرانی ایجاد کرد. اصولاً تدوین‌کنندگان پیش‌نویس به امید آن‌که مقررات پیش‌نویس در نهایت موجب افزایش رفاه در کشورهای در حال توسعه می‌شود، اقدام به تدوین مقررات کردند و در مقدمه پیش‌نویس نیز یکی از انگیزه‌های تدوین را «ایجاد معیارهای بالایی برای آزادسازی نظام‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری در مقابل روش‌های حل اختلاف ناقص و ناکارآمد» بیان کردند.
بند چهارم : علل ناکامی
به‌طور کلی دلایل ناکامی پیش‌نویس را می‌توان این‌گونه بیان کرد که مطابق مقررات پیش‌نویس قاعده «رفتار ملی» در هر دو مرحله قبل از ورود و بعد از ورود سرمایه‌گذار خارجی باید در مورد نحوه رفتار دولت میزبان با سرمایه‌گذار خارجی اعمال شود. اعمال این قاعده در مرحله قبل از ورود سرمایه‌گذار خارجی حتی مورد قبول عده‌ای از کشورهای توسعه‌یافته نیز نبود، چون دولت‌ها معمولاً جهت بالا بردن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ملی تلاش می‌کنند با اعمال محدودیت‌هایی سرمایه‌گذاری خارجی را به آن بخش از اقتصاد ملی که سرمایه‌گذاری در آنجا را مفید‌تر می‌دانند سوق بدهند. در صورتی که اعمال قاعده «رفتار ملی» قبل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی، موجب از بین رفتن امکان هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به سمت بخش‌های ضروری‌تر می‌شود. لذا در عمده عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، صرفاً آن دسته از سرمایه‌گذاری خارجی که فعالیت آنها به تصویب دولت میزبان رسیده است، از امتیازات و تضمین‌های عهدنامه برخوردار می‌شوند، همان‌طور که در قوانین داخلی کشورها نیز این شرط مشاهده می‌شود. اعمال قاعده «رفتار ملی» بعد از ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌صورت مطلق نمی‌توانست مورد قبول کشورهای در حال توسعه که به‌موجب مقررات قانون اساسی خود ملزم به حمایت از شرکت‌های داخلی در موارد خاصی بودند، قرار گیرد.
نکته دیگر این‌که ممنوعیت تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی مانع رشد پایدار اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه برای کاستن از وابستگی‌ها به کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی نیز استفاده از «شروط اجرایی» را محدود می‌کند ولی نه به گستردگی پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، لذا در تریمس نیز تصویب‌کنندگان موافقت‌نامه با درک واقعیت‌های موجود در موارد عدیده‌ای امکان تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه را به‌رسمیت شناخته است. در حالی‌که در پیش‌نویس فهرست طولانی از «شروط اجرایی» ممنوع، مثل شرط استخدام نیروی کار بومی کشور میزبان، شرط خرید مواد اولیه مورد نیاز از بازارهای داخلی کشور میزبان، شرط انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص کشور میزبان و غیره درج شده است، که کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصاد ملی خود به هیچ وجه این ممنوعیت‌ها را نمی‌پذیرند.
بند پنجم : معاهدات چند‌جانبه بعنوان مرجع حل اختلاف
مقررات راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری نیز در پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بسیار پیچیده‌تر و مفصل‌تر از آن چیزی است که معمولاً در عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مورد توافق قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب توافقات چندجانبه به‌طور فزآینده‌ای تبدیل به ابزارهای مهمی برای حل و فصل مسائل مهم شدند به‌طریقی که زمینه‌های مشترک ایجاد شود و تفاوت‌های میان نقاط بالقوه و بالفعل را برطرف کند. معاهده‌های چندجانبه اغلب برای حل و فصل اختلافات بین طرفین و رساندن آنها برای انعقاد معاهده نیاز به مذاکرات پیچیده و ضروری دارد.
بند ششم : تدوین پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین الملل
به این ترتیب با عدم تصویب پیش‌نویس معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری، عامل اصلی عقیم‌ماندن پیش‌نویس از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پافشاری برخی از کشورهای توسعه‌یافته بر آزادسازی اقتصاد جهانی بود به‌نحوی که حتی برخی از همین کشورها نیز این مقدار حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را برای اقتصاد ملی خود، زیانبار می‌دانستند. این ناکامی سرآغاز تلاشی مجدد برای تصویب یک معاهده چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شد. اولین گام برای تحقق این امر به سال 1948 بر می‌گردد. در این سال منشور «سازمان تجارت بین‌الملل» موسوم به آی تی او در هاوانا در جلسه‌ای متشکل از 56 کشور به شور گذاشته شد.

با وجود این‌که منشور مذکور برای تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی و آزادسازی تجارت تدوین شده بود و با اصرار ایالات متحده آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید