مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

Posted on

عنوان مشخصی ندارد و هر کس به ظن خود عنوانی به آن اطلاق کرده، حاکی از کلی بودن آن است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، به‌مدت بیش از چهل سال در خصوص مفاد این شرط اختلاف خاصی پدید نیامد و لذا اهمیت آن و آثار حقوقی ناشی از آن مخفی ماند. لیکن در سال 2003 در پی بروز اختلاف بین یک شرکت سوئیسی و دولت پاکستان و نیز مدت کوتاهی بعد از آن بین همان شرکت و دولت فیلیپین، موضوع مطرح شد و متعاقب صدور حکم از مراجع رسیدگی، مباحث و مناقشات فراوانی بین حقوق‌دانان آغاز شد.

بند سوم: رویه قضایی
در تاریخ 29 سپتامبر 1995 دولت پاکستان قراردادی با یک شرکت سوئیسی به‌نام سوسیته جنرال دو سورویلنس به‌منظور بازرسی صنعتی محصولات وارداتی پاکستان منعقد کرد. ماده (11) قرارداد، روش حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین را معین می‌کرد. بر اساس این ماده، هرگونه اختلاف بین طرفین از طریق حکمیت و مطابق قانون داوری پاکستان حل و فصل می‌شد و محل داوری نیز پاکستان بود. قرارداد در اول ژانویه 1995 لازم‌الاجرا شد. در 11 ژوئیه همان سال پاکستان و سوئیس یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کردند که در تاریخ 6 می1996 لازم‌الاجرا گردید. بنا بر ماده (2) این معاهده، پوشش زمانی معاهده با عطف به‌ماسبق شدن، شامل سرمایه‌گذاری‌های طرفین از 2 سپتامبر 1954 به بعد می‌گردید. شرکت سوئیسیِ طرف قرارداد بازرسی صنعتی از ژانویه 1995 به مدت حدود دو سال به ارائه خدمات پرداخت؛ لیکن در تاریخ 12 دسامبر 1996 دولت پاکستان با ارسال اخطاریه‌ای قرارداد را از تاریخ مارس1997 منفسخ اعلام کرد. شرکت سوئیسی و نیز دولت سوئیس به این عمل اعتراض کردند و عمل دولت پاکستان را فسخ غیرمشروع قرارداد و نیز نقض مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان دانستند. مذاکرات بین طرف‌های درگیر در قضیه ثمری نداشت و لذا در تاریخ 12 ژانویه 1998 شرکت سوئیسی دعوایی علیه دولت پاکستان در محکمه بدایت ژنو مطرح و جبران خسارت را از بابت فسخ غیرقانونی قرارداد درخواست کرد. دولت پاکستان با تکیه بر مفاد قرارداد و پیش‌بینی داوری به‌عنوان روش حل و فصل اختلافات و نیز مصونیت دولت پاکستان نزد دادگاه داخلی سوئیس به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. دادگاه ژنو نیز موضع دولت پاکستان را تأیید کرده و دعوی را به‌لحاظ فقد صلاحیت رد کرد. دادگاه استیناف و دادگاه فدرال سوئیس نیز حکم را ابرام کردند، منتهی دادگاه بدوی ژنو بیش‌تر بر موضع اول پاکستان، یعنی شرط داوری تکیه کرده بود ولی دادگاه‌های بالاتر مصونیت قضائی دولت پاکستان را اصل قرار دادند. از سوی دیگر دولت پاکستان در تاریخ 11 سپتامبر 2000 بعد از صدور حکم دادگاه استیناف و قبل از صدور حکم دادگاه فدرال به استناد بند «1» ماده (11) قرارداد، جریان داوری را در پاکستان علیه شرکت سوئیسی آغاز کرد. این جریان صرفاً به‌منظور تعیین داور توسط دیوان عالی پاکستان بود. در این‌جا شرکت سوئیسی برای اولین بار به معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان استناد کرد. شرکت مزبور طی نامه مورخ 10 اکتبر 2001 به وزیر خارجه پاکستان، آن دولت را ناقض مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری دانست و به اطلاع رساند که قصد دارد به استناد بند «2» ماده (9) آن معاهده، موضوع اختلاف را به دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بانک جهانی ارجاع دهد. متعاقباً شرکت سوئیسی در تاریخ 12 اکتبر 2001 درخواست داوری خود را در مرکز مذکور به ثبت رساند. از سوی دیگر، دیوان عالی پاکستان از طرفین خواست که اختلاف خود را در پاکستان و وفق ماده حل اختلاف قرارداد فی‌مابین حل و فصل کنند.
با این مقدمات، جریان داوری در دیوان داوری بانک جهانی آغاز شد. دولت پاکستان از ابتدا به صلاحیت دیوان داوری اعتراض کرد. به عقیده آن دولت، دعوای مطرح شده ناشی از قرارداد منعقد بین پاکستان و شرکت SGS بود و آن قرارداد برای خود، روش حل و فصل اختلافات خاصی پیش‌بینی کرده است. به عقیده پاکستان، وفق رویه قضائی دیوان داوری بانک جهانی، ادعای نقض قرارداد امری است خصوصی و باید پیرو مقررات قرارداد عمل گردد و لذا در دیوان داوری و پیرو مقررات معاهده بین‌الدولی قابل رسیدگی نیست. از سوی دیگر، SGS استدلال می‌کرد که دعوای آن شرکت قراردادی نیست، بلکه انحصاراً بر مبنای مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان مطرح شده است. در این استدلال، شرکت سوئیسی عمدتاً بر ماده (11) معاهده مزبور که حاوی «شرط التزام» بود، تکیه می‌کرد. این ماده، چنین پیش‌بینی می‌کند: «هریک از طرفین متعاهدین رعایت کلیه الزاماتی را که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر به‌عهده گرفته است به‌طور مستمر تضمین می‌کند».
دیوان داوری به ریاست آقای فلورنتینو فلیسیانو قاضی فیلیپینی در حکم مورخ 6 اوت 2003به تفصیل به این موضوع بسیار مهم و اساسی پرداخت. دیوان، سؤال اساسی در قضیه را به این ترتیب مطرح کرد:
