دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اموال غیر منقول

Posted on

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معوض را مجانی وانمود سازند، دخالت قانون گذار برای حمایت کودکان و دیوانگان ضروری است.
در قانون مدنی موارد عدم اهلیت تمتع موصی له نادر است، و از این لحاظ بر قوانین دیگر ، برتری دارد ولی برای قبول وصیت موصی له باید اهلیت تصرف داشته باشد، یعنی مانند سایر قراردادها کبیر و رشید و عاقل باشد.

در مورد عدم اهلیت مطلق به بررسی سه مورد می پردازیم:
(اتباع خارجه- عدم اهلیت کافر- اهلیت حمل)
2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه:
حق تملک اموال غیرمنقول در غالب کشورها برای اتباع خارجی محدود شده است. در حقوق فعلی ایران، خارجیان فقط حق دارند که برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال منقول تحصیل کنند قانون مورخ 16 خرداد 1310 نیز در تایید این مقررات، ضمن محروم ساختن بیگانگان از تملک املاک مزروعی، آنان را ملزم ساخته است که املاک مزروعی و اموال غیر منقول خود را که در سابق تحصیل کرده اند به دولت یا اتباع ایرانی انتقال دهند.
2-5-2-عدم اهلیت کافر
در هیچ یک از مواد قانونی، محدودیتی برای تملک موصی در مورد کافر وجود ندارد در فقه، نسبت به اعتبار وصیت به سود کافر ذمی، اختلاف نیست. فقهای امامی نظر به عدم صحت وصیت برای کافر ذمی داده اند. فتوای فقهای معاصر مطابق نظر مشهور است و برای دادگاه ها همین نظر متبع است.
ولی در کافر حربی پاره ای از فقیهان نظر به بطلان وصیت داده اند بنابراین چون عدم اهلیت، امری است خلاف قاعده، می توان گفت در حقوق ما منعی برای وصیت به سود کافر وجود ندارد.
وصیت چیزی که کافر مالک نمی شود مانند قرآن برای او و همچنین برای مرتد ملی صحیح نیست و غیر از آن صحیح است. اما این که وصیت برای کافر حربی و مرتد فطری صحیح نباشد محل تامل است.
2-5-3-عدم اهلیت حمل
مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 957 قانون مدنی: «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود» یکی از اقسام حقوق مدنی، حق تملک اموال و اهلیت دارا شدن حق است با وجود این اهلیت حمل برای تملک در بسیاری از عقود به شدت مورد تردید قرار گرفته است. منشا تردید مزبور از این جاست که حمل چون وجود مستقلی ندارد قائم مقام قانونی نیز اعم از ولی یا قیم نمی تواند داشته باشد و بنابراین در عقود و معاملاتی که قید تملیک کننده باید مورد قبول طرفین واقع شود تملک حمل میسر نیست ولی در وصیت گرچه تحقق تملیک بستگی به قبول موصی له دارد چون وصیت از پاره ای از جهات شباهت به ارشاد دارد تردید کمتری شده است زیرا بر فرض که موصی له به علت نداشتن ولی قهری، قادر به قبول نباشد خللی به صحت عقد وارد نمی شود و ولی طفل، بعد از تولد می تواند وصیت را قبول یا رد کند.
در ماده 851 قانون مدنی وصیت به حمل با صراحت تمام صحیح شناخته شده است.
ماده 851: «وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود»
اهلیت حمل بر تملک موصی به ، مخصوص به موردی ست که زنده متولد شود اعم از این که قابلیت زیستن را داشته باشد یا به علت نقص در خلقت، بلافاصله بعد از تولد بمیرد. بنابراین اگر حیات حمل، پس از تولید به علت حرکات یا صدای او محرز باشد، وصیت صحیح است و در صورت تردید، دادرس باید با ارجاع امر به کارشناس تشخیص دهد که حمل در موقع تولد، حیات داشته یا از ابتدا مرده به دنیا آمده است.
طبق نظر فقها کسی که انسان وصیت می کند چیزی به او بدهد. باید وجود داشته باشد بنابراین اگر مالی را برای بچه ای که ممکن است بعدا بوجود آید وصیت کند اشکال دارد؛ و احتیاط آن است که با ورثه صلح کنند ولی اگر برای بچه ای که در شکم مادر است وصیتی کند وصیت او صحیح است هرچند هنوز روح نداشته باشد.
2-5-4-سقط جنین:
به موجب ماده 852 قانون مدنی: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به ورثه ی او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد» بنابراین به موجب ظاهر این ماده اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود هرچند که مرده به دنیا آید موصی به ورثه او می رسد.
