دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره بیع،

Posted on

که از نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن پیروی نمودهاند و جهل به ثمن را موجب بطلان بیع دانستهاند، گروهی از فقها با استناد به برخی روایات این نظریه را رد نمودهاند و معتقدند در مواردی تعیین عوضین به طور کامل و علم طرفین به عوضین از جمیع جهات ضروری نیست. بر اساس نظر این گروه از فقها آنچه موجب بطلان عقد بیع است وجود جهل مطلق نسبت به عوضین است و نه مطلق جهل، یعنی اینکه عوضین به طور کامل مجهول باشد و طرفین، هیچ علمی در مورد آن نداشته باشد موجب بطلان عقد است ولی در صورتی که جهل به این صورت نباشد، عقد صحیح است.
این دسته از فقها بر آنند که وجود نوعی جهل در عوضین، دست کم در برخی موارد، مبطل عقد بیع نیست. بنابراین در مواردی که طرفین عقد، بر روش تعیین ثمن توافق مینمایند؛ مثلاً تعیین ثمن در آینده را به قیمت روز بازار محول مینمایند و یا آن را به تعیین توسط کارشناس، واگذار مینمایند، عقد صحیح است. دراینجا لازم است این نکته عنوان گردد که بحث در خصوص مواردی است که ثمن مورد اشاره قرارگرفته و روشی برای تعیین آن در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر فقه ما معاملاتی را که در گفت و گو پیرامون انعقاد عقد، هیچ اشارهای به ثمن نمیشود و هیچ ضابطهای برای تعیین ثمن در توافق طرفین وجود ندارد را باطل دانستهاند و در این حکم هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد.
در این مبحث ابتدا نظر فقهایی را که معتقدند اگر ثمن در آینده قابل تعیین باشد و ضابطهای برای آن وجود داشته باشد، بیع صحیح است را مطرح نموده و سپس به نقد و بررسی آراء این گروه میپردازیم.

  پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

گفتار اول: آراء فقها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنداول: فقهای شیعه
در میان فقهای شیعه، برخی بر خلاف نظر مشهور فقها که معتقدند برای صحت بیع، ثمن باید از جمیع جهت معلوم باشد، معتقدند که علم اجمالی به ثمن در برخی موارد کافی است. در ادامه نظر این فقها را مطرح مینماییم:
1. ابن جنید اسکافی:

از اسکافی چنین نقد شده است: «اگر بیع به مبیعی که برای طرفین معلوم است واقع شود، در حالی که ثمن برای یکی از آنها مجهول است جایز و ممضی میباشد. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکنند و برای مشتری وقتی به ثمن عالم شد، خیار باشد؛ مانند این که به بایع گفته شود یک کُر طعام به من بفروش به همان قیمتی که به دیگران می فروشی؛ اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند، بیع ممضی نیست و منفسخ است». در متون مختلفی که این نظر ابن جنید نقل شده، هیچ مطالب دیگری در توضیح و توجیه آن از طرف وی یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است؛ بلکه بیشتر به رد و نفی آن پرداختهاند که اشاره خواهد شد.
2. شیخ یوسف بحرانی:
وی نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل میکند: «تصریح کردهاند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گرچه ثمن قابل مشاهده باشد؛ زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت باقی است و غرری که مورد نفی واقع شده، در این فرض نیز محقق است…»

در برابر این سخن مشهور، وی با استناد به روایتی صحیحه السند، نظری دیگر ارایه میکند: «آنچه که ذکر کردهاند

دیدگاهتان را بنویسید