«سؤال اساسی که دیوان باید به آن بپردازد تعیین این مطلب است که آیا صلاحیت آن شامل ادعاهای SGS که مبنایشان در نقض ادعایی مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری است، می‌گردد (دعاوی معاهده‌ای) یا این‌که صلاحیتش شامل ادعاهایی می‌شود که ریشه در نقض ادعایی قرارداد بازرسی بین طرفین دارند (دعاوی قراردادی) و یا هر دو نوع ادعا».
سؤال دیگر در برابر دیوان داوری بانک جهانی این بود که آیا دیوان داوری داخلی در پاکستان که مأمور رسیدگی به‌ ادعای نقض قرارداد گردیده بود، صلاحیت رسیدگی به ادعای نقض معاهده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت یا خیر؟ این بحثی بود که پاکستان مطرح کرد تا با این توجیه که هرگونه دعوی در پاکستان رسیدگی خواهد شد، بتواند دعوی را از دیوان داوری بانک جهانی منتزع کند.
در پاسخ به سؤال اصلی یعنی دامنه صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی، دیوان با اشاره به حکم پرونده ویوندی، اظهار داشت موادی از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه که به تشویق سرمایه‌گذاری و رفتار مناسب با آن اختصاص دارد مستقیماً به تعهدات قراردادی خصوصی مرتبط نیست؛ زیرا دولت ممکن است بدون تعرض به مفاد قراردادهای خصوصی با سرمایه‌گذاران، مفاد معاهده سرمایه‌گذاری را نقض کند و عکس این حالت هم قابل تصور است. لذا وفق حقوق بین‌الملل، نقض معاهده سرمایه‌گذاری و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، دو سؤال کاملاً مجزا است و در مورد هریک حسب قانون حاکم بر آن تصمیم‌گیری می‌شود. در خصوص سؤال شاخص نزد دیوان داوری، یعنی این‌که آیا دیوان داوری بانک جهانی به اتکای مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ماده (11) آن (ماده حاوی شرط التزام)، صلاحیت رسیدگی به ادعای ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی را دارد یا خیر، دیوان داوری بانک جهانی به یک نکته ظریف توجه کرد و آن این‌که هرچند دعاوی ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی ممکن است «دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری» مندرج در ماده (9) معاهده دوجانبه محسوب گردد، لیکن اختلاف را وصف می‌کند، نه مبنای حقوقی یک ادعا یا مبنای طرح یک دعوی را و لذا صرف این‌که طرفین در ماده (9) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری توافق کرده‌اند دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری به دیوان داوری بانک جهانی ارجاع شود، به معنای نفی سایر مراجع حل اختلافِ مرضی‌الطرفین در قراردادهای دیگر نیست. با توجه به این مراتب، دیوان داوری بانک جهانی چنین حکم کرد:
«به این ترتیب، ما در ماده (9) یا سایر مواد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه، مطلبی ملاحظه نمی‌کنیم که به دیوان داوری حاضر صلاحیت رسیدگی به دعاوی احتمالی که انحصاراً ناشی از قرارداد بوده، اعطا کرده باشد … . بند «1» ماده (11) قرارداد تا حدی که به دعاوی ناشی از قرارداد و نه دعاوی ناشی از معاهده سرمایه‌گذاری مرتبط باشد حاوی یک شرط حل و فصل اختلاف معتبر است و به همین دلیل، این دیوان داوری باید آن را محترم شمارد. این مطلب به این معنا نیست که طرفین نمی‌توانند به‌واسطه یک توافق خاص صلاحیت این هیأت را به تصمیم‌گیری درخصوص دعاوی منحصراً ناشی از قرارداد، توسعه دهند. طبعاً طرفین چنین اختیاری دارند لیکن در مورد حاضر چنان توافقی موجود نیست. در صورتی هم که طرفین چنان کنند صلاحیت ما هنوز بر مبنای آن توافق خاص خواهد بود، نه معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری. در نتیجه، دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده SGS را تا آن‌جا که ناشی از نقض قرارداد بازرسی بوده و به نقض مقررات ماهوی معاهده سرمایه‌گذاری بی‌ارتباط باشد، ندارد».
سؤال بعدی که دیوان داوری بایست به آن پاسخ می‌داد این بود که آیا ماده (11) معاهده سرمایه‌گذاری (شرط التزام)، فی‌نفسه می‌تواند نقض یک قرارداد خصوصی را تا سطح نقض یک معاهده بین‌المللی ارتقا دهد؟ دیوان داوری کاملاً اذعان داشت که این سؤال برای اولین بار در این پرونده مطرح می‌شود و هیچ سابقه‌ای در مراجع بین‌المللی ندارد. لذا دیوان به اهمیت سؤال واقف بود و توجه داشت که پاسخ این سؤال تنها از طریق تفسیر معاهده ممکن است. تفسیر معاهده در این مورد به‌معنای کشف قصد طرفین و استنباط معانی از لحاظ به‌کار گرفته شده در ماده (11) معاهده سرمایه‌گذاری پاکستان سوئیس در پرتو هدف و موضوع آن معاهده است. دیوان با عنایت به ضوابط فوق و اِعمال قواعد تفسیر معاهده، وفق حقوق بین‌الملل و بالاخص قواعد تفسیر در مواد (31) و (32) کنوانسیون وین به این نتیجه رسید:
«هیچ مبنای قانع کننده‌ای برای پذیرش استدلال خواهان دیده نمی‌شود که بتوان وفق ماده (11) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، ادعاهای قراردادی یک سرمایه‌گذار طرف معاهده مانند SGS را با وجود یک ماده معتبر حل و فصل اختلافات به سطح یک ادعای بین‌المللی ارتقا داد و در نتیجه آن ادعا را نزد این دیوان مطرح کرد».