از خواندن ماده 852، بعد از بیان قاعده ی منوط بودن تملک به زنده متولد شدن حمل این فکر به ذهن می رسد که برای جلوگیری از سوء استفاده ورثه ی موصی که احتمال دارد بدین وسیله دچار شوند که با ساقط کردن حمل، وصیت را بی اثر سازند، قانون گذار مقرر داشته است که موصی به ورثه ی حمل برسد، یعنی تملک حمل در صورت مرده به دنیا آمدن نیز ممکن است به بیان دیگر استثناء مقرر در این ماده یک اقدام تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم سقط جنین است.
فرض بر این است که اگر جرمی واقع نمی شد، چنین زنده به دنیا می آمد، پس اکنون نیز برای محو آثار جرم و از بین بردن انگیزه ی آن،‌چنین از حیث تملک موصی به در حکم زنده،‌قرار می گیرد
این نتیجه را بیشتر نویسندگان نپذیرفته اند به اعتقاد آنان جمع مواد 851 و 852 قانون مدنی بدین گونه است که: اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود و زنده به دنیا آید موصی به به ورثه می رسد ولی در صورتی که مرده به دنیا آید وصیت باطل است.رویه قضایی ما نیز هنوز مجال نیافته است که به طور قاطع تکلیف سقط جنین از راه ارتکاب جرم را معین کند.
2-5-6-وصیت بر قاتل:
در مورد عدم اهلیت نسبی به بررسی وصیت قاتل می پردازیم: سوالی مطرح می شود که آیا موصی می تواند به نفع قاتل خود وصیت کند؟ آیا قاتل موصی اهلیت تملک موصی به را دارد یا از آن محروم می ماند؟ در این مسئله به بررسی سه گروه می توان پرداخت:
1. طرفداران بطلان وصیت: این دسته، استدلال کرده اند که احکام ارث از قواعد امری است و قانون گذار می کوشد تا آنجا که ممکن است حقوق ورثه را حفظ کند به همین علت حتی رضایت آنان نیز مانع تملک میراث قانونی نمی شود. بنابراین همان گونه که در ارث قاتل از تملک سهم الارث محروم است در وصیت که بستگی به اراده ی موصی دارد به طریق اولی، اهلیت خود نسبت به تحصیل موصی به از دست می دهد.
2. طرفداران صحت وصیت: این گروه اعتقاد دارند که برای بطلان وصیت و عدم اهلیت باید نص صریحی وجود داشته باشد. سبب تملک در وصیت تراضی طرفین است و از این جهت به سایر عقود شباهت کامل دارد بنابراین قواعد ارث را نمی توان در وصیت اعمال کرد.
3. قاتلین به تفصیل: یعنی استدلال کرده اند که اگر موصی له پس از انشاء‌وصیت، موصی را به قتل برساند وصیت به همان علت مندرج در مباحث ارث، باطل است. ولی اگر کسی از روی رغبت، مالی را به تفع قاتل خودع بعد از ایراد ضرب و جرح وصیت کند چون شائبه سوء‌نیتی در بین نیست موصی له اهلیت تملک موصی به را دارد.
2-6 -عدم اهلیت تصرف:
در توضیحات قبلی گفتیم که برای قبول وصیت موصی له باید اهلیت تصرف داشته باشد یعنی مانند سایر قراردادها کبیر و رشید و عاقل باشد.
در بحث عدم اهلیت تصرف به بررسی اهلیت سه گروه یعنی صغیر، مجنون و سفیه می پردازیم.
2-6-1- صغیر:
به موجب ماده ی 1212 قانون مدنی: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معللک صغیر ممیز می تواند تملکات بلاعوض بکند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.» بنابراین در وصیت نیز هرگاه موصی له صغیر غیر ممیز باشد قبول وصیت به اختلاف موارد یا پدر و جد پدری یا قیم اوست و صغیر ممیز می تواند وصیت را قبول و موصی به را تملک کند.
2-6-2-مجنون
مجنون نیز مانند صغیر غیر ممیز اراده ی معتبر ندارد پس اگر وصیتی به سود مجنون شود نماینده ی قانونی او باید وصیت را قبول کند.
2-6-3-سفیه:
وضع غیر رشید از حیث تملک رایگان شبیه صغیر ممیز است ماده 1214 قانون مدنی مقرر می دارد: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ی ولی یا قیم،‌اعم از این که این اجازه قبلا داده شود و یا بعد از انجام عمل معللک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است» اما باید در نظر داشت که این قاعده در صورتی قابل اعمال است که در وصیت تعهدی بر موصی له شرط نشده باشد اگر موصی له با قبول وصیت تعهدهای مالی بر عهده بگیرد دخالت ولی قهری و قیم سفیه یا صغیر ممیز ضرورت پیدا می کند: یعنی باید قبول وصیت با اجازه ی سرپرست قانونی باشد.
نتیجه این که در زمان قبول وصیت اعم از این که قبول در زمان حیات موی یا بعد از فوت او باشد موصی له باید شرایط لازم را داشته باشد و بعد از قبولی جنون و عدم رشد تاثیری در صحت وصیت سابق ندارد.
2-7-اهلیت اشخاص حقوقی

