تحقیق رایگان درباره قصاص

Posted on
دانلود پایان نامه

دوباره در نیاید ، در آن قصاص ثابت میشود و در غیر این صورت ( یعنی در صورتی که دندان دوباره درآید ) ارش ثابت می شود ( بدین گونه که کودک را بنده فرض می کنیم و قیمت او در حال سالم بودن و در حالی که دندان هایش ریخته است را به دست می آوریم ، سپس ما به التفاوت حاصله از دو قیمت را با قیمت او در حال سالم بودن نسبت می گیریم و به همان نسبت از دیه کامله را به عنوان ارش حکم می دهیم ) و در صورتی که کودک قبل از آن که از در آمدن دندانهایش نا امید شوند ، بمیرد در این صورت ارش ثابت می گردد .”
ماده 409 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 409 مقرر میدارد : ” کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شده یک شتر می باشد . “

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل
قانونگذار مجازات اسلامی در رابطه با قطع زبان طفل دو حالت را متصور شده است ؛ 1- حالتی که طفل به حد سخن گفتن نرسیده باشد . 2- حالتی که طفل به حد سخن گفتن رسیده باشد .
ماده 400 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در رابطه با قطع زبان طفل این گونه مقرر می دارد :
” بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .”
در ماده 401 در رابطه با قطع زبان کودک که منجر به ازاله نطق شود این گونه مقرر می دارد :
” بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود . “

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت
این مبحث حمایت کیفری از محجورین در برابر صدمات منجر به فوت که شامل قتل طفل توسط پدر و مادر و هم چنین اکراه محجور به قتل می باشد ، در دو گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین
قتل طفل توسط والدین از موارد بحث بر انگیز در دنیای حقوق و در همه جوامع می باشد . این مسئله ، مسئله نو و جدیدی نبوده و درهمه ادوار تاریخی مطرح بوده و کشورهای دنیا هر کدام رویه ای را در این خصوص در پیش گرفته اند ، در این بین کشورهای اسلامی و کشورهایی که دارای پیشینه فقهی می باشند از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به وضع قواعد و ضوابطی برای این مهم پرداخته اند . قانون قصاص کشور ما هم که ملهم از فقه امامیه است ، برای هر حالت یعنی قتل توسط مادر و قتل توسط پدر ، مجازات هایی را در نظر گرفته است .

بند اول : قتل طفل توسط مادر
مسئله قتل توسط مادر از جمله مواردی است که در برابر مسئله قتل توسط پدر، از آن جایی که قتل فرزند توسط مادر مستوجب قصاص و قتل فرزند توسط مادر مستوجب قصاص نمی باشد ، جای بحث بسیار دارد.
در این بند قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی و در حقوق خارجی بررسی خواهند شد .