  دانلود پایان نامه حقوق : السلام،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه دوم که همان خواهان یعنی شرکت سوئیسی SGS این بار علیه دولت فیلیپین مطرح کرد، دیوان داوری بانک جهانی به ریاست احمد القشیری حقوقدان مصری تا حدودی از اصول مصرح در قضیه قبل عدول کرد، هرچند در نهایت از رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید. در این قضیه نیز شرکت سوئیسی اختلافی را که ریشه در قرارداد بازرسی با دولت فیلیپین داشت در دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی مطرح کرد. ایضاً دولت فیلیپین به صلاحیت مرکز برای رسیدگی به اختلاف اعتراض کرد و مبنای اعتراض نیز این بود که ادعای شرکت سوئیسی صرفاً قراردادی است، نه معاهده‌ای و قرارداد منعقد بین طرفین نیز مشمول قوانین داخلی فیلیپین و حاوی شرط خاص ارجاع حل و فصل اختلافات به دادگاه محل است. شرکت سوئیسی در این‌جا نیز به شرط التزام مندرج در ماده (10) عهدنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و فیلیپین استناد می‌کرد. متن این ماده چنین بود: «هریک از طرفین متعاهدین کلیه تعهداتی را که درخصوص هریک از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر در سرزمین خود به‌عهده گرفته، محترم خواهد شمرد».
دیوان داوری بانک جهانی ابتدا با اشاره به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)، متذکر شد که صلاحیت دیوان از مفاد کنوانسیون بانک جهانی و معاهده سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و علاوه بر این، لازم است اطمینان حاصل گردد که نقض ادعایی در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعای خواهان به نقض معاهده کفایت نمی‌کند. پس از این، دیوان با نقل بند «1» مواد (25) و (26) و بند «1» ماده (42) قواعد مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی، حکم کرد که مفاد بند «1» ماده (25) چنان موسع است که حتی ادعاهای صرفاً

دیدگاهتان را بنویسید