شروط ضمن عقد نکاح از منظر اسلام

Posted on

: شروط ضمن عقد نکاح

2 -6 -1 : کلیات و تعاریف

در این مباحث در ابتدا به تعریف و مفهوم شرط پرداخته می شودو بعد شروط نکاح بررسی شده و دامنه اجرایی آن بر اساس قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن مورد بررسی قرار می گیرد .

2 -6 -2 : مفهوم شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن

در این مبحث شرط از منظر لغوی ،اصطلاحی و فقهی تعریف می شود .

2 -6 -2 -1 : شرط از منظر لغوی

در تعریف لغوی شرط باید گفت  اهل لغت ، از شرط معانی مختلفی ارائه داده اند از این تعاریف موارد زیر قابل ذکر است  : شرط به معنی و نشانی و علامت می باشد (دهخدا ، 1379، 312) و گفته شده که  که شرط به معنی معلق کردن چیزی به چیز دیگر است بطوری که جزء اول بستگی به تحقق جزء دوم داشته باشد(همان ، 312) برخی دیگر لازم گردانیدن چیزی و یا تعلق به چیزی را به عنوان تعریف از شرط ارائه داده اند(ترقی ،1362، 266 ) . برخی نیز در هم نوایی با گروه اخیر آن را به لازم گردانیدن چیزی و لازم گرفتن معنی کرده اند ، ضمن این که از معنی کردن آن به عنوان کلی پیمان خودداری نموده اند(سیاح ،1348، 718 ) . ضمنا  شرط را اسم عربی و به معنی نشان ، علامت و اول هر چیز معنی نموده اند .(عمید، 1375 ، 1300)  هم چنین به قید نیز معنی شده است( آیت زاده و دیگران ،1363، 536)  . در فرهنگ لغات دیگر ضمن بیان ( شرط بالضم ) آن را باد موافق معنی کرده که علامت روان شدن جهاز و دور شدن طوفان دانسته در ادامه از تعریف شرط ( بالفتح ) ، آنرا به لازم گردانیدن و لازم شدن چیزی در بیع ، تعلیق کاری به کاری و نیز عهد و پیمان تعریف نموده است(رامپوری ،1363، 509 ) . علاوه بر این  ضمن تعریفی مشابه ، آن را به انجام کاری سخت و دشوار معنی کرده اند( نفیسی ،1343، 203 )

2 -6 -2 -2 : شرط از منظر اصطلاحی

از منظر اصطلاحی ،شرط امری است که از عدمش عدم امر دیگر لازم آید ،ولی وجودش مستلزم وجود امر دوم نباشد مانند موت مورث که شرط بردن وارث از ارث است .(جعفری لنگرودی ،1388، 225) قانون مدنی از شرط تعریفی ارائه نمی دهد.در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم است.یکی امری که وقوع یا تاثیر عمل حقوقی متوقف بر آن باشد و دیگری،امری است که عقد منضمن آن می باشد .یا بر حسب طبیعت عقد یا بر حسب توافق طرفین به گونه ای در عقد مندرج شده است که اصطلاحا اولی به معنای قید و دیگری به معنای شرط ضمن عقد می باشد  .قید از مقید استقلالی ندارد ولی شرط از تعهد اصلی دارای استقلال نسبی می باشد.در قانون مدنی بعضا این دو اصطلاح خلط شده و مسامحتاً به جای یکدیگر به کار برده شده است( کلهر، 1389، 14)