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی
” اگر مادر فرزند خود را بکشد ، قصاص می شود و صاحب نظران اسلامی دلیل این حکم را عمومات قصاص ذکر کرده اند . زیرا عمومات قصاص فقط به پدر تخصیص خورده است و نسبت به مادر ، حکم کلی و عمومی به حال خود باقی است . هر چند فقهای عامه معتقد به عدم قصاص مادر شده اند اما قول مشهور آن است که مادر ملحق به پدر نخواهد شد و ماده 220 قانون مجازات اسلامی از این قول تبعیت کرده است . ”
” در میان فقهای شیعه در مورد قتل فرزند توسط مادر دو نظریه رواج دارد ، که یکی مشهور است و دیگری غیر مشهور.
بر اساس قول مشهور فقهای شیعه مادر به دلیل کشتن فرزندش کشته می شود . این مطلب تا آنجا بین فقهای امامیه رواج دارد که بر آن ادعای اجماع شده است.
1-شیخ مفید : مادر در برابر کشتن فرزندش اگر وی را از روی عمد بکشد کشته می شود.
2- شیخ طوسی : هر گاه فرزند مادرش را از روی عمد به قتل برساند یا اینکه مادر فرزندش را از روی عمد به قتل رساند ، هر یک از آنها در برابر دیگری کشته می شود.
3- امام خمینی (ره) نیز معتقد به نظریه مشهور فقهای امامیه می باشند.
4- شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید:هر گاه مادر مرتکب قتل فرزند شود در برابراوکشته می شود و همچنین است مادر مادر و همچنین مادران پدری هر چه بالا روند . اما اجداد حکم پدر را دارند و در برابر قتل فرزند کشته نمی شود؛زیرا عنوان اب شامل آنها هم می شود.
در نظریه غیر مشهور اعتقاد به عدم قصاص مادر در برابر فرزند است که فقهایی مانند اسکافی،سید شهاب الدین مرعشی و یوسف صانعی به بیان نظریاتی پرداخته اند.
یوسف صانعی: ایشان در پاسخ به این سؤال که قتل فرزند توسط مادر آیا مادر قصاص می شود؟ می فرماید :به نظر این جانب عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالی از وجه نمی باشد ، به خاطر اینکه عرف خصوصیت پدر بودن را مورد توجه قرار نمی دهد ، بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می بیند ، و این که قتل از طرف والد که دارای عاطفه خاصی به فرزند است ، معمولا ناشی از عداوت انسانی و اغراض شخصی نمی باشد و این معنی در مادر اگر به طور اشد و اقوی موجود نباشد به طور مساوی قطعا وجود دارد ،به علاوه که وقتی حقوق مادر زیادتر از پدر است،کشته نشدن او اولی از کشته نشدن پدر است و از همه گذشته ، عفو و قصاص ننمودن هم خیر است و دردماءهم شرع مقدس احتیاط نموده است و مادر به ترحمی بیشتر از پدر نیازمند است ، با توجه به همه این ظنون که حجیت آن نزد عقلا بعید نیست،سبب تقیید اطلاقات قصاص و یا انصراف آنها می گردد.
ادله قصاص یا عدم قصاص مادر در برابر قتل فرزند در ادله نظریه مشهور به قرار زیر می باشد :
آیات تشریع و وجوب قصاص همانند آیه « النفس بالنفس » و آیه «کتب علیکم القصاص فی القتلی …» و سایر آیات مربوط عام و مطلق می باشد ؛ لذا در تمامی موارد قتل عمدی،قصاص واجب است مگر در موارد خاصی که دلیل از تحت عموم عام یا مطلق خارج شده باشد.به عقیده مشهور فقها دلیل خاصی برخروج مادر ازعمومات و اطلاقات وجوب قصاص وجود ندارد،بنابراین اگر مادر مرتکب قتل فرزندش شود،قصاص می گردد.
در خصوص مسئله مورد بحث ،روایتی که صریحا معترض حکم شده باشد وجود ندارد،اما فقها از روایات فراوانی که درباره وجوب قصاص در صورت ارتکاب قتل عمدی وجود دارد و مفاد این روایات عام است و حکم مادر در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند را بیان کرده اند،به قصاص مادر اعتقاد دارند.روایات :
1-امام صادق (ع) فرموده اند: هر گاه زنی مردی را به قتل برساند در برابر آن کشته می شود.
2- امام صادق (ع) در جایی دیگر فرموده اند: اگر زنی مردی را به قتل رساند،زن در برابر مرد کشته می شود و جز قصاص زن حق دیگری نسبت به او ندارد .
یکی دیگر از ادله مورد استناد فقهای شیعه، اجماع موجود در این بحث است.شیخ طوسی در مقام ذکر مستند نظریه مشهور می فرماید: دلیل ما اجماع فقها و اخبار باب می باشد ، که به ارائه نظریه اجماع پرداختیم.
نقد های ارائه شده برای ادله نظریه مشهور نیز وجود دارد که به قرار زیر می باشد :