در مورد اشخاص طبیعی، اهلیت موصی له و عدم آن استثناء‌است و احتیاج به نص خاص دارد با توجه به ماده 958 قانون مدنی ولی نسبت به اعمال این اصل درباره ی اشخاص حقوقی بعضی از حقوق دانان تردید نکرده اند.
با توجه به مفاد ماده ی 588 قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی اهلیت برای تملک موصی به موافق با اصل و عدم اهلیت استثناء‌است با وجود این اعمال این قاعده دشواری هایی دارد که باید اشخاص حقوق عمومی و شرکت ها را جداگانه بررسی کرد.
1. موسسات عمومی مانند دولت و استان ها و شهرداری ها اهلیت تملک موصی به را تا جایی که تعهدی برخلاف وظایف آن ها به بار نیاورد، دارد.
پاره ای از علمای حقوق اهلیت این موسسه ها را محدود به دایره ی تخصص آنان کرده اند ولی این نظر را در حقوق ایران باید مردود شناخت. ماده 588 قانون تجارت تخصص موسسه و هدف هایی که در اساس نامه یا قوانین برای آن ها پیش بینی شده است صلاحیت مدیران را محدود می سازد لیکن اهلیت شخص حقوقی را از بین نمی برد.
2. در مورد اهلیت شرکت ها نیز بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد : بعضی گفته اند شرکت ها برای تملک موصی به اهلیت ندارند زیرا هدف از ایجاد شرکت تجاری سودجویی از راه کار و فعالیت است، بنابراین تملک مجانی به طور کلی خارج از صلاحیت و هدف شرکت هاست.
ولی این گفته اغراق آمیز و قابل انتقاد است، زیرا اگر شرکتی برای پیشرفت خود (مثلا استخراج معدن یا کشتی رانی در اقیانوس) اعانه بپذیرد. کاری خارج از مقصود اصلی شرکت انجام نداده است با وجود این اگر قبول اعانه در اساس نامه ی شرکت پیش بینی نشده باشد قبول وصیت از اعمال اداری و معمولی مدیران نیست و به تفاوت موارد باید به تصویب مجمع عمومی یا سایر شرکا انجام پذیرد.
2-8- وجود و تعیین موصی له:
موصی له ممکن است شخص طبیعی باشد یا حقوقی در هر دو حالت موصی له باید موجود باشد تا بتواند موصی به را تملک کند.
2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی):
در مورد اشخاص طبیعی اهلیت تملک با زنده متولد شدن آغاز می شود (ماده 965 قانون مدنی) موصی له نیز برای این که بتواند موصی به را تملک کند باید موجود باشد (ماده 850 قانون مدنی)
وصیت معلق به مرگ موصی است و تملک در دوران پس از مرگ صورت می پذیرد،‌ این مساله مطرح می شود که آیا وجود موصی له در زمان انشاء‌وصیت ضرورت دارد یا به هنگام موت موصی یا در هر دو زمان؟
در وصیت تملیکی، خواه مربوط به عین باشد خواه منفعت، موجب می شود که موصی به وارد ملک موصی له شود. معدوم نمی تواند مالک مال باشد و مالکیت به معدوم تعلق نمی یابد. پس موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد.
گروهی که اعتقاد به عقد بودن وصیت دارند قاتل به این نظرند که موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد و عده ای دیگر که قاتل براین نظرند که وصیت ایقاع می باشد وجود موصی له در زمان مرگ موصی را کافی می دانند به هرحال باید در این مبحث ماهیت حقوقی وصیت به طور کامل روشن شود.
اکثر حقوق دانان از این عقیده پیروی کرده اند که موصی له باید هنگام انشاء‌وصیت وجود داشته باشد، ویژه که شهرت این حکم در فقه امامیه نیز استنباط ما را در این زمینه تایید می کند.
2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود
در حقوق ما موصی له باید در

دیدگاهتان را بنویسید