2 -6 -2 -3 : شرط از منظر فقهی

از منظر فقهی  شرط امری خارج از شی است که شی بر آن متوقف و غیر موثر در وجود آن باشد مانند وضو نسبت به نمازگزاردن ، زیرا صحت نماز متوقف بر داشتن وضو است اما وجوب صلاه ، متوقف بر داشتن وضو نمی باشد به عبارت دیگر متوقف بودن شی بر شی دیگر ،بدون آن که آن شی جزء ماهیت آن و یا موثر در آن باشد مانند نماز بر طهارت و یا رو به قبله که به آن شرط شرعی نیز می گویند.(مظفر، 1386  ه ق ، 272 )   اصولیین در تعاریف آن می گویند : الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود(محقق داماد ،1364، 33)  . تعریف دیگری که قابل ارائه است تعریفی است که شرط را به معنی الزام و التزام گرفته است( نراقی ، 1408 ، 41 ) . از میان فقهای معاصر نیز در خصوص مفهوم شرط ، می توان بیان نمود که برخی از آنان همچون فقهای سابق  خود عمل نمود اند و برخی راهی دیگر را در پیش گرفته اند در حالی که برخی از فقهای معاصر ، شرط را به معنی (( ربط و تعلیق )) گرفته اند و با این فرض ، منکر صحت تعهدات خارج از عقد شده اند برخی دیگر شرط را چنان معنی کرده اند که با مفهوم عرفی و امروزین هم خوانی بیشتری دارد و فقهایی همچون امام خمینی (ره) که ضمن بیان معنی شرط از  منظر صاحب قاموس که آن را به التزام ضمن بیع و مانند آن معنی می کند ، خود معتقد است آنچه در تعریف شرط و مصادیق آن مهم و ملاک است ، اعتبار عقلائی شرط است لذا آنچه در مفهوم شرط معتبر است همان رابطه اعتباری است که بین مشروط له و مشروط علیه به وجود می آید که نوعی ارتباط بین طرفین ایجاد و باعث ایجاد آثار حقوقی خاص می شود(خمینی ،1407 ، 33)  . برخی دیگر بیان می دارند که شرط به حسب لغت ، به معنای مطلق التزام عملی و لفظی است . در میان فقهای معاصر نیز اختلاف در خصوص مفاهیم و مصادیق شرط باقی مانده است با این وضع برخی مدعی این امر شده اند که شرط ( در فقه به معنی مطلق تعهد اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد است )(جعفری لنگرودی ، 1388 ، 456)  در حالی که دیدیم عده زیادی آن را تنها منحصر به شرط ضمن عقد می دانند و شروط خارج از آن را نافذ نمی دانند .در مجموع چنین می توان اظهار نمود که فقهای امامیه در تعریف از شرط و بیان مفهوم آن ، غالباً به معنای لغوی آن بیشتر توجه داشته اند تا معنی عرفی آن و این امر خصوصاً در میان فقهای متقدم بیشتر مصداق دارد . اینان بیشتر به تبعیت از لغویان عصر خود شرط را الزام و التزام ضمن بیع و نحو آن معنی نموده اند در حالی که این مفهوم در میان فقهای متأخر و معاصر رواج داشته و دارد که بیشتر به مفهوم عرفی و اجتماعی شرط توجه دارند تا صرف مفهوم لغوی آن ، بااین وجود باید بیان نمود که در فقه با توجه به معنای لغوی و عرفی شرط ، هرجا صحبت از شرط به میان می آید منظور همان الزام و التزام به امری ست و با مفهوم اصلی آن متفاوت است زیرا اگر معنای اصولی آن منظور باشد لازمه ی چنین مفهومی این است که حصول مشروط ( عقد اصلی ) معلق و منوط به حصول شرط باشد که این امر خود مفهوم عقد تعلیقی است و عقد مشروط با عقد معلق متفاوت است .

  مداخلات درمانی در زوج درمانی شناختی- رفتاری و تکنیک های درمان شناختی

در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط باید گفت کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینکه ” شرط نتیجه ” باشد. در ماده 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست( کاتوزیان ، 1368 ، 231 )

شرط صفت نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در ماده 245 ق.م. بیان شده: “هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل» مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید( کریمی ،1365 ، 45 )

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن ماده 236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمه بدنی عمدی از ناحیه زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشته حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد( کاتوزیان ،1368 ، 67 ). مطابق ماده 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق ماده 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید(اخباریه ، 1392 ، 2-4)

2 -6 -3 : شروط ضمن عقد نکاح و دامنه اجرایی آن بر اساس قاعده اذن در شی ء ..

زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حد و حصر نیست و قواعد و مقررات بسیاری، لازمه عقد نکاح است و هیچ یک از طرفین نیز حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه؛ بنابراین به عنوان مثال، زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد.
هم چنین باید گفت در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقـوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است (ماده 942 قانون مدنی ) از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شـرط کنـد کـه شوهر ازدواج مجدد نکند . فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اخـتلاف نظر دارند و اکثر فقها این شرط را باطل می دانند( آقمشهدی ، 1390 ، 7)

  جاهای دیدنی ازمیر ترکیه؛ ۶ جاذبه گردشگری سومین شهر بزرگ ترکیه 

 

 

 

بخش سوم : امور عبادی و انحلال نکاح  با بررسی قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم در هر یک

فصل اول : بررسی اذن زوج به زوجه در امور عبادی و قاعده اذن در شیء …

در این فصل به برخی از واجبات دینی زوجه و مسافرت رفتن وی و چندی از اختیارات وی برای جمع بندی اختیارات زوج و ایجاد منع عنوان میشود و از لحاظ حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار میگیرد .

 1 -1 : روزه مستحبی

روزه که به تعبیر صاحب جواهر از شریف ترین طاعت ها و برترین عبادت هاست، روایات بسیاری را در فضیلت و جایگاه عبادی اش به خود اختصاص داده است، از ارکان پنج گانه ای می باشد که اسلام را بر پا داشته است.روزه هر چند در مقایسه با نماز، آن تنوع و گستردگی را ندارد و مقدار واجب آن به زمان خاصی محدود شده اما در زمینه سازی برای قرب الهی و صفای اندیشه و عقل و دستیابی به حکمت ها و کمالات معرفتی که بالاترین حالات نفس آدمی است، نمونه اعلای یک عبادت است تا جایی که طبق یک روایت خداوند پاداش آن را مستقیما به خود مربوط دانسته بلکه خود را پاداش آن قرار داده است. گویا نکته اصلی آن همان باشد که اهل معنا و از جمله صاحب جواهر به آن اشاره کرده و آن را پنهان بودن و دور ماندن از نگاه دیگران شمرده اند .

ویژگی اصلی روزه از نظر ماهیت که آن را متمایز از دیگر عبادات مثل نماز و حج می کند این است که تنها «ترک» و حداکثر خودداری و «کفّ» نفس از مفطرات همراه با نیت است که آن نیز هر چند امری وجودی است اما قلبی است. روزه جز ترک و یا بناگذاری بر ترک مفطرات همراه با قصد قربت و امتثال مشروط به شرط یا فعلی نیست؛ نه مانع کاری دیگر است، نه جای خاصی می خواهد، نه حرکت مخصوصی، نه ذکر ویژه ای، و نه حتی توجه و حضور ذهن. از این رو به جز اموری که در شرع به عنوان مبطلات آن شمرده شده، با تمام کارهای دیگر قابل جمع است. در ارتباط با دیگران نیز به جز حق خاص زناشویی که یکی از مفطرات به شمار می رود هیچ تزاحمی با حقوق و شئون آنان ندارد؛حضرت رضا(ع) در برشماری علل وجوب قضای روزه بر زن حائض، به خلاف نماز، از جمله به همین نکته مهم توجه می دهد که قرآن کریم در تمام مواردی که در باره تکلیف روزه سخن گفته، چه روزه ماه رمضان و چه روزه کفّاره، مردان و زنان مسلمان را یکسان خطاب کرده است.