به عقیده مشهور فقها،آیات تشریع وجوب قصاص عام و مطلق بوده و در نتیجه کلیه قتل ها را بدون در نظر گرفتن هر گونه رابطه ای بین قاتل و مقتول در برمی گیرد؛ لکن بر پایه آنچه که در علم اصول پذیرفته شده است، سنت و دلیل خاص بر اساس ضوابط و شرایط مشخصی می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.در این حال،مورد خاص از تحت عموم عام خارج شده و در باقی موارد عام به عمومیت خود باقی است . ذکر این نکته ضروری است که در نگام خروج از عام تنها به قدر متیقن اکتفا می شود.بر این اساس گفته می شود:استثنای پدر از حکم قصاص که بر اساس دلیل خاص صورت گرقته است -–یک حکم خلاف اصل و عام کتاب است و تنها به خروج پدر از عام کتاب به دلیل قدر متقین بودن اکتفا می شود ولی در مورد خروج مادر از عموم آیات قصاص دلیلی نداریم، بنابراین تحت عموم عام « کتب علیکم القصاص فی القتلی » باقی می ماند.
بنابراین می توان گفت :
اولا : تمسک به عموم آیات در اثبات قصاص مادر ، در حقیقت تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است و همچنانکه در علم اصول بیان شده در مواردی که شک داریم آیا مورد از عام هست یا خیر، نمی توانیم با تمسک به عموم عام ، مورد را در تحت عموم عام وارد کنیم.بنابراین از آنجا که با توجه به دلایل موجود در باقی ماندن مادر در تحت عموم عام جای تردید است ، لذا نمی توان در اثبات قصاص مادر به عموم آیات قصاص تمسک نمود.
ثانیا : درهمین مسئله مشاهده می شود که در هنگام خروج از عام ، به قدر متیقن نیز اکتفا نشده است که در این باره می توان به الحاق جد پدری اشاره کرد.
عمده ترین دلیل مشهور فقها در تفاوت گذاری بین پدر و مادر در قتل فرزند ، روایات موجود در مقام می باشد و چنانکه گفته شد،این روایات از نظر سند معتبر و از نظر دلالت صحیح می باشد.
روایاتی که قبلا نقل شد به چند دسته تقسیم می شود :
1- در بعضی از آنها دیه ذکر شده است.
2- مفاد برخی روایات آن است که پدر باید به شدت مضروب و تبعید شود.
3- در بعضی از روایات نیز تنها قاعده را ذکر نموده،حکم دیگری بیان نمی شود.
قاعده مشهور عدم قصاص والد در برابر ولد نیز به گونه مختلفی در روایات به کار رفته است :
1- از نظر فعل گاهی به صورت (لایقتل) و گاهی به صورت (لایقاد) به کار رفته است.
2- از نظر الفاظ به کار رفته برای قاتل و مقتول مشاهده می شود که الفاظ والد و رجل و اب برای قاتل و لفظ ولد برای مقتول به کار رفته است.
در یک بررسی می توان با توجه به الفاظ به کار رفته روایات را به دو دسته کلی تقسیم کنیم :
دسته اول : در این دسته روایات معصومین در صدد بیان قاعده کلی بوده و در آن می فرماید : « والد در برابر ولد قصاص نمی شود.» در این مقام برخی گمان کرده اند کلمه والد تنها برپدر صدق می کند و شامل مادر نمی شود. در حالی که این گمان و برداشت صحیح به نظر نمی رسد. زیرا مادر نیز همانند پدر والد است و استعمال کلمه والد در مورد مادر یک استعمال واقعی می باشد و مادر واقعا والد فرزند محسوب می شود.
بنابراین عبارت «لایقتل الوالد بولده » بدین معنا است که زاینده در برابر زاییده اش کشته نمی شود و پرواضح است که لفظ زاینده در مورد مادر نیز صادق است ، بلکه می توان گفت که استناد ولادت و زایش به مادر بیشتر از پدر است ، چنانکه از نظر عرف این مادر است که فرزند را می زاید . و صفت زایندگی از صفات اختصاصی زنان و مادران است.
قابل به ذکر است که هیچ فقیهی در شمول واژه ولد به دختر و پسر تردید نکرده ، و دختر و پسر را در این حکم یکسان می دانند.
دسته دوم: روایاتی است که در آن معصوم در مقام پاسخگویی به سوالی در مورد مردی که فرزندش اعم از دختر یا پسر و یا مشخصا پسرش را به قتل رسانده است که بر اساس این روایات پدر قصاص نمی شود.
به نظر می رسد این دسته از روایات دو مطلب را به اثبات می رساند :
1- عدم تفاوت دختر و پسر در صورت کشته شدن آنها توسط پدر ، چنانکه اکثریت قریب به اتفاق فقها چنین برداشتی دارند.

  منابع و ماخذ پایان نامه اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند ، اما می دانیم اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند، پس بر اساس عمومیتی که در قاعده « لایقاد والد بولده » وجود دارد ،مادر نیز در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزندش قصاص نمی شود.
ادله نظریه غیر مشهور در مورد عدم قصاص مادر این گونه می باشد :
1- از آنجا که کلمه « والد » بر مادر نیز اطلاق می شود،بر اساس روایات موجود در باب و قاعده مشهور « لا یقتل والد بولده » مادر قصاص نمی شود.
2- وجوه متعددی که در الحاق

دیدگاهتان را بنویسید