لازم به ذکر است روزه واجب  بر خلاف نماز، مانع خدمات زن به خود و همسرش و رسیدگی به امور خانه و زندگی اش نمی باشد .همچنان که روزه داری امری کاملاً فردی است و قوام آن به حضور در مکان یا جمعی خاص و قهرا بیرون رفتن از خانه و تبعاتی که این امر می تواند در پی داشته باشد بستگی ندارد(روزه بانوان در فقه اسلامی ،1385 ، 4 )در مورد روزه مستحب باید گفت در کتب فقهی پیشین اهل سنت و شیعه مطرح شده و روایات متعددی هم از پیامبر اکرم ص و امامان معصوم ع در مورد آن نقل شده است. با آن که در میان فقهای شیعه نظریه مشهور میان متاخرین بطلان روزه بدون اذن شوهر است ولی گروهی معتنابه از قدمای شیعه به صحت روزه زن حتی با منع شوهر تصریح کرده اند. بیشتر روایات موجود در این مساله متضمن نهی و منع از صوم بدون اذن است و تنها یک روایت در کتاب مسائل علی بن جعفر بر نفی از این عمل دلالت دارد. مجموعا سه نظریه در میان فقهای شیعه در این مساله مطرح است و در میان اهل سنت هم سه نظریه دیده می شود که به گونه ای متفاوت با نظریات شیعه شکل گرفته است.شافعیه و مالکیه روزه مستحبی  زن بدون اذن شوهر را فقط در صورتی که با استمتاع زوج منافات نداشته باشد مثل این که شوهر در مسافرت یا احرام و یا اعتکاف باشد مجاز دانسته و سایر موارد آن را منع کرده است. حنابله حال غایب بودن زوج را استثنا کرده و در صورت حضور شوهر حتی با منتفی بودن استمتاع روزۀ مستحب  زن را بدون اجازۀ شوهرمجاز نمی دانند. حنفیه این  روزه زن را بدون اذن شوهر در هر شرایطی مجاز ولی دارای کراهت می دانند.

  ارزشیابی کیفی- توصیفی از منظر روانشناختی

اما در میان فقهای شیعه دو نظریۀ حرمت و کراهت روزه بدون اذن در همۀ شرایط مطرح بوده و نظریه سوم که حرمت در صورت نهی شوهر است تنها از سوی صاحب ریاض مطرح شده و قائل دیگری ندارد( صدر حسینی ، 1392 ، 2 ) بررسی روایات مساله نشان داد که روایت معتبری که بر عدم جواز روزۀ  مستحب زوجه بدون اذن زوج دلالت داشت قابل حمل بر کراهت است. اما حکم کراهت روزه زن در صورت مخالفت شوهر با آن با توجه دلالت خبر یاد شده و با توجه به مسوولیت ویژه زن در رسیدگی به امور زندگی و فرزندان و این که نشاط و سرزندگی وی تاثیر مستقیم و بیشتری بر زندگی خانواده دارد قابل قبول است.

تردیدی نیست زن و شوهر در انجام تکالیف شرعی واجب خود آزادند و عمل هیچ کدام مشروط به اجازه دیگری نیست. روزه واجب هم چنین است. در ناحیه شوهر که اساسا هیچ شبهه ای نیست و در ناحیه زن هم برخی فقها بر این امر تأکید جسته اند که زن روزه واجب خود را بدون نیاز به اذن شوهر باید انجام دهد و شوهر جایز نیست مانع وی شود. اما اگر روزه واجب، وقتی فراخ دارد و محدود به روز یا روزهایی خاص نیست، مانند روزه قضا که از سال های پیش مانده یا تا ماه رمضان بعد، فرصتی بیش از تعداد روزهای قضا باقی باشد، اگر زن بخواهد پیش از تنگی وقت انجام دهد، آیا شوهر می تواند مانع گردد؟

علامه حلّی با تردید و اشکال از آن گذشته است. پیش از وی، شیخ مفید برای زن مکروه شمرده بدون اذن شوهر، روزه قضا بگیرد؛ البته شوهر را نیز مجاز ندانسته که مانع روزه قضای زن شود مگر اینکه وقت به اندازه کافی باشد. ولی میرزای قمی حکم را مختص روزه مستحب دانسته و واجب را حتی اگر «موسّع» باشد از اذن شوهر بی نیاز شمرده است. می توان گفت فقهای بسیاری که گفته اند زن در روزه «مستحبی» نمی تواند بدون «اذن» شوهر یا با «نهی» وی روزه بگیرد، حکم را ویژه آن می دانسته اند و روزه واجب را کلاً از این بحث بیرون شمرده اند.

به هر روی، آنچه میان فقها شهرت عمده ای یافته و تا سر حدّ ادعای اجماع نیز پیش رفته این است که زن بدون اجازه شوهر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. با این حال برخی قائل به کراهت شده اند. «سید مرتضی»، «ابن حمزه»، و «سلاّر دیلمی» از این گروهند. «سید بن زهره» مستحب دانسته زن اجازه بگیرد و حتی ادعای اجماع بر این نظر کرده است. برخی هم میان نهی شوهر و عدم آن فرق گذاشته تنها در صورت اول روزه زن را نادرست دانسته اند. شهید اول چنین نظری داده است. صاحب ریاض نیز امکان آن را مطرح کرده است و صورت قطعی را موردی دانسته که شوهر نهی می کند و گرنه فقط کراهت خواهد داشت و خلاف احتیاط نیز خواهد بود .

به نظر می رسد آنچه را نوع فقهای معاصر گفته اند به واقع نزدیک تر است و با اعتبار عقلایی و عرفی هم سازگارتر. زیرا وقتی در چارچوب روابط زناشویی، محدودیتی مطرح می شود آن را باید ناظر به اصل حقوق زناشویی گرفت؛ آن هم در باره حکمی چون روزه که یکی از محدودیت های آن، بهره مندی خاص است. اینکه وظیفه شرعی زن را در سطح استحباب اجازه خواستن یا کراهت روزه بدون اذن، محدود کنیم به این معنا خواهد بود که روزه او هر چند مانع حق زناشویی همسرش هست، مشروعیت دارد و در طول سال نیز محدودیتی برای وی نیست. یعنی برای یک امر غیر واجب، حق واجب شوهر نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، ادعای اینکه مفاد روایات یاد شده امری کاملاً تعبّدی است و شارع مقدس در کنار حقوق دیگر، طبق این حدیث ها، این حق را نیز برای شوهر قائل شده که می تواند مانع روزه داری استحبابی همسرش شود حتی اگر مانع حق زناشویی او نباشد، امری دشوار است و پذیرش آن راحت نیست. به ویژه که روایت علی بن جعفر را نیز در برابر این روایات در دست داریم. حمل این روایت بر روزه واجب نیز چنان که در سخن برخی فقها مانند محقق نراقی آمده، دور از ذهن بلکه امری خنک و بیرون از رسایی سخن است.چگونه می شود علی بن جعفر بپرسد: آیا زن می تواند روزه واجب را بی اذن شوهر بگیرد؟ و امام(ع) بفرماید: مانعی ندارد! مگر شبهه ای وجود داشته و مگر سابقه داشته که زنان در ماه رمضان برای روزه داری از همسران شان اجازه بگیرند؟

بنابراین روایت را می توان بلکه باید بر موردی بار کرد که روزه داری مانع حق واجب آنچه را نوع فقهای معاصر گفته اند به واقع نزدیک تر است و با اعتبار عقلایی و عرفی هم سازگارتر. زیرا وقتی در چارچوب روابط زناشویی، محدودیتی مطرح می شود آن را باید ناظر به اصل حقوق زناشویی گرفت؛ آن هم در باره حکمی چون روزه که یکی از محدودیت های آن، بهره مندی خاص است .

یا دست کم مربوط به موردی شمرد که شوهر «نهی» نکرده باشد. که در این صورت احتیاط و نیز حفظ مصالح خانوادگی اقتضا می کند زن از روزه گرفتن خودداری کند. نیز بهتر آن است که به خاطر همراهی با فقهای زیادی که کلاً اجازه شوهر را شرط شمرده اند، بدون اجازه قبلی وی روزه مستحبی نگیرد و حتی اگر ضرری به حال شوهر نداشته باشد. نیز دیدیم که برخی فقها مانند شیخ مفید در روزه قضا که وقت آن هم وسیع است اذن را مطلوب شمرده اند (استفتاء از سایت مراجع ، 1394 ، 2 )